بمشاركة العديد من الجمعيات والمنظّمات الوطنية والدّولية، انطلقت أمس مبادرة 10 أيام من النشاط من أجل حقوق الانسان في تونس لتتواصل إلى يوم 10 ديسمبر الجاري تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، ويتمثل الهدف منها وفق ما أفاد به الناشط الحقوقي الأستاذ أنور معلّي في لفت الانتباه إلى ضرورة تضمين جملة من حقوق الانسان في الدستور المقبل لضمان أسس قانونية لها. كما تتمثل في المساهمة في نشر ثقافة الديمقراطية والالتزام المدني وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بين عامة الناس.. وفي التأكيد على أن منظومة حقوق الإنسان "كلّ" لا يتجزأ بما يعني ضرورة تبنيها واحترامها كلها دون استثناء أو تحديد للأولويات.. والتشديد على مبدأ كونية حقوق الإنسان وهو ما يعني المساواة الكاملة وغير المشروطة بين جميع الأفراد دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي أواللون أوالدين أوالعرق. وتنظّم هذه المبادرة كل من الشبكة الدولية للشباب المثقفين النظراء والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان.. وسيتم بالمناسبة التطرق إلى عشرة مواضيع متعلقة بالحقوق والحريات وهي تباعا الحقوق الانجابية والعدالة الانتقالية والحق في البيئة وحرية الإعلام والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحق في الوصول إلى المعلومة ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة وحقوق المرأة وحقوق المهاجرين.. ويعتبر المنظّمون للملتقيات والتظاهرات المتّصلة بهذه المسائل أن هذه الحقوق ذات أولوية في هذه المرحلة من التحول الديمقراطي الذي تعيشه تونس. ويطالبون أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بتحمل مسؤولياتهم كاملة في احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها.