سلام أبو شهاب وراشد النعيمي ويمامة بدوان 1/4 ينظر كثير من الخبراء والمراقبين إلى أزمة المياه المتفجرة حاليا في العديد من مناطق العالم العربي باعتبارها واحدة من أخطر وأهم أسباب التوتر الدائر حاليا بين دول المنبع من جهة، ودول المصب من جهة أخرى، ولا يستبعد هؤلاء وجود طرف ثالث يقف دائما وراء خلق تلك الحالة من التوتر الذي ما إن يختفي عن السطح حتى يعود ليطل برأسه من جديد، بهدف تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها الحصول على نصيب وافر من تلك الغنيمة، حتى لو تطلب الأمر إشعال حروب وإراقة أنهار من الدماء، وتلعب “إسرائيل” في منطقتنا العربية دوراً خطيراً في هذا الاتجاه من حيث السعي المستمر للاستحواذ على المياه العربية وسرقتها، أو محاولة العبث بمصادر مياه أخرى كما في حالة نهر النيل، حيث تعمل على تحريض دول إفريقية لتجاوز اتفاقات تحدد نصيب دول المنبع والمجرى والمصب .وتنظر كثير من الدول الأطراف في هذا الملف ومن بينها مصر، إلى المياه باعتبارها “قضية أمن قومي” و”خطاً أحمر” لا يتعين تجاوزه أو العبث به، وهو الأمر الذي يشير بوضوح، حسبما يرى العديد من الخبراء الاستراتيجيين الى أن أزمة المياه التي تضرب العديد من المناطق في العالم الآن قد تكون هي السبب الرئيسي وراء اندلاع العديد من الحروب خلال القرن الحالي، ما لم تصل الدول الأطراف على مائدة المفاوضات إلى “قسمة عادلة” ونصيب وافر من اكسير الحياة .وتتجلى تلك الأزمة خلال العقد الأخير في العديد من بلدان العالم العربي، فعلى الرغم من جريان العديد من الأنهار في المنطقة العربية، إلا أنها تصنف على أنها واحدة من أفقر المناطق في مصادر المياه العذبة، إذ لا يتعدى نصيبها أكثر من 1% فقط من كل الجريان السطحي للمياه، فضلا عن 2% من إجمالي الأمطار في العالم .في هذا الملف تسلط “الخليج” الضوء على أزمة المياه في المنطقة العربية والمخاطر التي تهدد الدول العربية جراء مشاريع مشبوهة ومحاولات مستمرة لسرقة المياه العربية . خطة استراتيجية في الإمارات لإدارة الموارد المائية تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في حزام المناطق الجافة والقاحلة حيث يصل متوسط معدل تساقط الأمطار الى أقل من 100 مم سنوياً ومعدل تغذية طبيعي منخفض للمياه الجوفية (أقل من 10% من اجمال المياه المستخدمة سنوياً) بالإضافة إلى عدم وجود مصادر مياه سطحية دائمة يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم .ويصل إجمالي استهلاك موارد المياه في إمارة ابوظبي إلى نحو 24 ضعف التجدد الطبيعي لهذه الموارد، ما يعكس الاستنزاف الكبير لهذه الموارد والحاجة الضرورية لوضع خطة استراتيجية للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لهذه الموارد وتحسين وضع القطاع المائي . وقال ماجد علي المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: تشير التقديرات الأولية الى أن المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية في إمارة ابوظبي يصل إلى حدود 146 مليار متر مكعب، حيث تصل نسبة تغذية الخزان الجوفي إلى حوالي 4% فقط من اجمالي الموارد المائية المستغلة، كما تشير الى أن إمارة أبوظبي تستغل اكثر من 255 مليون متر مكعب من المياه سنوياً منها 7% مياه عذبة والنسبة المتبقية مياه جوفية عالية الملوحة، مع الأخذ في الاعتبار ان المياه الجوفية تشكل حوالي 81% من اجمالي مصادر المياه المستغلة في امارة ابوظبي وفي المرتبة الثانية مياه البحر المحلاة بنسبة 15% ثم مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 