( رفض الاتحاد للبرامج الاقتصادية لبعض الأحزاب وراء محاولة إرباكه افتعال لقضايا وهمية حتى ينشغل النقابيون عن القضايا الجوهرية اعتبر جل النقابيين أن الرجة التي حصلت للاتحاد خلال الأيام الأخيرة لها خلفيات سياسية القاسم المشترك بينها هو أن بعض الأحزاب المهيمنة في المجلس التأسيسي تناور من أجل احتواء المنظمة الشغيلة ومنخرطيها وعامة الناس مع تطويع الاتحاد في المسائل النقابية. ولا ينفي زياد لخضر (عضو قيادي بحركة الوطنيين الديمقراطيين ومتقمص لمهام نقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل) الخلفية السياسية لما يحدث معتبرا أن هناك نية لضرب المنظمة الشغيلة عن طريق الأمين العام، وهي عملية إرباك كاستباق لما يمكن ان يفرزه المؤتمر المقبل للاتحاد حيث يقول «... ما يحدث الهدف منه إرباك المنظمة وهي على عتبة عقد مؤتمرها الذي ستكون فيه تقييمات ونقد جريء لعدة مواقف وتمشيات وفاتحة لمرحلة جديدة على قاعدة الثورة واللامركزية النقابية، فالمرحلة التي نعيشها صعبة، حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية ومن موقع الشراكة الاقتصادية لبلادنا مع أوروبا وموقع البرامج الاقتصادية لبعض الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية والتي تسعى الى مواصلة اتفاق الشراكة مع أوروبا الذي لم نجن منه غير آلاف العاطلين في قطاع النسيج وغيره هذا اضافة الى أنه يتم السعي الى تحرير الدينار والحال أن العالم تعصف به أزمة وأحوال الأورو غير مستقرة وبالتالي ينتظر الجميع من النقابيين ردة فعل سلبية على هذه الأطراف وبرامجها الاقتصادية فضلا عن الاتحاد الذي سيكون مستعدا للدفاع عن منخرطيه لذلك لابد من إرباكه حتى ينشغل بمسائل جانبيّة..." خلفية سياسية ويفسر السياسي والنقابي زياد لخصر هذا الطرح بالقول «.. لم يطرح التساؤل حول السياسة السابقة التي انتجت الوضعية الحالية وهذه الظروف الصعبة، لكن النقابيين فكروا في المسألة لذلك توجد نيّة للارباك بغاية عدم طرح القضايا الجوهرية بالقيل والقال والاتهامات الموجهة لأمين عام المنظمة والحال أن الذين سرقوا البلاد فعلا واستبدوا لم يحاكموا الى حد الآن محاكمة جدية وواضحة.. لقد بقينا نحوم حول ملفات وهمية خلفيتها لا علاقة لها بالقانون بقدر ما هي خلفية سياسية". حتى لا يتمدد الاتحاد كما يوضح محدثنا ذات الموقف بالقول «.. كان من الأجدر الانتظار لشهر آخر لفتح الملفات لكن ان يقع فتحها قبل المؤتمر بهذه السرعة والجرأة من شأنه أن يزج بالبلاد في اضطرابات لا نريدها.. أما بخصوص محاولات وضع اليد على الاتحاد فأنا لا أحاكم النوايا لكنني أعتدّ بالتجربة التي بينت أن كل محاولة لارباك المنظمة الشغيلة خلفت أزمات وجميعنا يتذكر ان الحزب الحاكم عندما حاول وضع اليد على الاتحاد عام 1978 كانت العاقبة أزمة عميقة لهذا على الأطراف التي لم تقرأ التاريخ أن تتحمل مسؤولياتها وأدعوها لمراجعة التاريخ لفهمه ولأن الاتحاد هو الجزء الأبرز والأهم والعمود الفقريّ وأصبح يقوى على السلطة ويتمدد الى باقي الجهات (ولم يقدر عليه حتى النظام السابق) الذي أفرغ العمل الجمعياتي من محتواه وكبله إلا الاتحاد) يفكر البعض في ضربه ويفكر في اعادة الدكتاتورية بثوب جديد وهذا لن يحدث طبعا لأنّ للمنظمات استقلاليتها ولا يمكن وضع اليد عليها..». تجنّ.. وقاعدة عسكرية!! بالاضافة الى الخلفية السياسية التي يشتم منها محاولة وضع اليد على الاتحاد وترويضه حسب توجهات أحزاب معينة طغى الحديث عن محاولة لافراغ الاتحاد من الكتلة ذات التوجه اليساري، وهنا يقول محدثنا «الاعتقاد بأن قاعدة الاتحاد يسارية تجنّ على المنظمة الشغيلة بل قاعدتها العمال والشغالون بالفكر والساعد ومن عاشوا سنوات الجمر والاستبداد فهموا أنه بمقدورهم الاتفاق مع بعضهم البعض لكن كل هجوم خارجي على الاتحاد لابد أن يتحدوا في مقاومته.. والتجمع الذي عرفته بطحاء محمد علي الأربعاء الماضي جمع كل الطيف السياسي لأن الجميع فهم أن المسألة لا تتعلق بشخص الأمين العام بل بالمنظمة وأن هناك قدرا كبيرا من اللامسؤولية في التعاطي مع الاتحاد».
