جددت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية النظر فيما عرف بقضية براكة الساحل وأحضر المتهمون الموقوفون عبدالله القلال ومحمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العليبي فيما تغيب الرئيس المخلوع وعزالدين جنيح المحالين بحالة فرار. الجلسة التي خصصت للمرافعات استهلتها النيابة العسكرية التي لاحظ ممثلها أن الشاكين مورست عليهم أنواع شتى من التعذيب وتعرضوا إلى مضايقات حتى بعد خروجهم من السجن وأن الحصانة القضائية التي كان يتمتع بها المتهم الرئيسي في هذه القضية زين العابدين بن علي بالإضافة إلى الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها القلال حالت دون التشكي لهما بسبب خوفهم من تلقي مصير أسوأ وطلب تطبيق القانون. وحضر خلال الجلسة أحد المتضررين ويدعى أحمد عمارة وتحدث عن إخضاعه للتعذيب وإرغامه على الإعتراف بأشياء لم يقترفها مشيرا إلى أن آثار التعذيب لازالت عالقة بجسده إلى اليوم كما أكد على أنه التقى القلال ولاحظ عليه هذا الأخير آثار التعذيب ولكن القلال أقسم ثلاث مرات أنه لم ير المتضرر في حياته. كما حضر متضرر آخر وأكد على أنه تعرض للتعذيب وحضر متضرر ثالث وقال أنه عذب مما تسبب له في نسبة سقوط حددت ب 55 بالمائة وأشار إلى أنه شارف على الموت حتى أن عائلته "كفنته" في ثلاث مناسبات ظنا منها أنه توفي وأضاف متضرر آخر أنه تعرض للتعذيب وأوهموه أنه سيعدم ووضعوا له مسدسا على مستوى الرأس وأكد أنه التقى القلال وعزالدين جنيح والقنزوعي وسأله القلال إذا ما كان يؤدي فريضة الصلاة أم لا مؤكدا على أنهم عاينوا عليه آثار التعذيب.
المطالبة بالتخلي عن القضية
محامو المتضررين أكدوا في مرافعاتهم على طلب تخلي الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية عن هذه القضية لفائدة الدائرة الجنائية بسبب نسبة السقوط الكبيرة التي لحقت عددا من المتضررين ال 17 من ذلك أن إثنين منهم أصبحا "خصيين" وأضافوا أن قضية براكة الساحل تختزل معاناة وألم شعب كامل طيلة عقدين من الزمن مضيفين أن ما نسب للمتهمين لا يستقيم مقابل التعذيب الذي لحق بموكليهم وأشار أحد محامييي الدفاع أن الرئيس المخلوع ألف مسرحية أسماها قضية براكة الساحل وورط ضباطا ووزع الأدوار وكافأ عبد الله القلال وذلك بمنحه وسام الجمهورية كما سماه وزير دولة في ذلك الوقت ومنحه الصنف الأكبر من وسام 7 نوفمبر وأضاف أنه لم ينس القنزوعي وكافأه بمنحه وسام 7 نوفمبر. وأكد محامو القائمين بالحق الشخصي على أنه كانت هناك موانع مادية حالت دون تقدم المتضررين بشكاو بينها الحصانة القضائية التي كان يتمتع بها الرئيس المخلوع والحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها القلال.
ضابط مقتول
كما حضر بالجلسة أحد المتضررين وقال أن زميله الضابط عبد العزيز المحواشي قتل برصاصة سنة 1991 أثناء فترة إيقافه ولكن لم يقع ذكره في هذه القضية.
الدفاع على الخط
محامو الدفاع لاحظوا أن محامييي القائمين بالحق الشخصي تحدثوا عن الموانع المادية التي حالت دون إثارة موكليهم للدعوى العمومية واعتبروا أن تلك الموانع مجرد حجج واهية وأضافوا أنه وقع رفع شكوى سنة 1991 ضد عبد الله القلال في القتل وأضافوا أن هناك شكاوى رفعت ضد أعوان ووقع تتبعهم وإدانة من ثبتت إدانته وأضاف محامو القلال أنه لا يوجد أي واحد من المتضررين قال أن موكلهم اعتدى عليه بصفة مباشرة كما أضافوا أنه لا يوجد أحد من المتهمين ذكر أنه تلقى تعليمات للتعذيب من القلال وطلب محامو المتهمين تبرئة موكليهم لانتفاء الركن المادي وتواصلت المرافعات إلى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس.
