شهدت أسعار عديد المنتوجات الاستهلاكية وخاصة منها الغذائية ارتفاعا هاما في الفترة الأخيرة، وقد لاحظ عدد كبير من المواطنين الارتفاع المشط لأسعار المواد الغذائية الاساسية والخضر والغلال ...وارتفاع الاسعار ما انفك يتزايد ويتفاقم منذ اندلاع الثورة الى حد هذه اللحظة والى درجة تكاد تتعطل معها الحركة الاقتصادية وتشل عجلة التجارة والبيع والشراء .. فاقبال المواطنين على بعض الفضاءات الكبرى قل وشراء بعض المواد الاستهلاكية وبعض انواع الاسماك والغلال في تراجع ملحوظ نتيجة القفزة الهائلة في الاسعار .... مواطنون يصرخون .."الاسعار فقدت صوابها ...والمراقبة في سبات عميق " في هذا الاطار ابدت السيدة منية العربي استغرابها الكبير من مستوى ارتفاع اسعار الخضر والغلال ووصفتها بالخيالية مؤكدة على ان المواطن وجد نفسه مجبرا على اقتناء الحاجيات الضرورية فقط خاصة وان القدرة الشرائية للمواطن لم تعد تسمح له بإقتناء كل المستلزمات واشارت هذه السيدة الى الحاجة الماسة الى المراقبة الاقتصادية مبينة ان هناك انفلاتا رهيبا وجب التصدي له بكل حزم .. من جهته اكد السيد لزهر الرزقي على ان هذا الوضع يدخل في اطار ما اسماه بالفوضى العارمة...اذ قال ان الاسعار محلقة في السماء والمراقبة الاقتصادية في سبات عميق والمواطن المستهلك متضرر بدرجة اولى .. وقال هذا السيد ان الاهتمام بملفات السياسة والانتخابات والرئيس الجديد ليست اهم من الالتفات الى اسعار المواد الغذائية والخضر والغلال وخاصة الاسعار .. واضاف انه من الضروري ايضا تكثيف الامن للتصدي للعمليات التخريبية التي طالت العديد من المحلات والفضاءات وادت او بالاحرى اجبرت البعض على الترفيع في الاسعار حتى يتمكن من تعويض الخسارة .. ويبدو ان اسعار السمك هي الاكثر ارتفاعا من بين كل المواد فاغلب المواطنين الذين التقيناهم اجمعوا على ان السمك صار اكلة "فال ومشتهية " باعتبار ان اسعاره حارقة ولا يقدر عليها المستهلك العادي "الشهار "..ويقول السيد محمد الهادي في هذا الخصوص ان ارتفاع اسعار الاسماك تعود بالاساس الى النقص الكبير في تزويد الاسواق من جهة و تدهورالاوضاع الامنية من جهة اخرى ..وقال ان المواطن يكاد يعزف عن اكل السمك خاصة وهو يرى ان الاسعار تضاعفت بالمقارنة مع ما قبل الثورة ... اما السيدة مريم حريرية فقد أرجعت ذلك الى خوف البحارة وعزوفهم عن الخروج الى البحر واصطياد الاسماك . وتحدث عدد كبير من المواطنين عن كثرة التجاوزات في ظل الفوضى العارمة التي ملات الشارع .. وفي ظل غياب المراقبين في المحلات التجارية واستغلال عدد من اصحاب المحلات الوضع الراهن للترفيع في أسعار المواد الأساسية وهذا ما أثقل كاهل المواطن في ظلّ استقرار راتبه الشهري...واكد العديد من التونسيين انه في الوقت الذي ينشغل فيه أعوان المراقبة الاقتصادية بالمؤتمر و بنقابة أساسية بالاتحاد الجهوي للشغل ، تُسجل بعض المناطق من البلاد حالة انفلات أسعار في العديد من المواد الاستهلاكية بسبب تداخل المسائل الأمنية التي حالت دون قيام أعوان لمراقبة الاقتصادية بدورهم المعهود على مستوى مراقبة الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. فمنذ اندلاع الثورة غاب أعوان المراقبة الاقتصادية عن المشهد التجاري في البلاد وتخلوا عن القيام بواجبهم على أكمل وجه خوفا من التعنيف والاصابات ..