عبيد البريكي (أمين عام مساعد( سنكشف خيوط التآمر مما لا يرقى إليه أدنى شك هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد اختار أن يكون قوة معدلة لكن قد يكون البعض أوّل ذلك معتبرا أن المنظمة الشغيلة قد نصبت نفسها بعد 23 أكتوبر قوّة معارضة في المطلق، وهنا يقول عبيد البريكي الأمين العام المساعد «.. لقد استدللت بمقولة حشاد الشهيرة «أحبك يا شعب» ولغتنا لا علاقة لها بالتهديد لأن الاتحاد لا يمكنه حل المشاكل دون منخرطيه لكن علينا أن نعترف بأن الاتحاد يتهدده خطر محدق فمن قدّم قضية ضد عبد السلام جراد له انتماءات (الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) والحال أن الاتحاد دافع على العيادي وشكري بلعيد عند ايقافهما في العهد البائد وبتدخل من عبد السلام جراد شخصيا، لذلك أعتقد أن ما يحدث اليوم هو شكل من أشكال التآمر على الاتحاد وسنكشف الخيوط من أجل فضح هذه الأطراف". كما أن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل أنّ الاتحاد بصدد دفع ضريبة عدم موافقته على استقدام مستثمرين أتراك لا يؤمنون بالعمل النقابي تماما مثل مستثمرين خليجيين من بلدان معينة؟ وحملة موجهة ضد اليسار الذي يمثل جزءا هاما من قاعدة الاتحاد؟... هنا يقول البريكي «نحن ضد كل مستثمر لا يؤمن بالعمل النقابي والاجتماعي بينما سنساعد المؤسسات التي تطبق قانون الشغل ولن نقبل بمن لا ىؤمنون بالحق النقابي وهو المعتبر من جوهر حقوق الانسان كما أن الاتحاد لا يمكن أن يكون له أي مكان أو موقف إلا في اليسار والشغالون يعتزون بذلك ويخطىء كل من يعتقد أن النقابات تمثل حجرة أمام بعض الأطراف ولابد من ازاحتها بل على كل مستثمر أن يتعامل مع النقابات عبر وسائل الحوار الموجودة في كل العالم.
"الأسبوعي" تستبق لاشك أن الاتحاد العام التونسي للشغل ظل رقما قارا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بتونس، إذ رغم الهزات التي عرفها ورغم كل محاولات تدجينه منذ أن ظهر للعيان كقوّة ضاربة فإنه حافظ على دوره الرئيسي المتمثل في مناصرة العمال والدفاع عن الحريات وحق التنظم النقابي ولعب أيضا دور الحاضنة لشتى الأطياف السياسية التي قمعها النظام البائد وللحقوقيين وغيرهم ممّن سلط عليهم الظلم.. والثابت أيضا أنه رغم المؤاخذات على الاتحاد في فترات معينة فإن قواعده وعددا من رموزه تمكنت من تأطير الثورة حتى تمددت في داخل البلاد وصولا الى العاصمة وهذا يحسب لهم.. وفي خضم هذه الأدوار التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل وبعد اسقاطه لحكومتي الغنوشي الأولى والثانية بدأت عملية فك الخيط الأبيض من الأسود فالاتحاد يضم فسيفساء سياسية كبيرة حيث تلتقي جميع أطراف الطيف السياسي، ونظرا لأنه يرتكز على قاعدة عريضة ممتدة في كامل أنحاء البلاد بدأت بعض الأحزاب تفكر في استمالته ولم لا استقطابه من أجل ضمانه كحليف رئيسي لذلك طرحت «الأسبوعي» السؤال في مناسبتين، كانت الأولى في عددنا الصادر يوم «7 مارس 2011» وكانت اجابات بعض رموز الاتحاد واضحة عندما قالوا ل «الأسبوعي» «أبناء حشاد لن يوظفهم حمة الهمامي أو الاسلاميون أو أحمد ابراهيم أو بن جعفر».. ورفضوا أن يكون الاتحاد بين يدي أحد الأحزاب. وأعادت «الأسبوعي» طرح السؤال من جديد لكن بطريقة مختلفة حول من يمسك بزمام الأمور في المنظمة الشغيلة التي تعج بالنقابيين المنتمين لأحزاب مختلفة.. تحت عنوان «اتحاد الشغل في قبضة من؟». في عددها الصادر يوم 6 جوان 2011. حول دور الأحزاب السياسية داخل الاتحاد في الاستقطاب عن طريق المنظمة. وما يحدث خلال هذه الفترة في بطحاء محمد علي امتداد واضح للأسئلة والاستفهامات التي طرحتها سابقا «الأسبوعي» والتي يبدو ان البعض منها بدأ يتجسد على أرض الواقع فكانت «الأسبوعي» سباقة في قراءة ما سيؤول إليه الوضع في بطحاء محمد علي.
