علم الاجتماع: المبادرة السياسية قد تمثل الحل لتهدئة الأوضاع والي قفصة: على الجميع أن يتعاون من أجل التخفيف من حالة التأزم في المنطقة عادت حالة الاحتقان والتوتر من جديد إلى منطقة الحوض المنجمي بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتدابات في شركة فسفاط قفصة حيث شهدت كل من منطقة المضيلة وأم العرائس عمليات حرق للمقر الاجتماعي للشركة ولمركز الشرطة والحرس ومركز البريد طيلة ليلة أول أمس وتواصل التصعيد الى يوم أمس وشمل منطقة المتلوى أيضا رغم أنه كان لها النصيب الأكبر من الانتدابات فقد تحصلت على 1800 انتداب من بين ال2950 موطن شغل المعلن عنهم. هذا الوضع يطرح عدة اسئلة من بينها. لماذا لم يكن هناك تحضير أمني مسبق يحول دون مزيد حرق المنشآت العمومية ؟ ولماذا تحافظ هذه المنطقة على نفس حالة التوتر؟ وما هي البدائل المقترحة للتخفيف من ذلك؟ اسئلة طرحتها "الصباح" على المنصف الهاني والي قفصة فأقر بوجود نقص على المستوى الأمني حيث انه رغم التحضير المسبق للإعلان عن النتائج وإدراك السلطات الجهوية لامكانية تأزم الوضع إلا أن الإمكانيات الخاصة بالجهة كانت محدودة مشيرا أنه قد طلب تعزيزات للمنطقة منذ أسبوع. وأضاف الهاني في نفس السياق انه إتصل بعدد من وسائل الإعلام المرئية لتخص المنطقة بأولوية وتتناول الإشكاليات المطروحة في المنطقة (الانقسامات والعروشية والوضعيات الاجتماعية والاقتصادية..)غير أن نداءه لم يجد أي صدى أيضا. وإجابة على سؤال "الصباح" عن ورود اتصال من أعضاء المجلس التأسيسي أو رئيس الوزراء ورئيس الحكومة المرتقبان؟ قال: "وردت علينا اتصالات من ممثلين عن المجتمع المدني وعن عدد من الأحزاب ونحن في انتظار اتصال ممثلي الحكومة..." وأضاف: "على الجميع أن يتعاون سواء في الحكومة أو في المجتمع المدني من أجل التخفيف من حالة التأزم في المنطقة." وعن تواصل التوترفي الجهة تحدثت الصباح مع محمد نجيب أبو طالب أستاذ علم الاجتماع فرأى أن هذا التوتر مرتبط بعوامل تعود الى التاريخ فالحوض المنجمي منطقة مشحونة بالتوتر لم تنجح لا الدولة الوطنية و لانخبها في القضاء عليه وتعويضه بأسس انتماء جديدة على غرار الانتماء الى المجتمع المدني أو المنظمات النقابية، وبقيت العروشية تستغل وفقا لما يسمى بالمحاصصة في الانتخابات (البلدية والرئاسية والنقابية) وفي الحظوظ والأولويات الحكومية. وبين أن التنشئة الاجتماعية والتناقض بين ما تقدمه المدرسة من قيم مواطنة وحداثة وبين ما يتشبع به الفرد في العائلة من انقسامات وفقا للانتماء القبلي صنع هذه الأرضية في منطقة الحوض المنجمي. كما أشار أبو طالب إلى أن المجتمع المدني لم يقم بدوره وكان غائبا بالكامل في حين أنه الوحيد المكلف بوضع استراتيجيا لمقاومة العروشية واعتماد أسس جديدة وواضحة تقوم على الشفافية في التعامل فالتشغيل مثلا استحقاق لكنه مرتبط أيضا بالعرض والطلب والكفاءة أكثر منه بالمصالح والمحاصصة والمحابات. واعتبر أستاذ علم الاجتماع أنه على وسائل الاعلام والمجتمع المدني أن يتجهوا الى العمل الميداني على هذه البؤر وتأطير المواطن وقال في نفس السياق : "يبدو أن المسألة مرتبطة بالسلط الجهوية ومدى قدرتها على حل الأزمات.. وتغيير المسؤولين بجرة قلم دون تحضير الوضع هو ما يؤدي الى الدخول في حالة الفراغ". وعن الحلول الممكن للتخفيف من حالة الاحتقان والتأزم في الجهة بين محمد نجيب أبو طالب أن المبادرة السياسية وتنظيم اجتماع شعبي قد يكون الحل ولكنه أكد أن كل الأطراف مطالبة بالمساهمة وقد يكون الحل بيد شخصية وطنية وأضاف ان تحضير خطة وطنية أمر ضروري إعتبارا أن للندوات الفكرية ولعلماء التاريخ والاجتماع نفس دور السياسيين في المنطقة.
استعدادات الحكومة
ولمعرفة كيف سيتعامل ممثلو الشعب في المجلس التأسيسي والحكومة المنتظرة مع ما جد في منطقة الحوض المنجمي وهل ستكون لها المبادرة السياسية المرتقبة واتصلت "الصباح" بسمير ديلو عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي قال: "الأولوية لتهدئة الاوضاع خاصة وأن هناك أطراف سياسية قد دخلت على الخط وهناك أفكار غير أن القرارات غير سهلة." وأضاف أن تأزم الوضع في المنطقة من المنتظر أن يتم تناوله وفقا ل 3 محاور وهي: - محور أمني تمثله السلطة والدولة والجهات الأمنية والجيش وذلك لصعوبة الوضع الامني في المنطقة. - محور مواطني وهو عمل مواطنين على تهدئة الوضع مقابل من يدعون الى توتيره مع تفادي المواجهة. - ومبادرة سياسية وتتم بشأنها مشاورات مع شركاء النهضة في المجلس التأسيسي وبين ديلو أن هناك توجه نحو انعقاد المجلس التأسيسي بصفة عاجلة من أجل النظر في الوضع في جهة الحوض المنجمي. "الصباح"حاولت الاتصال بالمنصف المرزوقي رئيس الدولة المرتقب لكن تعذرعليها الحديث معه علما وأنه خلال شهر ماي الماضي في الأحداث الأولى للحوض المنجمي صرح أنه كان على أعضاء حكومة الباجي السبسي أن ينتقلوا ميدانيا الى هذه المنطقة ويلتقوا بمتساكنيها للأستماع إلى مشاغلهم.