بقلم: د. خالد الطراولي لقد كتبت منذ سنوات، والربيع العربي لا يزال حلما يغطيه فصل الشتاء القارس، مقالين تباعا دعوت فيهما الحركات الاسلامية وهي تسعى إلى الحكم، الى التخلي عن منهجية الاكتساح، حتى وإن وُجدت على أرضية سياسية سليمة وفي إطار ديمقراطي غير مغشوش. وكانت المبررات لذلك عديدة، وأهمها عدم السقوط في الاستقطاب والاستفراد، فينال منها الواقع بكل ضفافه وترسب في الامتحان. ولعل هذه الدعوة تجد اليوم صداها بالحاح أكثر وواقعية، والحال غير الحال، إلاّ أن المشهد العام وأجنداته وخفاياه يدعون إلى طرح السؤال مجددا، مع صلاحية الإجابة وصلوحيتها السابقة. إن منهجية الاكتساح في العمل السياسي تحمل في طياتها عنوان الضخامة والتعالي، وتبلغ رسالة تغلّب منطق القوة على قوة المنطق، وتحوي في جعبتها غالبا تغييب أو تهميش البعد الاستراتيجي لحساب البعد التكتيكي. وقد عرجنا في مقالات سابقة على أن من المعضلات الكبرى التي تعاني منها الحركات الإسلامية إجمالا، غياب العقل الاستراتيجي، فتراها غالبا تلهث وراء الحدث ولا تصنعه، وإن صنعته فلا يتجاوز مكانه أو لا يغادر يومه. النهضة مرت من هنا ومر معها غبار كثيف إن حصول حركة النهضة على الأغلبية في المجلس التأسيسي، ليس اضطرارا حتى يقال أن الشعب قرّر ولا مفرّ من حكم الصناديق، ولكنه خيار تكتيكي ساهمت فيه الحركة بحملتها الانتخابية وأجندتها، وهي تجد نفسها اليوم في موقف لا تحسد عليه، حتى وإن غطت نشوة الانتصار وفرحة القواعد التوقف بقدر من القلق والتوجس على تفاعلاته المستقبلية، القريبة منها والبعيدة. لقد كان الخطاب الذي سعينا في حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إلى إيصاله إلى حركة النهضة كلما التقينا مع قياداتها، هو الدخول في الاستحقاق الانتخابي في جبهة تلتقي أطرافها على مجموعة ثوابت تحوم جميعها حول المرجعية. كان ممكنا لحركة النهضة أن تفتح باب الالتقاء والتحالف لمجموعة أحزاب ومستقلين يحملون نفس الهمّ ونفس المرجعية، وكان الإطار الإسلامي بمستقليه وأحزابه مفتوحا لمثل هذه الدعوة. خيّرت حركة النهضة العمل الانفرادي وهذا حقها المشروع، ولعلها كانت تريد من الانتخابات أن تكون محرارا لمعرفة ثقلها الحقيقي بين الناس، خاصة أن جماهريتها لم تعد مخفية. ولكن أليس الأولى معرفة ثقل المشروع قبل معرفة ثقل العناوين، أو الأشخاص! إن هذا التوجه التكتيكي غيب بعدا استراتيجيا أساسيا في الحراك السياسي لحركة النهضة، وهو تغييب الهمّ الدائم لحساب الهمّ الظرفي، وجعل الأولوية للعنوان على حساب المشروع، في إطار من غياب التجربة السياسية في ميدان التمكين، فالحال في المعارضة غير الحال في الدولة، وبُعد التجربة والتمرس محدّد في مثل هذه الأحوال. هل وقعت الحركة في ورطة؟ وإن كان ذلك كذلك فما المخرج منها؟ إن السعي الحثيث إلى طرح العمل الوفاقي من خلال تكوين حكومة وحدة تجمع كل الأطياف السياسية أحزابا ومستقلين، فائزين ومنهزمين، لا يمثل الحل الأمثل ولا الوقاية الكافية لعدم السقوط والتواري: فماذا لو رفضت الأحزاب، والكبرى منها خاصة الاستجابة لهذا الطلب رغم استدراجات السلطة، وغاب المستقلون عن المشهد، وبقيت الحركة وحيدة على الركح تسيّر هذا الواقع المتوتر والمتحدي؟ ثم ماذا لو قبلت هذه الأحزاب الدخول اليوم في الحكومة المؤقتة ثم مغادرتها في وسط الطريق بسبب أو بغير سبب، لما يتصاعد الضغط الجماهيري على حال عام غير مرضي، وتظهر بوادر الرفض والتململ، ووجدت حركة النهضة ظهرها عاريا وهي مرمية في المواجهة؟ ولعل الخطر الجاثم على الصدور، والقنبلة الموقوتة والذي ساعد البعض من السياسيين في حملتهم الانتخابية على زرعها بوعي أو بغير وعي، هي سلسلة الوعود والأماني التي أراقت لعاب البعض وأدخلت على المشهد بعدا قاتلا! فماذا لو تجلى بعد حين أن الشأن المطلبي هو الغالب على المشهد، وأن الشأن التأسيسي بقي ثانويا لدى الجماهير ومعلقا بين الجدران وفي ذمة الخبراء، في حين تعلقت همة الشعب بأعناق الحكومة وانتظرت الرد، وكان العجز والارتباك، فكيف يكون الرد؟ هل يكون جواب حركة النهضة بسيطا، فلعل الجماهير نسيت فذكّروها...أنتم انتخبتمونا لصياغة دستور وليس لصياغة قائمة مطلبية!! أم يكون : انتظروا واصبروا الصبر الجميل ببطون خاوية وبطالة عالية...؟ أم يكون الجواب قاسيا ذليلا : لسنا أهلا واعذرونا فإنا تاركو مفاتيح البلاد ومغادرين المكان غير مأسوف عنا...؟ أو تأخذ الحركة العصا والهراوة وتفتح على الناس وعليها باب جهنم، فتصبح الضحية الجلاد، والشعب الضحية! فما الحل؟؟؟ 1/ على حركة النهضة التراجع عن رئاسة الحكومة وجعلها بين أيد سليمة وسطية ومعتدلة تحمل المرجعية الإسلامية متحزبة أو مستقلة وتكون من خارج الحركة، حتى تطمئن جمهورها وتضمن ولاءه ولا تزعزع ثقتها في المشروع العام. 2/ تقاسم وزارات السيادة مع كل الأحزاب، وخاصة عدم تولي وزارة الداخلية لحساسيتها المفرطة ووجودها في الصف الأول في أي تململ أو معارضة، ومن فقد الداخلية فقد ثقة الجماهير ورسم نهايته على جبينه. 3/ السعي منذ الآن، وهو البند الأهم، إلى فتح جبهة موسعة ذات مرجعية إسلامية إصلاحية ودعمها وجعلها هي الواجهة والمصب مع العمل التدريجي بالتوازي على ابتعاد حركة النهضة عن المشهد الاستعراضي وضمورها الحضوري الكاشف لحساب هذا الائتلاف. إن هذه الثلاثية تمثل حسب زعمنا مخرجا لهذه الورطة الخطيرة التي تواجهها حركة النهضة والتي نرى أنه يجب عدم الاستهانة بها أو التحقير من شأنها فهي ماحقة وهي أيام لها ما بعدها. إن هذه المنهجية تحمي المشروع على حساب العناوين والأشخاص وهو ما سعت إليه حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي عبر نهجها الاستراتيجي المتغلغل في المنظومة الأخلاقية والقيمية التي تنبع من مرجعيتها الاسلامية الاصلاحية والتي تبني لعقلية المؤسسة التي تشيد المشروع المتدرج، والواعي بمتطلبات المرحلة وأولوياتها. إن هذه الدعوة اللحظية المرتبطة بإلزامات الواقع الحيني والتي تدعوإلى حماية المشروع لا تتعارض مع ما نادينا به سابقا من ضرورة إيجاد قطب ثان داخل الإطار الإسلامي لأن الهدف السامي يبقى دائما حماية المشروع في إطار التمايز والاختلاف الإيجابي. مؤسس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي
