أجلت أمس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 النظر في قضية استعجالية رفعها المكلف العام ضد المؤتمن العدلي على أملاك سامي الفهري وكذلك الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني إلى جلسة يوم 24 أكتوبر الجاري.وورد بعريضة الدعوى أن المدعى عليه الأول وهو المؤتمن العدلي على أملاك سامي الفهري استصدر من القاضي المراقب والمتعهد بملف سامي الفهري إذنا على عريضة يقضي بالإذن للشركة التونسية للبنك ببيع" 100 سهم سكاف" المودعة بالحساب الجاري المفتوح لدى الفرع المركزي للشركة التونسية للبنك تحت عدد 100112772/5.0، وتم إعلام المكلف العام بالإذن القضائي المذكور بتاريخ 11 أكتوبر الجاري بواسطة الشركة التونسية للبنك ويعارض المقرر في عملية بيع الأسهم ضرورة أن سامي الفهري لا يزال محل تتبعات جزائية لدى قلم التحقيق بتونس ومن شأن بيع الأسهم أن تسهل التفريط في ممتلكاته. وورد بالعريضة أيضا أن أموال سامي الفهري التي اكتسبها في فترة زمنية وجيزة مصدرها عمليات سلب لأموال المجموعة الوطنية وذلك باستغلاله للعلاقات الرابطة بينه وبين" الفار" بلحسن الطرابلسي صهر المخلوع. وطلب المكلف العام في خاتمة الدعوى بالحكم استعجاليا بالرجوع في الإذن على عريضة المؤرخ في 28 سبتمبر 2011 الواقع اعلامه به إداريا عن طريق مكتب الضبط بتاريخ 11 أكتوبر موضوع ملف الإئتمان عدد 532 لدى القاضي المراقب بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 وإلغاء مفعوله . وعلمت الصباح أن المؤتمن العدلي على أملاك سامي الفهري أذن بأن يصرف سامي الفهري جزءا من أمواله المجمدة في شكل علب أدوية لعلاج كميائي لوالده الذي يعاني من مرض خطير وذلك بعد إطلاعه على الملف الطبي لهذا الأخير.