4% . ومياه الأمطار بشكل عام في الإمارات تساعد على تغذية الخزان الجوفي في حال ان كميات الامطار الساقطة كانت كبيرة، كما ان مياه الأمطار التي تسقط على المناطق المحيطة بجبال عمان بالقرب من الإمارات تساعد على تغذية المخزون الجوفي ويتوقف ذلك على كميات الأمطار ومدتها في السنة، وبشكل عام نسبة تغذية خزان المياه الجوفية من مياه الأمطار تصل إلى 4% . عجز في الامدادات أن الزيادة المطردة في عدد السكان والذي يتوقع أن يصل إلى حوالي 3،5 مليون شخص في إمارة ابوظبي في عام 2030م، بالإضافة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية الضخمة تمثل تحدياً كبيراً في العقد القادم، وخصوصاً فيما يتصل بتوفير مصادر المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتوقعة في إطار الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى أن الدراسات السابقة لهيئة البيئة - ابوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي أظهرت بوضوح عجزاً كبيراً في امدادات المياه خلال السنوات المقبلة . لمواجهة هذا التحدي وبناء على تكليف من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قامت الهيئة باتخاذ الخطوات الضرورية لضم جميع الجهات المعنية في إطار شراكة موحدة لإعداد خطة استراتيجية لإدارة موارد المياه بإمارة أبوظبي، وضم فريق العمل ممثلين عن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء لإمارة أبوظبي وشركة ابوظبي للماء والكهرباء وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة الشؤون البلدية، وتم تعزيز هذه المجموعة من الشركاء بفريق من الخبراء الذين تم استقطابهم من المنظمات العالمية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي بالاشتراك مع المركز الدولي للزراعة الملحية . الخطة تناولت بالتفصيل تحليل الوضع الحالي لمصادر المياه والطلب عليها والاستخدامات والاحتياجات المستقبلية للمياه في جميع القطاعات التنموية في إمارة ابوظبي حتى عام ،2030 وكذلك تناولت الدراسة بالتحليل وضع الجهات المعنية بالإدارة والتنظيم والهيكل المؤسسي والأطر القانونية لقطاع المياه بالإمارة . وتضمنت الدراسة وصفاً وافياً لمفاهيم تخطيط وتطوير الموارد المائية بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة ابوظبي والتي تشمل تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، الاستخدام المتكامل والمستدام للموارد المائية، ووضع نظم إدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ البيئية، هذا بالاضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، والمحافظة على التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي . قلة الموارد المائية وتطرق الى استهلاك المياه في إمارة ابوظبي مشيراً إلى أنه أخذ في الزيادة المطردة منذ ستينات القرن العشرين نتيجة للسياسات الحكومية المشجعة على زراعة الغابات وتخضير الصحراء والتوسع في إقامة المزارع في الأراضي المحيطة بالواحات التقليدية، وقد ساعد اكتشاف مخزون كبير للمياه في ليوا وفي المنطقة الممتدة بينها وبين العين على التوسع الزراعي في المناطق الصحراوية وتمت زراعة الأشجار في العديد من المناطق وعلى جانبي الطرق السريعة، وفي الوقت ذاته زاد عدد السكان بمعدلات كبيرة حتى وصل إلى 1،5 مليون شخص في الوقت الحالي، وفيما كانت المصادر الجوفية هي التي توفر امدادات المياه الصالحة للشرب في ستينات القرن الماضي، فإن الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء والماء استلزم اقامة محطات حرارية