الحكومة الحالية ستواصل مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة تونس وات أعرب الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي عن اليقين بأن انتخابات 23 أكتوبر التي ستمثل محطة فاصلة بين عهدين ستدور بما يقتضيه القانون وفي كنف الشفافية والنزاهة أيا كانت التشكيكات والادعاءات والتهديدات الصادرة عن بعض الجهات ذلك أنه لاول مرة في تاريخ تونس لا تسهر الدولة على تنظيم العملية الانتخابية وانما أسند الامر كليا الى لجنة عليا مستقلة منتخبة على رأسها رجل جدير بكل الثقة. وأوضح في كلمة توجه بها مساء امس الخميس الى الشعب التونسي عبر التلفزات والاذاعات العمومية والخاصة الوطنية أن الحكومة وفرت كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات حتى تنجح في تأمين كل الشروط الضرورية لانجاح الاستحقاق الانتخابي الذى قال انه ليس بالامر الهين اذ يقتضي فضلا عن الجهود التنظيمية اعتمادات مالية هامة حرصت الدولة على وضعها على ذمة الهيئة مثلما سخرت قوات الشرطة والحرس والجيش لضمان حسن سير العملية الانتخابية في كل مراحلها وأوضح أن انتخابات الاحد المقبل حدث هام يضع تونس في قلب اهتمام العالم مؤكدا أن الحكومة يكفيها النجاح في ضمان انتخابات حرة ونزيهة كي تقول بأنها نجحت في المهمة التي أتت من أجلها وتوفقت الى اداء الامانة التي عهدت اليها. وانتقد الباجي قائد السبسي مواقف بعض الاطراف التي لا تريد أصلا الانتخابات وترى فيها كفرا مؤكدا أن هؤلاء مدعوون الى التعبير عن مواقفهم بالحوار والاقناع وليس بالقوة وهو أمر غير مقبول ولن تسمح به الحكومة متوجها برسالة طمأنة الى المواطنين بأن الانتخابات ستجرى في أحسن الظروف وداعيا اياهم الى الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع حتى يؤدوا واجبهم ازاء بلادهم في هذه المرحلة التاريخية الهامة على صعيد اخر وردا على من قال انهم يحذرون من الفراغ أوضح الباجي قائد السبسي أنه لا مجال لحدوث فراغ ذلك أن صلاحيات الحكومة الحالية ستتواصل الى حين تشكيل حكومة جديدة. وأفاد أنه وحسب تقديرات المختصين في القانون فان الحكومة يمكنها تسليم المسؤولية للتشكيلة الحكومية الجديدة على أقل تقدير يوم 9 نوفمبر وذلك أخذا بالاعتبار اجال الطعون بعد انتخابات 23 أكتوبر واجتماع المجلس التأسيسي المنتخب لانتخاب رئيس له ولجان واقرار نظام وقتي للسلط وعندها تنتهي مأمورية الحكومة وتسلم الامانة لمن وقع تعيينه سواء لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة مضيفا قوله أتمنى أن يحترم من سيأتون بعدنا، الالتزامات التي عهد بها اليهم ويسلموا الامانة لمن يأتي بعدهم. وأوضح الوزير الاول على صعيد اخر لقد تعهدنا بأن نسلم البلاد في حال أفضل ولم نقل يوما اننا سنقضي على موروث عقدين من الاستبداد غير أننا ضبطنا أولوياتنا حسب الامكانيات والظروف وحسب نواميس وضوابط العمل الحكومي وفي مقدمة هذه الاولويات ارجاع الامن الذى لا يمكن في غيابه تحقيق أي شيء مضيفا لقد خطونا في هذا المجال خطوات هامة وايجابية ويمكن اليوم القول ودون مبالغة بأن الامن في تونس مستتب وأكد أن من شواهد نجاح حكومته في مهمتها هو كونها قد ضمنت ديمومة مؤسسات الدولة أي ضمنت الشرعية الوظيفية وهو أمر مهم لعودة الاوضاع العامة لطبيعتها كما أن من المزايا التي تحسب لها خلق ديناميكية دفعت الاقتصاد الوطني على طريق الانتعاش التدريجي ومكنت من خلق 50 الف موطن شغل وتحسين مقومات السلم الاجتماعية. وأشار الى التحدي الهام المتمثل في استرجاع ثقة الخارج وهو أمر مهم وله انعكاس مباشر على عملية التنمية في البلاد مذكرا في هذا الصدد بالاهمية الحيوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجارة ليبيا ومشيرا الى التزام الدول الصناعية الكبرى بدعم الاقتصاد التونسي وتوفير تمويلات هامة من شأنها أن تكون دعامة للنمو والتشغيل وقال ان الحكومة بفضل تحركاتها على المستويين الاقليمي والدولي توفقت الى حشد دعم حقيقي للاقتصاد التونسي وقامت باعداد برامج وحصلت على وعود بتمويلات كبرى لاسيما من مجموعة الثماني وهيأت للحكومة المقبلة أفضل الظروف الممكنة لاخذ المشعل ومواصلة جهود انعاش الاقتصاد الوطني وفي اشارة الى الانتقادات المتعلقة ببطء عملية محاسبة رموز الفساد في العهد البائد أكد الباجي قائد السبسي أن هذه الانتقادات ليست منصفة ذلك أن الملاحقات القضائية جارية وهناك 10 من كبار مساعدي الرئيس المخلوع يقبعون في السجون وهناك قضايا منشورة ضد عدد كبير من المسؤولين السابقين اضافة الى وجود أكثر من 400 شخص ضمن لائحة الممنوعين من السفر والاحكام القضائية تتوالى في حق كل من ثبتت ادانته في عمليات فساد خلال الحقبة السابقة مبينا أن القياس بما يجري في دول أخرى فيه كثير من المغالطة وقال الوزير الاول تونس بخير اليوم ويجب على المواطن التونسي أن يقر بأن أوضاع بلده أفضل مما هو الحال في بلدان أخرى غير أنه يمكن دوما تحقيق الافضل والاحسن داعيا المواطنين الى التحلي بالثقة وأن يقبلوا بكثافة على صناديق الاقتراع ليكونوا هم من يصنعون صورة المجلس التأسيسي المرتقب لاسيما أن من خصائص الحكومة الحالية هو كونها لا يقف وراءها أي حزب وستبذل قصارى جهدها لضمان سير الانتخابات في أحسن الظروف وبذلك تكون قد قامت بواجبها وأدت الامانة الموكولة اليها.