نظمت الرابطة التونسية للفنون التشكيلية والمندوبية الجهوية للثقافة بولاية سوسة ندوة علمية تحت عنوان العمل الفنّي وتحولات القيمة بين الثقافي والاقتصادي (كيف نؤسس لسوق فنية في تونس) وذلك يومي السبت والأحد 19 و20 من الشهر الجاري بأحد النزل بسوسة. تم خلال اليوم الأول للندوة وخلال الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها محمد بن حمودة تقديم محاضرتين، الأولى لنبيلة المزغني (باحثة ومنظّرة في حقوق التآليف، خبيرة دولية ومستشارة لدى اليونسكو وعضو هيئة الأساتدة بالأكاديمية العالمية للملكية الفكرية) تناولت حقوق التأليف والملكية الثقافية ودورها في خدمة الفن والآفاق في المجال بالنّسبة لتونس أما المحاضرة الثانية فكانت لعماد بن صالح فتناولت التصوير الفوتوغرافي من وجهة نظر قانونية. الجلسة العلمية الثانية خاضت في الجانب السوسيولوجي مع المنصف وناس عالم الاجتماع والمتخصص في المسألة الثقافية بالمغرب وسامي بن عامر الجامعي والفنان التشكيلي. وأثير خلال اليوم الثاني من الندوة العلمية المحور الاقصادي برئاسة حافظ الجديدي . الموضوع الأول اهتم بسوق الفن والمقاربة الإقتصادية بامضاء يونس بو جلبان(خبير اقتصادي دولي وعميد مؤسسة جامعية) ثم تم التطرق الى موضوع ثان يحمل عنوان سوق الفن وإمكانية التأسيس- للناصر بالشيخ(باحث جامعي في علوم ونظريات الفن).
سرقات الأعمال الفنية
تحدثت نبيلة المزغني -وهي المنظرة في حقوق التأليف- عن السرقات التي يتعرض اليها الفنانون التشكيليون والمبدعون عامة..وترى أن أصحاب الأعمال الفنية يجب أن يكونوا مطلعين على القوانين التي تمكنهم من استرجاع حقوقهم بطرق قانونية .وقد قدمت أمثلة عن عمليات تحيل يتعرض لها الفنانون ولا يمكن لهم حسب تأكيدها مواجهة هذه العمليات في غياب التمكن من آليات الدفاع عن حقوق المبدع حتى وإن كان هاويا. إن مظاهر الغش التي يشهدها قطاع الفن حسب نبيلة المزغني يرجع بالأساس إلى سياسة السوق في تونس والتكالب وراء الأموال دون مراعاة مصلحة الفنان وحفظ حقوقه وكرامته، لذا وجب التصدي الى كل الخروقات التي تحط من قيمة الفنان التشكيلي وتساهم في تشويه الوجه الثقافي للبلاد.
دكتاتورية السوق
وقد بين الباحث في علم الإجتماع المنصف وناس في مداخلته أن السوق الفنية وطرق تسييرها والتحكم في الشراءات ظاهرة تعود الى تاريخ موغل في القدم. كما أن أشكال العلاقة ومضامينها تتغير من سياق إلى آخر ناهيك أن» بالزاك «الروائي الفرنسي الكبير مثلا وصل في فترة من الفترات إلى حالة من الإفلاس وصار يكتب للناشرين مقابل مال قليل يسد رمقه وجوعه..ذلك هو منطق السوق في عالم العولمة ، يحكم الانتاج ويصبح أكثر إلحاحا على المبدعين والفنانين التشكيلين خاصة. ويضيف المنصف وناس ان السوق تتحكم في السياسة والعلاقات بين الشعوب والانتاج الفني. فنحن نعيش ديكتاتورية السوق- كما بين «ادقار موران»، دكتاتورية تدعمت بفعل آلية العولمة الشمولية التي صارت طرفا واضحا في ترويج الفن والصورة والأعمال المنحوتة وهو ما يؤكد أن الوضع الاقتصادي اليوم تحكمه رأسمالية السوق، وتقوم بتطويع المستهلك الذي لا خيار أمامه صوب التهميش. ويرى المنصف وناس أنه من الضروري احترام انتاج السلعة وقوانين ترويجها ناهيك أن وجود ذات المبدع في أعماله تلاشى وتدهورت مقاييس العمل الفني. كما لا تتوفر في تونس سوق فنية تشجع على الابداع بل تنفق أموال طائلة لشراء منازل وسيارات فخمة ولا يتم احتضان فنان معين لا يجد سندا اجتماعيا يدعمه. إضافة الى ان تونس والكلام لوناس- شحيحة جدا ومنحازة دوما لجهة فنية على حساب جهة أخرى. فمنطق السوق في تونس غير عادل وغير أخلاقي. واليوم بعد الثورة، تونس محتاجة الى ان تراجع سياق الإبداع وتجعل الابداع عملية مشجعة وذات قيمة اجتماعية. فاليوم نحن بحاجة الى سياسة ثقافية تعاضد الفنان وتحترم داته. بناء المستقبل رهين مراجعة تاريخ الفن التشكيلي من جهة أخرى أشار سامي بن عامر الى ضرورة العودة الى محطات هامة شهدها الفن التشكيلي في بلادنا بغية الكشف عن هشاشة السيادة الثقافية التي تكفلت بتأطير أعمال ورؤى إبداعية مختلفة..مضيفا ان توضيح الرؤية بكل موضوعية يساعدنا على بناء مستقبل ثقافي ذي أسس متينة. وقد تحدث بن عامر بخصوص أروقة الفنون التشكيلية مند الثلاثينات إلى يومنا هذا مشيرا الى أن الحديث عن تاريخ الاروقة من شانه أن يوضح لنا أكثر مسار الفن التشكيلي في تونس وتأثيره على الساحة الثقافية.كما عاد سامي بن عامر إلى تجربة مدرسة تونس وكيف كانت اللوحات آنداك مستوحاة من الحياة الشعبية البسيطة..الى أن وقع تبني مفاهيم جديدة تتعلق بالحداثة وحرية الفنان..ثم هيمنة السوق الفنية في ظل العولمة وتسييرها لمختلف القطاعات.
غياب النقد الفني
من زاوية أخرى أوضح الناصر بالشيخ أن النقد الفني كان غائبا في الساحة الفنية وهو ما شكل جمودا كبيرا في القطاع وانتهاكا لحقوق الفنان والمبدع التونسي. وقد أبدى تعجبه من افتقار قطاع الفنون عامة من النقاد والحال أن المختصين في هذا المجال يعدون بالآلاف..مضيفا تقصير الإعلاميين في الكشف عن العراقيل التي تشمل القطاع والتعريف بالأروقة ونشاطها. مما حال دون أرضية مناسبة لإنشاء سوق جديدة عادلة تلبية لما طالب به جميع التونسيين بعد الثورة والتشكيليون خاصة. وتجدر الإشارة إلى أن الندوة العلمية التي انتظمت بإدارة خليل قويعة الجامعي والفنان التشكيلي وواكبها حضور متنوع خاصة من الفنانين التشكيليين والباحثين في المجال والمهتمين عموما اتصفت بالجدية وكان الحوار فيها شيقا وحماسيا أحيانا. كيف لا وقد همش الفن التشكيلي لمدة عقود وانتهكت حقوق الفنان.