كبيرة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه . وكان للنمو السريع في اقتصادات المناطق الريفية والحضرية في السنوات الثماني والأربعين الماضية تأثير هائل على الموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، فقد جفت الواحات التقليدية ومصادر المياه العذبة المحدودة التي كانت تعتمد عليها المجتمعات الساحلية والريفية وذلك سبب الزيادة الكبيرة في الأنشطة الزراعية حول ليوا والعين، والتي تجاوزت حاجتها معدل الشحن الطبيعي لخزان المياه الجوفية، وفي الوقت نفسه أدى انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى تدفق المزيد من المياه المالحة من المستويات المنخفضة في الطبقات المائية، وتدهورت نوعية المياه الجوفية نتيجة الاستخدام غير الرشيد للمخصبات الزراعية وتربية عدد كبير من الحيوانات والتخلص من المخلفات الملحية وسوائل الصرف الصحي في الصحراء، وفي المناطق القريبة من ساحل الخليج العربي، فإن سحب كميات كبيرة من المياه لاستخدام محطات التحلية يعرض التنوع البيولوجي في البيئة البحرية للخطر ويسهم في رفع درجة حرارة ماء البحر التي تعتبر حالياً من أعلى المستويات العالمية . ولا تنحصر الآثار البيئة في النظم البيئية المائية حيث يستخدم الوقود الأحفوري في توفير الطاقة المستخدمة في تحلية المياه ونقلها وتوزيعها وضخ المياه الجوفية في نظام الري، ويقدر الوقود المستخدم في محطات التحلية والتوليد بما يعادل 21 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون في العام الواحد، وتعزى حوالي 20 - 45% منه لإنتاج واستخدام المياه، وعليه فإن استهلاك المياه قد يسهم بما بين 4 - 9 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون . الوضع المستقبلي وتشير التصورات المستقبلية إلى العديد من الصعوبات ما لم يتم اتخاذ اجراءات سديدة لتقليل استهلاك المياه الذي يقلل بدوره من الطلب على الكهرباء ويخفف من الآثار البيئية السلبية لذلك، ولا شك في أن المياه هي المصدر الأغلى والأعلى تكلفة من النفط، ولذلك فإن هنالك أهمية قصوى للإدارة الرشيدة للمياه بطريقة تأخذ في اعتبارها الجوانب المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية . وتم التطرق إلى هذه الاعتبارات في خطة ابوظبي 2030 التي تقدم رؤية مستقبلية لعاصمة عالمية تضع أهمية كبيرة للاستدامة البيئية، وتنص الخطة على وجوب تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في جميع القرارات، وبمبادرتها الرائدة بإنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) فإن حكومة أبوظبي تهدف إلى بناء القاعدة المعرفية العلمية والتقنية للصناعات النظيفة والتنمية الخالية من الملوثات الكربونية، وقد صادقت الدولة على بروتوكول كيوتو في يناير/كانون الثاني من عام 2005 . وتطرق المنصوري إلى وضع إمارة أبوظبي قبل المشروع مشيراً إلى أنه يوجد في إمارة أبوظبي العديد من محطات التحلية على الخليج العربي بالإضافة إلى الميات التي يتم ضخها من محطة قدفع بالفجيرة على خليج عمان، وتصل السعة الانتاجية من مياه التحلية بالإمارة إلى 630 مليون جالون يومياً تستخدم في القطاع المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي وري بعض المسطحات الخضراء والحدائق العامة والمتنزهات . غير أن الاعتماد الكلي على محطات التحلية يثير دائماً تساؤلاً حول الأمن المائي وإمكانية تعرض هذه المحطات لمشكلة التلوث في الخليج نتيجة لتسرب نفطي أو التوقف لأعمال الصيانة أو الكوارث الطبيعية ومدى وجود مخزون مائي يكفي للتغلب على هذه الحالات الطارئة . وبذلت حكومة أبوظبي جهوداً كبيرة لبناء خزانات للمياه العذبة غير ان هذه الخزانات بالإضافة إلى المخزون المائي بشبكة التوزيع نفسها لا يكاد يفي باحتياجات متوسط الاستهلاك لأكثر من يومين فقط كما هو الحال في معظم دول الخليج العربي . من هذا المنطلق قامت هيئة البيئة - أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بدور رائد في إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بسبل توفير كميات من المياه العذبة تفي باحتياجات الاستهلاك المقننة في الظروف الطارئة لمدة تكفي لاستعادة الأوضاع الطبيعية وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وبعد دراسة مستفيضة تم تحديد مدة الطوارئ القصوى بثلاثة شهور كما تم تحديد قيمة الاحتياجات الفعلية للقطاعات وكذلك معدل الاستهلاك في كل قطاع في حالة الطوارئ . عوامل النجاح إن من أهم عوامل نجاح المشروع الرؤية الاستراتيجية الواضحة لإدارة هيئة البيئة المستمدة من رؤية القادة في إمارة ابوظبي والخطة الاستراتيجية 2030 للإمارة، كما لعب الاعداد الجيد لمشروع التخزين الاستراتيجي للمياه دوراً بارزاً في نجاح المشروع تمثل في دراسة عدة جوانب مثل البيئة العامة ودراسة وتقييم المخاطر والموارد المتاحة والإمكانات البشرية والثقافة والأنظمة القائمة والتشريعات السائدة حيث لاقى هذا الاعداد القبول من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين إذ يتطلب التنفيذ الناجح للمشروع تحليلاً وتفهماً كاملين لهذه العوامل في مرحلتي التخطيط والتنفيذ . وهناك العديد من الفوائد المباشرة للمشروع منها: امكانية الاحتفاظ بمخزون استراتيجي كبير يكفي لمدة 90 يوماً قابل للزيادة، عدم تعرض القطاع السكاني والصناعي والتجاري لخسارة كبيرة نتيجة حدوث نقص مفاجئ في موارد المياه عند حدوث أية حالة طوارئ، ثبوت صلاحية التخزين الاستراتيجية من خلال التخزين الجوفي كأحد البدائل الاقتصادية بالإمارة، وضع إمارة ابوظبي على خريطة الدول الرائدة من حيث المنافسة في مجال التخزين الاستراتيجي والتغلب على حالات الطوارئ، كسب ثقة المستثمرين وعدم الخوف من النقص المفاجئ لموارد المياه اللازمة للقطاعات التنموية . أما على الصعيد البيئي فإن للمشروع الكثير من الآثار البيئية نتيجة استخدام تقنية الحقن في الخزانات الجوفية مثل: تقليل حجم المنشآت السطحية، الحفاظ على نوعية المياه المخزنة بعيداً عن التلوث لفترات كبيرة، تقليل الحاجة لمعالجة المياه مقارنة بالبدائل الأخرى التي تحتاج لمعالجة المياه وتجديدها كل 48 ساعة نتيجة ركود المياه المخزنة، المرونة الزمانية والمكانية للتخزين الجوفي، تقليل الفاقد من المياه بالبخر أو التسرب من الخزانات الخرسانية أو المعدنية السطحية . وتحدث عن الآبار الجوفية، مشيراً إلى أن هيئة البيئة في أبوظبي سبق وأن أجرت حصراً للآبار الجوفية في إمارة أبوظبي، وأشارت الدراسات التي قامت بها هيئة البيئة في أبوظبي إلى وجود ما يقرب 100 ألف بئر جوفية في إمارة أبوظبي، وحوالي 10% من العدد الإجمالي لهذه الآبار أصبحت جافة وأن 70% من الآبار تعاني من ارتفاع ملوحة المياه وانخفاض مناسيب المياه فيها . وأكدت الدراسة أن هذا العدد الهائل من الآبار، التي بدأ حفرها منذ أكثر من 30 سنة لتوفير مصادر المياه للزراعة والغابات وأيضا مياه الشرب في كثير من مناطق الإمارة، قد أدى إلى حدوث عجز كبير نتيجة استنزاف المياه الجوفية . ووفقا للقانون الذي صدر في وقت سابق لا يسمح بحفر أي بئر جديدة أو اجراء صيانة لأي بئر إلا بعد موافقة الهيئة مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بدراسة