من المقررأن تنعقد يوم غد أول جلسة لأعضاء المجلس الوطني التاسيسي الذي من المنتظرأن تؤسس على إثره للجمهورية الثانية؛ وفي انتظارمعرفة تشكيلة الحكومة الجديدة والتي سيعرف على اثرها وزيرالداخلية، فقد أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في نداء وجهته الى رئيس الجمهورية ووزيرالداخلية وكافة أعضاء المجلس الوطني التاسيسي دعت فيه هذه الأطراف الى العمل من أجل تطهير قطاع الأمن ووضع حد "لحالة الاحتقان التي تعيشها بعض الوحدات الأمنية والتي لا تزال تتبع سياسة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن ولعب دورالشريك الإيجابي والفاعل في مسارالانتقال الديمقراطي. ولمعرفة موقف النقابة من الوضع الراهن ومدى نجاح الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح الاستاذ لزهر العكرمي في مهمته ونظرتها للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي التي كان لناطقها الرسمي رأي خاص في هذا الملف اتصلت "الأسبوعي" بهذين الطرفين النقابيين فكانت أراؤهما مختلفة. غياب الكفاءة قال عبد الحميد الجراي الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي عند حديثه عن بعض مسؤولي وزارة الداخلية وحتى الأمنيين:»اعتقد أنه وخلال الأشهرالأخيرة قد اثبتت بعض الأطراف المشاكل في الوزارة وحتى من الكوادرالأمنية عدم قدرها على حل المشاكل.» ويؤكد محدثنا أن هناك أطرافا تحاول عرقلة عمل النقابة في المقابل تعمل على مد يد المساعدة لما أسماها «بالنقابة الموزاية «(ويعني بذلك الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الوطني). ويتابع الجراي قائلا:»نادينا بالعديد من المطالب الشرعية لكن لم نتلق أي رد وهو ما جعلنا حاليا في مفترق طرق خاصة في الظرف الدقيق الذي تمربه بلادنا ، لذلك فإننا سندافع عن منخرطينا بكل السبل القانونية المتاحة .» وعند سؤاله عن إمكانية اللجوء الى الإضراب أجاب الكاتب العام للنقابة:»الإضراب يبقى مطروحا وسيتقرراللجوء اليه من عدمه على ضوء ما ستفرزه جلسات التاسيسي ومدى استجابتها لمطالب أعوان الأمن.» مطالب .. أكد الجراي أنه من الضروري الحديث عن الإصلاح في وزارة الداخلية الذي غاب في الآونة الأخيرة . ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة الدعوة الى تطهيرسلك الأمن من بعض الرموزوتشريك الوزارة للنقابة في القرارات المصيرية التي تهم الأعوان والرتباء. كما طالبت النقابة في إحدى بياناتها بتحسين الخدمات الاجتماعية للأعوان التي لم ترتق إلى المستوى المأمول بتعلة عدم توفر رصيد مالي بالتعاونية. وتجاهل المطالب المهنية والمادية العاجلة لموظفي الحرس الوطني وعدم تفعيل المقاييس الجديدة في إسناد الخطط الوظيفية إلى جانب التأخيرفي صرف منحة الساعات الليلية. بالإضافة الى تجاهل تام لنقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة وللمطالب التي تقدمت بها إلى جانب إيقاف أشغال تهيئة مقرالنقابة بالعوينة وفي المقابل تتفاعل الوزارة إيجابيا مع اتحاد قوات الأمن الوطني التي تحظى بمعاملة خاصة وذلك بفتح أبواب ثكنة العوينة له وإسداء التعليمات بتسهيل نشاطه داخل الجمهورية في سعي منه لضرب النقابة الوطنية وتحويل قواعدها باتجاه الاتحاد وتمكين هذا الهيكل من سيارة إدارية . لا نلتجئ إلى الإضراب من جهته يؤكد عماد بالحاج خليفة الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي (وهي النقابة الثانية في سلك الأمن ) ان الاتحاد يعمل بشكل قانوني وهو متكون من نقابات منتخبة وقع تجميعها خلال مؤتمروطني تحت لوائها، حيث قال في حديثه عن موقفهم من الإضراب :»لا نعتمد الاضراب للمطالبة بحقوقنا بل هناك طرق اخرى كالوقفات الاحتجاجية وحمل الشارات الحمراء ,لان في ذلك مس بحق المواطن في الأمن. كما أننا قطاع حيوي لا يمكن من خلاله حرمان التونسي من الشعور بالأمان من أجل الحصول على المطالب عبرالتوقف عن العمل . فالإضراب ممنوع قانونا. أما عن الحديث عن كوننا محسوبون على طرف ما؛ نحظى بفضله بمعاملة خاصة فإننا والى حد الآن كنقابة لها وزنها لا نمتلك مقرا خاصا بنا وهو ما جعل من مقرات النقابات المنضوية تحتنا مكانا لاجتماعاتنا ؛ كما اننا لا سيارة إدارية خاصة بنا اذ نتنقل على حسابنا الخاص . عموما لو كنا نقابة موازية لنلنا العديد من الامتيازات ولكننا نعي جيدا ان عملنا تطوعي بالأساس فلا يمكن فيه الحديث عن المصالح الذاتية او ما شابه ذلك.» أما عن الإصلاح فقد دعا محدثنا الى ضرورة مواصلة العمل من أجل العمل على جعل سلك الأمن بعيدا عن السياسة والوقوف أمام كل مريد لزعزعة أمن الناس الذي لا يمكن المساومة عليه. تحدث متابعون للحياة السياسية ببلادنا عن ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف من أجل مصلحة تونس ؛ وبغض النظر عن رؤية كل طرف سياسي أو نقابي للإصلاح وللتغييروللثورة فإن المواطن الذي ضحى بالغالي والنفيس سيحاسب بدوره كل من أخل بوعوده وحاول التلاعب بأمنه .