وحتى بعد ان تحسّنت الاوضاع بصفة تدريجية فان النشاط لم يبلغ ذروته بالشكل المطلوب. تجار يتعللون بالبراكاجات وبحضر التجول ونقص التزويد وقد تعلل التجار وخاصة بائعو الخضر بتفسيرات قد تبدو غريبة نوعا ما حول الغلاء الملحوظ لأغلب أنواع الخضر والغلال ...اذ قالوا انها ترتبط أساسا بحضر التجوّل الذي أقرته السلطات الأمنية في البلاد، مضيفا أن العديد من الفلاحين والوسطاء لم يقوموا بتزويد سوق الجملة ببئر القصعة من جرّاء حضر التجول الذي ينتهي على الساعة الخامسة صباحا والحال أن عمليات التزويد بالسلع تنطلق منذ الساعات الأولى للصباح بعد منتصف الليل باعتبار أن العديد من الفلاحين يأتون من مناطق بعيدة نسبيا عن العاصمة.وكشف عدد من الباعة عن الاموال التي يضطرون الى دفعها لقطاع الطرق عند عودتهم من سوق الجملة محملين ببضاعتهم ..اذ اكدوا على ان هؤلاء المنحرفين الحاملين لاسلحة بيضاء والواضعين عجلات مطاطية لقطع الطريق أمام الشاحنات ..هم يعترضون طريقهم ويطالبوهم بثمن العبور وهو مبلغ قيمته 5 دنانير على كل شاحنة مٌحمّلة بالخضر والغلال ...وقال لنا أحد الوسطاء في سوق الجملة ببئر القصعة أن عدد الشاحنات المعتادة دخول السوق قد تراجع بشكل ملفت للانتباه لتخييرهم المجازفة بمنتوجهم خشية تعرّضهم إلى البراكاجات إدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية متخوفة ولمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع ومدى مشروعيته وكيفية التحكم فيه، اتصلت الصريح بإدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية فأفادنا مصدر مسؤول فيها أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير المدعمة أو المسعرة لا يعتبر تجاوزا حتى وان سجل ارتفاع كبيرا... فهي مواد تخضع لحرية الأسعار ولقانون المنافسة لا غير . وافادنا أن ادراة المراقبة الاقتصادية ليست بصدد تحرير خطايا التجاوزات نظرا لخصوصية الفترة، وهي تتولى أساسا المراقبة عن بعد، ويؤكد أنه لم يتم في الفترة الأخيرة تسجيل انفلات على مستوى الأسعار فقد حافظت الأسواق التونسية على أسعار معدلة نسبيا. وفيما يتعلق بالتحكم في ارتفاع أسعار المواد الحرة فاكد أنه اذا لوحظ ارتفاع مفاجئ وغير مدروسة وتجاوز لسقف المقدرة الشرائية للمواطن فبامكان وزير التجارة التدخل وتعديل الأسعار، وتقوم الوزارة بهذه الخطوة في الأعياد وشهر رمضان من أجل منع الاحتكار في البيع. واضاف السيد خليفة التونكتي أن الأسعار تتأثر بسرعة بالتغيرات الحاصلة في تونس وما تسبببت فيه الثورة من تغير في أسعار بعض المواد ... مؤكدا على ان الاسعار انخفضت عموما من ديسمبر 2010 الى فيفري 2011 بنسبة 0.7 بالمائة. تراجع في عدد المخالفات الاقتصادية المسجلة خلال الاربع اشهر الاولى وقد افادتنا المصالح المعنية التابعة لوزارة التجارة انه خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، قام أعوان المراقبة الاقتصادية بنحو 3465 زيارة أسفرت عن رفع 385 مخالفة اقتصادية وهو رقم متواضع بالمقارنة ما ينجزه الجهاز في السنوات الفارطة...