استأنف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، وتحديدا القسم الثاني منه المتعلق بالحكومة.. واقترح العديد منهم التخفيض في المدة التي يتعين على رئيس الحكومة تشكيل الحكومة خلالها، واعتبروا ان الفترة المقترحة بمشروع القانون وهي 21 يوما تعدّ طويلة جدا، وأكدوا على أن الأوضاع الاقتصادية السيئة والاجتماعية المتوترة التي تعيش على وقعها تونس حاليا تتطلب الاسراع في تشكيل هذه الحكومة.. وعلل بعضهم أنه لا فائدة من إضاعة الوقت ولا جدوى للتشويق لأن الجميع على إطلاع بأن الحكومة المرتقبة سيرأسها حمادي الجبالي وهي تقريبا جاهزة وتركيبتها معلومة لدى الكثير من الناس..
تعديلات
صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الفصل الرابع عشر بموافقة 149 عضوا ومعارضة 29 عضوا واحتفاظ 5 أعضاء وبعد أن تدخل 18 عضوا للنقاش وتقديم مقترحاتهم تم ادخال بعض التعديلات على هذا الفصل ليصبح على النحو التالي:"يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.. يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تكليفه. ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها. على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه إليه. يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء. عند تجاوز أجل 15 يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال السابقة". وخلال عرض هذا الفصل على النقاش قال سمير بالطيب: "أعتقد أننا نقوم ببروفة على النظام البرلماني.. ورغم أن الجميع يعرفون من سيكون الوزير الأول.. ويعرفون أن الرئيس أراد ان يسود ولا يحكم، لكن في كل الأحوال عليه ان يستشير الطبقة السياسية بشأن الحكومة.. ففي الانظمة البرلمانية تحدث مثل هذه المشاورات لذلك يجب احترام هذه الاجراءات وأدبيات الأنظمة السياسية.. رغم أن رئيس الحكومة موجود ونعرفه ورغم أننا نعرف تقريبا الوزراء لكن يجب ان نحترم في النص القانوني الاجراءات الواجب اتباعها.. واقترح أن يقوم الرئيس المنتخب بمشورات لاختيار شخصية وطنية تشكل الحكومة ونعم أن حمادي الجبالي هذه الشخصية الوطنية.. لكن يجب التنصيص على ذلك في النص". ولاحظ صلاح الدين الزحاف أنه تم تكليف الحزب الحاصل على الاغلبية المطلقة بتشكيل الحكومة لكن الانتخابات لم تفرز اغلبية مطلقة لأي حزب.. لذلك من الاجدر ان يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشورات مع الاحزاب والكتل قصد تكليف الشخصية الاقدر عل تشكيل الحكومة. ولاحظ رمضان دغماني أن الحكومة تلعب دورا جذريا في تأمين الاستقرار والإنتعاشة الاقتصادية لذلك لا بد ان تحظى بثقة ثلثي أعضاء المجلس. واعتبر فاضل موسى أن التشاور مهم للغاية في هذه المرحلة لأنه يطمئن أعضاء المجلس.. وفي نفس السياق اقترح احمد ابراهيم أن يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع الاحزاب وهو ما يكسب النص مزيدا من التناسق ويخرج من انطباع رسم لدى الرأي العام يتمثل في أن الاتفاق حاصل سابقا.. وفي أن مناقشات المجلس ما هي الا ترجمة حرفية لما تم الاتفاق حوله بين الأحزاب.. لذلك يجب التأكيد على ان المؤسسات فوق الاحزاب والأشخاص والزعامات.. كما أن النقاشات التي جرت في المجلس بينت عدم وجود توازن بين السلط لذلك يجب احداث توازن حقيقي يكون رسالة طمأنة للرأي العام. ولدى حديثه عن الحكومة رأى مبروك الحريزي أنه من مبادئ الثورة الا تكون هناك فيها وجوه من النظام السابق ومن النواحس واللواعق واللواصق.. واقترح الهادي الشاوش تقليص آجال تكوين الحكومة إلى اسبوع عوضا عن واحد وعشرين يوما وهو نفس اقتراح صالح شعيب في حين اقترح عبد الرزاق خلولي النزول بهذه المدة إلى 48 ساعة.