سمير بالطيب (نقابي وعضو حركة التجديد( ضرب الاتحاد لتهيئة الأجواء لاستثمارات لا تعترف بالتنظيم النقابي .. حتى نقابة الحبيب قيزة أتى عليها الدور لم يخف الأستاذ الجامعي سمير بالطيب (نقابي وعضو حركة التجديد) أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة في بطحاء محمد علي له خلفية سياسية حيث يقول «.. الأكيد أن ضرب الاتحاد في الوقت الذي سيغادر فيه عبد السلام جراد بعد شهر يعني أن المنظمة الشغيلة مستهدفة فحتى الملفات التي وقع إثارتها قديمة ومعروفة لذلك عبّرت حركة التجديد عن مساندتها للاتحاد ورغم أننا اختلفنا معه كحزب لكننا نعتبر المنظمة الشغيلة مكسبا وجبت المحافظة عليه ونعتبر ما حصل ارباكا له من أجل إضعافه حيث ثمّة قوى سياسية تسعى إلى افتكاك عديد «الدكاكين» والمواقع وأفضل طريقة هي إضعاف القيادة الخارجية لهذه المواقع حتى تظهر هذه الأطراف للناس أن المنظمة الشغيلة مثلا قد ضعفت ولا بد من انقاذها والحال أن هذه الأطراف كانت معادية للعمل النقابي...." تهيئة الأجواء لاستثمارات معينة ويقول سمير بالطيب أيضا «.. الوعود عديدة اليوم وأصبحنا نتحدث عن مال خليجي وآخر من بلد محدد والحال أن هذه البلدان ترفض التنظم النقابي وموقف الاتحاد من الأعراف رغم أن المنظمة الشغيلة أصبحت معطى موضوعيا لدى الأعراف في تونس.. ولا شك أيضا أن أطرافا سياسية معينة تريد تهيئة الأجواء لبعض الاستثمارات التي لا يلائمها الاتحاد ولا بد من ضمانة لها.. كما أن هذه الأطراف تريد فرض منظومة جديدة والحال أنه لدينا منظومة نقابية عريقة ولدينا نموذج تونسي يا جماعة الأغلبية لا يمكن مخالفته بل من المفروض تحسينه وتطويره كما أقول لهذه الأطراف نحن لا نريد نماذج الشرق فمرّة تتدخل هذه الأطراف في الحياة الثقافية وتارة في الحياة الأسرية وها أنها تأتي هذه المرّة على الهيكل النقابي وطال ذلك حتى نقابة الحبيب قيزة حيث انشقت عنه مجموعة لها انتماءات سياسية معينة، وهذا يعود بنا إلى ما أسلفنا قوله وهو أن أطرافا سياسية أصبحت معروفة ومكشوفة تريد الاستحواذ على كل «دكان» سواء كان كبيرا أو صغيرا لتطبعه بصبغتها وبرؤيتها التي لا علاقة لها بتاريخنا لكن الاتحاد العام التونسي للشغل تفطن ولذلك اتحد النقابيون لمواجهة هذه الهجمة..." نعوت ويحلل الأستاذ الجامعي سمير بالطيب ما أتى على عرضه بالقول أيضا «.. لعلكم تلاحظون أن هذه الأطراف تريد الاستحواذ على مكاسبنا وعلى مواقع العمل المدني، ولو كانت غايتها النضال والتطوير فلها ذلك لكن أن تطبّق علينا رؤى معينة فذلك غير مقبول بل إنه الخطر بعينه لذلك سنواصل قول كلمتنا والوقوف إلى جانب الابداع وحرية المرأة ومهما كانت النعوت التي نعتونا بها سنواصل الدفاع"...
