نشرت امس بالدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية استعجالية تقدمت بها محامية في حق الاعلامي سامي الفهري قصد عزل المؤتمن العدلي وتغييره بشخص اخر يقوم بمواصلة اعمال الائتمان تنفيذا للحكم الاستعجالي. وجاء في العريضة ان المؤتمن العدلي فرض معاملات بواسطة عدل تنفيذ مما اثقل كاهل الشاكي كما ان المؤتمن العدلي المذكور يعتمد التنكيل من خلال عدة اجراءات خاصة عند تسلم وثائق. وورد في العريضة ايضا انه تم التشكي بالمؤتمن العدلي المطلوب عزله الى وزير العدل من اجل عدة تجاوزات قام بها ورئيسة المحكمة على بينة من ذلك كما انه لم يبق اي مجال للتعامل معه ولحسن سير القضاء تم التمسك بتغييره. وقد قررت امس الدائرة الاستعجالية تاجيل النظر في القضية الى جلسةيوم 3 ديسمبر المقبل اضافة الى النظر في اربع قضايا رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة.