صرح وليد البناني عضو المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية القصرين ل"الصباح" بأن ممثلي الولاية في المجلس سيطالبون بإجراء تحقيق في مصدر قائمة الشهداء التي تقدم بها أحد الأعضاء وكان لها ردود أفعال وتداعيات على الجهة. وأكد أنه إذا لزم الأمر فسيتم الدفع باتجاه تكوين لجنة برلمانية للتقصي في الأمر... لا سيما أن لجنة تقصى الحقائق نفت تسليم أي قائمة لشهداء وجرحى الثورة، ولأن الأضرار التي لحقت تالةوالقصرين على اثر الأحداث المسجلة أول أمس شوهت الصورة الحقيقية للجهة "قلعة الشهداء"ولعائلات الشهداء الذين كان لهم دورا حاسما في إسقاط الرئيس المخلوع لا يجب إغفاله تحت أي مبرر.
توظيف سياسي للحادثة
وعبر وليد البناني عن مساندة التحركات والمسيرات السلمية التي عبرت عنها الولاية بعد الإحساس بالغبن والتهميش الذي طال شهدائهم بتقديم قائمة أدمجت شهداء ولايتي القصرين وسيدي بوزيد ولم تتضمن سوى نصف العدد الفعلي لشهداء الجهة. في المقابل طالب أهالي القصرين بأن يضطلعوا بدورهم في حماية الثورة مثلما كانوا السباقين في تفجيرها ليفوتوا على من يحاول توظيف بعض الأخطاء "المقصودة أو غير المقصودة" ضمن حسابات سياسية.
تهدئة ورد الإعتبار
وأشار محدثنا إلى أن نواب الجهة ومن خلال الحديث مع بعض من واكب المسيرات التي تحركت أول أمس لمسوا محاولات توظيف سياسي لمطالب حقيقية ومشروعة. وهي محاولات كان من شأنها الإساءة إلى الجهة ولعائلات الشهداء. وقد كان لنواب القصرين في المجلس التأسيسي لقاء مع والي الجهة تباحثوا خلاله كيفية تهدئة الأوضاع في الجهة. وتعهد النواب بالإضطلاع بدورهم صلب المجلس التأسيسي والعمل على رد الإعتبار لعائلات الشهداء والجرحى. وأكد بهذا الصدد النائب وليد البناني أن الوزير الأول المقترح على المجلس التأسيسي عبرعن تفهمه لهذا المطلب المشروع وتعهد بأن تتولى الحكومة الجديدة خلال الأسابيع الأولى من تعيينها الإنكباب على ملف الشهداء كأولوية الأولويات.