بين التقصي والقضاء.. مصير المنظمة لا أحد ينكر أن الفساد ارتبط بعديد القطاعات وضرب بعض المنظمات ولا يختلف النقابيون في أن عبد السلام جراد ليس فوق القانون ولا يجب محاسبته لكنهم استغربوا كيف يتم تحجير السفر عليه قبل استنطاقه... من جهة أخرى تساءل نقابيو بطحاء محمد علي عن سر عدم تحجير السفر على أكثر من 1260 متحصلا على قطعة أرض بحدائق قرطاج بينما أتى الدور على جراد فقط في مثل هذا التوقيت لكنهم في الوقت ذاته لا يعارضون القرارات القضائية إلا أنهم يتوقعون مناورات بعض الأطراف السياسية التي ارتأت تحريك بعض الملفات القديمة في هذه الفترة بالذات التي يستعد فيها النقابيون إلى تطهير الساحة خلال المؤتمر المقبل... وإذ لم يعلق عديد النقابيين على ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ولا أيضا عن القرار القضائي بتحجير السفر عن عبد السلام جراد احتراما منهم لاستقلالية القضاء لأنه لا أحد فوق القانون إلا أنهم كانوا ينتظرون تأجيل المسألة إلى وقت لاحق وتحديدا بعد المؤتمر لأن مصير المنظمة الشغيلة أصبح في الميزان وهو الأمر الذي جعل القواعد النقابية في حالة استنفار حيث يرى النقابيون أن منظمتهم مستهدفة من أطراف سياسية معينة.
"أحزاب الأغلبية" والانتشار النقابي!! بدأ الحديث عن محاولة ما تسمّى بأحزاب الأغلبية الاستحواذ على الأغلبية في عديد النقابات الأساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة نقابات النسيج التي أصبحت تضم عددا هاما من المنتمين لحركة النهضة... كما كثر الحديث خلال الفترة الأخيرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الذي انتخبت قاعدته في الأشهر القليلة الماضية وتبين أن عددا هاما منهم كانوا ولازالوا ينتمون لحركة النهضة... القيادات النقابية العليا لا تعترض على أحكام الصندوق بل رحّبت بذلك حيث قال عبيد البريكي النقابات الأساسية والعامة والاتحادات الجهوية وغيرها تلتقي فيها النهضة وحزب العمال الشيوعي و«الوطد» والقوميون والتروتسكيون... وغيرها من الحساسيات فالاتحاد تلوين لا مثيل له في شتى أصقاع العالم من وجهة نظر الأمين العام المساعد. ويبقى السؤال المطروح هل إن أحزاب الأغلبية تسعى إلى كسب مواقع أكبر في القواعد النقابية تأسيسا للمستقبل والحكومات المقبلة..؟ سؤال مفتوح على أكثر من إجابة...
الحبيب قيزة (أمين عام الجامعة العامة للعملة( لجأنا إلى القضاء لإيقاف المحاولة الانقلابية على المنظمة في تقييمه لما حدث ببطحاء محمد علي خلال الأيام الأخيرة وبصرف النظر عن التهم الموجهة لشخص عبد السلام جراد تحدث الحبيب قيزة أمين عام الجامعة العامة للعملة عن الهجمة الموجهة ضد العمل النقابي ككل عندما تحدّث عن الظروف التي تمر بها منظمته في الأيام الأخيرة وعن المنشقين حيث قال «.. الهجمة طالتنا نحن أيضا فمجموعة من خط معين اختلفت معنا عندما قمنا بوقفة احتجاجية أواخر شهر أوت من أجل حرية نقابية وهذه المجموعة قليلة العدد عارضتنا وعقدت اجتماعا يوم 10 أكتوبر دون علم المنظمة وادعت أن ذلك تم من أجل المحاسبة المالية والحال أننا منظمة في طور التأسيس وسنعقد مؤتمرنا يومي 3 و4 ديسمبر كما أن هذا الاجتماع مخالف للقانون الأساسي.. وأما الأدهى والأمرّ أن هذه المجموعة قد تهجمت عليّ وقدمت ملفا للولاية التي لم تتثبّت في الأمر وتماشت مع هذه المجموعة التي ادّعت أنها كونّت مكتبا تنفيذيا منصبا..». وعن الخلفية السياسية لهذا الانشقاق قال الحبيب قيزة «.. لقد التجأنا للقضاء وبالتوازي مع ذلك سنجدد أنفسنا ونطالب بقرار إداري لأن ما حدث عملية انقلابية لإرباكنا رغم أن وضعيتنا قانونية.. وبالتالي ما حدث فهو محاولة سطو فاشلة وهذه الأطراف تنتمي «للنهضة» بينما نحن منظمة تقدمية ديمقراطية حداثية يجب أن تتوفر لها أرضية نقابية وسنتصدى لمحاولات السطو أحب من أحب وكره من كره..."