الموقع ومن ثم تقرر إما الموافقة أو عدم ذلك . الأكاديمية العربية للمياه ان مشروع الاكاديمية العربية للمياه والتي استضافت الامارت مقرها يُعد واحداً من المشاريع الحيوية لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية الفنية اللازمة لتخطيط وإدارة موارد المياه في الوطن العربي، من خلال توظيف العلوم والمعارف والخبرات العالمية والاقليمية والوطنية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء وتحقيق التغييرات والاصلاحات الملائمة في المؤسسات العاملة في مجال المياه في الوطن العربي . والموارد المائية في الوطن العربي كانت من بين أكثر الموارد عرضة للضغوط وللتأثيرات الناجمة عن التوسع الهائل في مشاريع التنمية في مختلف المجالات وعن النمو السكاني المطرد الذي شهدته دول المنطقة ولاتزال، والذي ترافق مع تغير ملحوظ في أنماط الاستهلاك، وتمثلت تلك التأثيرات في تردي نوعية المياه من جهة وفي تناقص حصة الفرد من جهة أخرى، حيث تشير تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” إلى أن حصة الفرد في الدول الاعضاء فيها استمرت في التناقص إلى أن أصبحت هي الأقل عالمياً، حيث يبلغ نصيب الفرد السنوي فيها من إجمالي الموارد المائية حوالي 990 متراً مكعباً سنوياً، أي أدنى من معدل الفقر المائي المعتمد عالمياً والمقدر بحوالي 1000 متر مكعب سنوياً، بل ووصل في بعض البلدان إلى أقل من 500 متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يهدد في حالة استمرار هذا الوضع إلى مشاكل خطيرة قد تعيق خطط التنمية الطموحة التي تتطلع دول المنطقة الى تنفيذها في المستقبل . الزيادة السكانية المتوقعة ستزيد الضغط على الموارد المائية حذر الدكتور أحمد مراد رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة الإمارات من تدهور وضع المياه في الإمارات والخليج، واصفاً الوضع بأنه “مصيبة صامتة” وتوقع أن تشهد الدولة زيادة سكانية كبيرة نتيجة المشاريع العمرانية مما سيزيد الضغط على الموارد المائية، وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة ومضاعطة لإنتاج المياه المحلاة للاستخدامات المختلفة مما يتطلب زيادة المخصصات المالية لقطاع المياه في الدولة . وأضاف أن الماء هو العنصر الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية في أي دولة كما أنه مستقبل العالم أجمع، حيث ان الماء أحد المتطلبات الأساسية للسلام، لافتاً إلى أن مصادر المياه العذبة المتاحة عالمياً قدرت بأقل من 1%، وان نسبة مصادر المياه العذبة المتاحة تضع المياه أحد أهم القضايا المهمة التي تشغل أصحاب القرار والساسة والعلماء المتخصصين في مجال المياه، حيث وصف الوضع المائي العالمي ب”المصيبة الصامتة” حيث إن 1،1 مليار شخص في العالم غير متاح لديهم الماء، منهم 38 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط .وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن 1 من 5 أشخاص غير متاح لهم الماء الآمن في الدول المتقدمة، كما أن سدس العالم غير متاح لهم الماء النظيف . إذاً قضية الماء قضية عالمية، اتحد العالم لمواجهتها حيث نجد كثرة المؤتمرات والاجتماعات العالمية لمناقشة قضية المياه لإيجاد الحلول المناسبة وصولاً للاستدامة المائية . وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة كغيرها من دول العالم تدرك أهمية المياه في التنمية المستدامة، وتقع الدولة ضمن النطاق الصحراوي الجاف الذي يتميز بقلة تساقط الأمطار الموسمية، وارتفاع معدلات التبخر المصحوبة أيضاً بارتفاع درجات الحرارة، حيث يتراوح معدل الأمطار التي تتساقط في الدولة ما بين 40 ملليمترا/سنة في منطقة ليوا في غرب إمارة أبوظبي، إلى 160 ملليمترا/سنة في المناطق الجبلية الشمالية والشرقية من الدولة . أما معلات التبخر التي تعتبر عالية جداً مقارنة مع الأمطار المتساقطة، فقد تزيد على 2000 ملليمتر/سنة، وفي أحيان أخرى قد تصل إلى أكثر من 3000 ملليمتر في السنة الواحدة . واعتمدت دولة الإمارات سابقاً على مصادر المياه التقليدية كالمياه الجوفية، إلا أن هذا الاعتماد تحول في السنوات الأخيرة إلى المصادر غير التقليدية، وخاصة المياه المحلاة، وذلك نتيجة النقص الحاد في المياه الجوفية نتيجة قلة الأمطار المتساقطة، ونتيجة السحب الشديد للمياه الجوفية للأغراض المختلفة، وخاصة الأغراض الزراعية التي تستهلك أكثر من 70% من المياه الجوفية . كما يلاحظ أن الفاقد من المياه أكثر بكثير من الداخل من المياه إلى باطن الأرض عن طريق تسرب مياه الأمطار المتساقطة والذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص المياه . وأشار إلى أن قسوة الظروف المناخية مع الأنشطة البشرية المختلفة كالزراعة والاستخدامات الآدمية أدت إلى تردي المياه الجوفية نوعاً وكماً، وبالتالي نقص نصيب الفرد من المياه، علماً بأن دولة الإمارات تصنف من الدول الفقيرة مائياً من حيث نصيب الفرد من المصادر التقليدية . وقد قدر إنتاج الدولة من المياه الجوفية ما يقارب 35557،25 مليون جالون من المياه الجوفية في عام 2000 بواسطة هيئات الكهرباء والمياه العاملة في الدولة . وقد تناقص إنتاج المياه الجوفية سنوياً حتى وصل الإنتاج في عام 2006 إلى ما يقارب 20033،93 مليون جالون، ونتيجة زيادة الطلب على المياه نتيجة الزيادة السكانية ونقص المخزون الجوفي، فقد اتجهت الدولة إلى زيادة إنتاج المياه المحلاة حيث انتشرت محطات التحلية في مختلف إمارات الدولة، حيث وصل عدد محطات التحلية العاملة في الدولة إلى أكثر من 25 محطة تحلية موزعة في إمارات الدولة . وقدر إنتاج هيئات المياه والكهرباء في الدولة من المياه المحلاة ب 134412،77 مليون جالون في عام 2000 ووصل هذا الإنتاج في عام 2006 إلى 277942،16 مليون جالون . وترجع الزيادة السنوية الكبيرة في إنتاج المياه المحلاة مقارنة بالمياه الجوفية إلى الزيادة السكانية السنوية التي تتطلب توفير الكميات المناسبة، بالإضافة إلى التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده إمارات الدولة . وقال إن مياه الصرف الصحي المعالجة تعتبر أحد المصادر غير التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمكن استخدام المياه المعالجة بديلاً مساعداً للمياه العذبة التي تستخدم للزراعة والري والتي تستهلك نسبة كبيرة من المياه الجوفية تصل إلى أكثر من 70% فزاد عدد مصانع معالجة مياه الصرف الصحي في مختلف إمارات الدولة . ونبه رئيس قسم الجيولوجيا بجامعة الإمارات إلى تأثير الزيادة السكانية في مصادر المياه في الدولة قائلاً: نجد أن إنتاجية المياه المحلاة تتماشى مع الزيادة السكانية في الدولة، ويغطى عجز المياه الجوفية أو العجز في المصادر التقليدية للموارد المائية بالمياه المحلاة . وتلعب محدودية الأمطار المتساقطة دوراً رئيسياً في كميات المياه الجوفية المنتجة، حيث ان كميات الأمطار المتساقطة أدت إلى نقص المياه الجوفية وزيادة ملوحة المياه الجوفية، مما أدى إلى الاستعاضة بالمياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة . ويتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة سكانية كبيرة نتيجة المشاريع العمرانية الضخمة، وهذه المشاريع بالدرجة الأولى أحد عوامل الجذب السكاني لأنها تعتمد على الأيدي العاملة، وهذا بدوره سيزيد الضغط على الموارد المائية وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة ومضاعفة لإنتاج المياه المحلاة للاستخدامات المختلفة، وهذا بدوره سيزيد من المخصصات المالية لقطاع المياه في الدولة . حيث يتوقع أن يصل عدد سكان الدولة في عام 2050 إلى 83،975 مليون نسمة . ونتيجة لذلك يتحتم أن تنتج دولة الإمارات العربية المتحدة من المياه للأغراض المنزلية والمتنزهات والسياحة والزراعة كميات كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لمحطات التحلية، وبالتالي هذا يتطلب بناء محطات جديدة في مختلف إمارات الدولة . وهذا يعني أن دولة الإمارات بحاجة إلى ما يقارب 3،441،286،217 مليون جالون من المياه في عام 2050 للأغراض المنزلية والمتنزهات، بالإضافة إلى ما يقارب ال 70% للزراعة، وكميات أخرى كبيرة من المياه إلى الصناعة والسياحة، وهذا ما يؤكد بالزيادة الكبيرة من المخصصات المالية لقطاع المياه . ويلاحظ أن هناك زيادة في الوقت الحالي في إنتاج المياه المحلاة ونقصاناً في إنتاج المياه الجوفية، وهذه الاستراتيجية ستساعد بشكل إيجابي في رفع منسوب الماء الجوفي وزيادة المخزون الجوفي للمستقبل، كما أن زيادة الخزان الجوفي سترفع من كفاءة وجودة المياه الجوفية، وهذا يتطلب مراقبة دورية لمناسيب المياه الجوفية . وحول الوضع المائي في المناطق الجافة والمناطق شبه الجافة ومنها دول الخليج العربي قال إنه وضع يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حلول جذرية لقضية المياه، حيث تقع هذه المناطق ضمن الحزام الحار الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات التبخر والذي يؤدي إلى فقدان المياه السطحية التي تتجمع خلف السدود والوديان بعد فترات المطر، كما تفقد المياه الجوفية الضحلة والذي يؤدي إلى انخفاض في منسوب الماء الجوفي . وتتفاقم مشكلة نقص المياه في منطقة الشرق الأوسط ودول غرب آسيا وتزداد هذه المشكلة مع الزيادة السكانية حيث يتوقع أن يصل عدد سكان دول غرب آسيا إلى 290 و363 مليون نسمة في منتصف 2025 ومنتصف 2050 على التوالي . وبفرض أن معدل احتياجات الفرد من المياه للشرب والصرف الصحي والاستحمام والطبخ هو 50 ليتراً في اليوم الواحد، فإن احتياجات السكان في دول غرب آسيا في منتصف 2050 هو 6،625 تريليون ليتر من المياه، بالإضافة إلى كميات أخرى من المياه لأغراض أخرى . 650 ألف مليون متر مكعب المخزون المائي في الدولة "البيئة والمياه" تتبنى حلولاً مستقبلية للمحافظة على استدامة المياه تقدر وزارة البيئة والمياه كمية المخزون المائي في الخزان الجوفي الرئيسي في الدولة بحوالي 650 ألف مليون متر مكعب، وهي مياه تتباين نوعيتها ما بين عذبة وشديدة الملوحة . وأوضح الدكتور محمد مصطفى الملا القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة في الوزارة ان أهم المشكلات التي تواجه قطاع المياه في الدولة والخليج العربي تشمل الشح في مصادر المياه الطبيعية سواء الجوفية أم السطحية نظرا للموقع الجغرافي ضمن نطاق المنطقة الجافة، واستخراج المياه الجوفية بصورة غير مستدامة أي بمعدلات تفوق التغذية السنوية لها، مما أدى إلى انخفاض كبير في مناسيب المياه الجوفية في بعض المناطق، أو زيادة ملوحتها وتداخل مياه البحر في المناطق الساحلية، وأدى ذلك إلى فقدان أو تدهور عدد من العيون الطبيعية والأفلاج مع فقد الكثير من الأراضي الزراعية بسبب التملح