ومثلما هو معتاد استأثر قطاع الخضر والغلال بالنصيب الأوفر من المخالفات وذلك بتسجيل 119 مخالفة (31% من جملة 1071 زيارة) يليه قطاع الدواجن والبيض ب 67 مخالفة ثم المواد الغذائية ب 60 مخالفة وتسجيل 38 مخالفة في المطاعم و8 في المقاهي واللحوم و9 في الملابس الجاهزة. وبالنسبة الى نوعية المخالفات فقد احتل مجال عدم إشهار الأسعارالمركز الأول بحوالي 121 مخالفة (31%) ثم عدم الاستظهار بالفواتير 89 مخالفة وهو ما يُفسّر انتشار ظاهرة البيع الفوضوي في العديد من المناطق. كما تم تسجيل 39 مخالفة تهم الترفيع في الاسعار و35 في التفريط في مواد مدعّمة. الاسمنت قفز سعره بدينار المادة الاخرى التي قفز سعرها قفزة هائلة في ظرف وجيز هو الاسمنت اذ زاد ثمن الكيس الواحد اكثر من دينار وهو ما بعث الحيرة في نفوس المواطنين الراغبين في تشييد مبان جديدة أو ترميم مساكن قديمة وطرح العديد من التساؤلات حول اسباب هذا الارتفاع المفاجئ . وقد افاد السيد فتحي الفضلي مدير المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة انهم تلقوا العديد من التشكيات حول هذا الامر وقال انه وردت على الرقم الاخضر لإدارة المراقبة الاقتصادية مكالمات أعديدة تذمر اصحابها من هذه المشكلة .. وبين انه بعد أن ارتفع سعر الحديد في شهر افريل الماضي برزت هذه الأيام مشكلة الاسمنت.. وهي تذكر بنفس المشكل الذي عرفته تونس خلال السنة الماضية وتحديدا بين شهري ديسمبر 2009 ومارس 2010 نظر ا لأن جميع المصانع اختارت وقتها نفس التوقيت للقيام بأشغال التعهد والصيانة الأمر الذي اثر على طاقة الإنتاج وتسبب في نقص كبير في العرض وتسبب بالتالي في ارتفاع الاسعار ..وقال السيد الفضلي انه في إطار سعي وزارة التجارة إلى عدم تكرر مثل هذا الأمر تم التنسيق مع مصانع الإسمنت لتقوم بأشغال الصيانة في فترات متباعدة قصد ضمان نفس نسق الإنتاج وحتى لا يتأثرالعرض وهو ما تم.. لكن في المقابل ونظرا لتكرر الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أياما قليلة بعد الثورة تراجع معدل الإنتاج في مصانع الاسمنت.. ثم سرعان ما عاد إلى نسقه الطبيعي وأصبحت جميع المصانع تصنع بنسبة مائة بالمائة من طاقتها الانتاجية.. وفسر الفضلي سبب ذلك بتهافت المواطنين على البناء الفوضوي مستغلين فرصة حل المجالس البلدية للتهرب من الرخص.. واكد على أن تجار الاسمنت استغلوا هذه اللهفة ورفعوا في الأسعار.. كما أن المزودين أصبحوا يتعللون بالخوف على شاحناتهم من قطاع الطرق وهو ما يضطر التجار الصغار إلى التحول بأنفسهم لاقتناء حاجياتهم لكنهم في المقابل يثقلون تسعيرة النقل على ثمن كيس الاسمنت....واكد على أن إدارة المراقبة الاقتصادية تعمل على متابعة الوضع في جمييع الولايات وعلى المستوى المركزي للحد من هذه المشكلة.. وتجدر الاشارة الى ان تصدير الاسمنت نحو الجماهيرية الليبية توقف تماما.. كما أن التصدير نحو الجزائر يتم بكميات محدودة.. وبالتالي كان من المفروض أن يكون هناك فائض في الاسمنت لا تسجيل نقص واختلال بين العرض والطلب وترفيع في الاسعار بدينار او اكثر ..