حذر تقرير جديد أعده المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول "الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر" من أن الموارد المائية في البلدان العربية تواجه أزمة حادة نتيجة سياسات تشجع على الإفراط في الاستهلاك وتجيز المبالغة في استغلال الموارد المائية غير المتجددة. وكشف هذا التقرير الذي تم عرضه أمس في مؤتمر دولي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة عدد كبير من رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية والإعلاميين ورجال الأعمال، أن أكثر من 45 مليون نسمة يمثلون نحو 10 في المائة من عدد سكان هذه البلدان يفتقرون إلى مياه نظيفة وخدمات صحية مأمونة. كما بين التقرير الذي أنجزه نخبة من الخبراء وقدمه الدكتور محمد العشري الرئيس التنفيذي السابق للمنتدى وممثل مرفق البيئة العالمي وحسين اباضة الرئيس السابق لفرع الاقتصاد والتجارة في برنامج الاممالمتحدة للبيئة أن الأمن الغذائي يواجه هو الآخر تهديداً كبيراً نتيجة إهمال القطاع الفلاحي الذي أدى إلى تراجع الإنتاجية الزراعية ورداءة أساليب الري وضعف خدمات الإرشاد الفلاحي. وأشار على سبيل الذكر إلى أن قيمة الواردات الغذائية الأساسية بلغت في هذه البلدان نحو 30 بليون دولار عام 2008، بما فيها 18,3 بليون دولار للحبوب فقط.. وسبب تنامي هذه الواردات عجزاً تجارياً كبيراً أرهق اقتصاديات البلدان العربية. وأصبح الأمن الطاقي معضلة جدية تواجه البلدان المستوردة للنفط. ويفتقر نحو 60 مليون نسمة في البلدان العربية إلى الخدمات الطاقية.. لكن في المقابل هناك إفراط في استغلال الطاقة في المباني الجديدة التي شيدت خلال العقد الأخيرة خاصة البلورية منها وتعتبر مبددة جدا للطاقة..
هشاشة
ونقرأ في التقرير الذي سيناقشه عدد من الصحفيين البيئيين القادمين من مختلف البلدان العربية أن الاقتصاديات العربية تستنزف الموارد الطبيعية المتجددة بشكل غير مستدام، ويعرّض هذا الأمر الاجيال القادمة للعديد من المشاكل.. وركزت سياسات النقل في البلدان العربية على إنشاء الطرقات السريعة والعادية بدلاً من النقل الجماعي الأمر الذي أدى إلى صعوبة في التنقل داخل المناطق الحضرية جراء شدة الاكتظاظ إضافة إلى تردي نوعية الهواء. كما تعاني المدن العربية من البناء الفوضوي وزحف العمران على المناطق الفلاحية ومن مشاكل النزوح وارتفاع تكاليف السكن الأمر الذي أدى إلى بروز الضواحي الفقيرة. ويقدَّر معدل الكلفة السنوية للتدهور البيئي في البلدان العربية بنحو 95 بليون دولار، أي ما يعادل 5 بالمائة من مجموع ناتجها المحلي الاجمالي عام 2010. وكان الأداء الفعلي للاقتصاديات العربية وفق ما ورد في التقرير سيئاً خلال العقود الأربعة الماضية. ورغم أن البلدان العربية توخت نماذج تنموية جريئة، لكنها أهملت المسائل الاجتماعية والبيئية الأمر الذي ساهم في ظهور الفقر والبطالة وتدهور الموارد الطبيعية بمختلف أنواعها. ولتجاوز هذه الوضعية الخانقة يدعو تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية، الدول العربية الى انتهاج نموذج تنموي متجذر في اقتصاد أخضر يقوم على إعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. ويرى التقرير أن تلبية هذه الأهداف الثلاثة يوفر ركيزة لمعالجة النقائص التي تعاني منها الاقتصادات العربية بدءا بالتقليص في نسبة الفقر والبطالة، ومرورا على تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، ووصولا إلى توزيع عادل للمداخيل.. وقدم التقرير بدائل عملية لتجاوز مشاكل الفقر والبطالة والأمن الغذائي وسوء استغلال الموارد المائية والطاقية. وعن هذا التقرير قال عدنان بدران رئيس وزراء الأردن السابق ورئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية ان التحول الى الاقتصاد الاخضر يمكن ان يخرج البلدان العربية من أزماتها.. ولاحظ نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية أن الاصلاحات السياسية التي تعرفها العديد من البلدان العربية "يجب أن تؤدي الى وضع حد للفساد وسوء ادارة الموارد الطبيعية".. لأن الثورات على حد تعبيره "لا تلغي حاجة الناس الى هواء نقي وتربة خصبة وماء عذب وهو ما لا يمكن تأمينه إلا بإرساء اقتصاديات تراعي شروط استدامة الموارد الطبيعية".. واعتبر اندرو ستير نائب رئيس البنك الدولي المبعوث الخاص لتغير المناخ، "ان البلدان العربية لا يمكنها ان تتغير الا اذا كانت قياداتها كفأة". ودعا خوسيه ماريا فيغيريس رئيس جمهورية كستريكا السابق.. دول العالم إلى شن حرب ضد الفقر وأخرى ضد التغير المناخي، وبين انه يمكن ربح الحربين معا في صورة الاسراع في ارساء اقتصادات خضراء.. وقال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان في كلمة القها بدلا عنه وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري إن الاقتصاد الاخضر يمكن ان يوفر فرصا كبيرة للتشغيل ودعا البلدان العربية للتعجيل بوضع آلية لهذا الغرض.