والجفاف، كذلك ارتفاع كلفة إنتاج المياه المحلاة وبعض المشاكل البيئية المرتبطة بصناعة تحلية المياه . وحول المشاريع المستقبلية للمحافظة على المياه واستدامتها قال انها تتضمن تحديث استراتيجية قطاع المياه في الدولة، والعمل على تطبيق الخطط والبرامج المستحدثة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء العاملين في مختلف الهيئات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتحقيق الادارة المتكاملة وصولا للتنمية المستدامة لمصادر المياه في الدولة . وأشار إلى ان توجهات المشاريع المستقبلية تتمحور في ما يخص موارد المياه الطبيعية نحو السعي لإعادة التوازن الطبيعي جزئيا لخزان المياه الجوفية المستنزف، من خلال العمل على استثمار المورد المائي تحت ظروف الندرة المائية تحقيقا للاستدامة وضمن مفهوم الأمن المائي ويشمل ذلك تنظيم استغلال الخزان الجوفي واعتماد أساليب ترشيد استخدام ماء الري في القطاع الزراعي وزيادة كميات التغذية والشحن المائي الطبيعي والصناعي من خلال مشاريع إنشاء وإدارة سدود التغذية، كذلك العمل على تطوير المشاريع المرتبطة بتحلية المياه لضمان توفير إمدادات كافية من المياه للاستخدامات البلدية والصناعية، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام تلك المياه في الاستخدامات المناسبة . منهجية علمية أما بالنسبة لإبراز دور وزارة البيئة والمياه في مجال المحافظة على المياه فأوضح الدكتور الملا أن العمل المؤسسي في مجال المياه يتطلب مستوى إدارياً عالياً لإدارة موارد المياه من خلال رؤية استراتيجية واضحة تعتمد المنهجية العلمية وتشمل حصر جميع مصادر المياه المتاحة ونوعيتها حاليا ومستقبليا مع حصر جميع استخدامات القطاعات المستهلكة للعمل على إدارة العرض والطلب على المياه . كما يتركز دور الوزارة في وضع سياسات وطنية شاملة ومتكاملة لإدارة المياه بغرض حمايتها وتنمية مواردها والتنسيق بين مختلف الهيئات والجهات العاملة في مجال المياه مع العمل على إدراج ممارسات ومفاهيم التنمية المستدامة في إدارة موارد المياه، أيضاً رفع القدرات المؤسسية والبشرية العاملة في مجالات المياه المختلفة في الدولة . وذكر ان دور الوزارة في التعاون مع بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المحلية والدولية والمنظمات الدولية في مجالات تطوير استخدام المياه غير التقليدية كنوعيات المياه المالحة وشبه المالحة واجراء الدراسات المائية والسعي للحصول أحدث تقنيات ادارة موارد المياه كالبرامج المتخصصة وأنظمة قواعد البيانات الحديثة . العرض والطلب وأشار إلى أن الحلول الممكنة لمواجهة شح المياه تتركز لمواجهة شح المياه في الإدارة المتكاملة لجانبي العرض والطلب على المورد المائي، حيث انه في جانب إدارة الطلب يجب العمل على ترشيد استهلاك الماء في جميع الاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعة من خلال اتباع أدوات وآليات خفض الاستهلاك وهي آليات متعددة منها الإدارية والاقتصادية وتقنية كأجهزة ترشيد استخدام المياه وإعادة التدوير، في حين يعتبر جانب التوعية والتثقيف لجميع القطاعات المستخدمة للماء وفئات المجتمع من أهم الآليات المتبعة لتحقيق هدف الترشيد والمحافظة على الموارد المائية . ولفت إلى ضرورة تنمية موارد المياه غير التقليدية، ولاسيما تعظيم نسبة استخدام المياه المعالجة في مجالات الاستهلاك المناسبة، ومتابعة تجربة الاستمطار الصناعي للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة كإحدى التقنيات المساعدة في زيادة مصادر المياه المتاحة .
