مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس خمسة متهمين وجهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي. وكان المتهمون ألقي عليهم القبض إبّان الثورة واتهموا بحرق مركز الأمن بالكرم. وفي جلسة أمس أنكر المتهمون ما نسب إليهم وأفاد أحدهم أنه كان يشيع جنازة صديق له أصيب برصاصة خلال الثورة. كما أنكر متهم ثان مشاركته في حرق المركز المذكور مؤكدا أنه كان وقتها يقبع بالمستشفى بسبب إصابته برصاصة بإحدى قدميه كما أنكر متهم ثالث وهو أستاذ وقال أنّ من أحرق المركز هم أعوان الأمن بناء على تنفيذ تعليمات من النظام السابق مؤكدا على أن عامة الشعب لمّا اقتحموا المركز وجدوا النيران تشتعل وأضاف أنّه كان في ذلك الوقت يشارك في تشييع جنازات شهداء الكرم، وأنكر المتهمان الآخران ما نسب إليهما أيضا وساند محامو الدفاع موكليهم وطلبوا الحكم ببراءتهم واعتبروا أنه من العار محاكمة من ساهموا في تحرير البلاد من غطرسة النظام البائد ولاحظت إحدى المحاميات أن مراكز الأمن أحرقت بناء على تعليمات من الرئيس المخلوع وتحديدا من طرف 4 مديرين بالأمن من أذيال النظام السابق. وبعد أن سجلت هيئة المحكمة أقوال المتهمين ومرافعات الدفاع قرّرت حجز القضية للمفاوضة. ثم صرحت بعدم سماع الدعوى في شأن جميع المتهمين.