علمت "الأسبوعي" انه بتاريخ العاشر من ديسمبرالجاري قدمت جمعية القانون والتطبيق مطلبا مسبقا الى السيد الوزير الاول قصد الرجوع في الامر عدد 4247 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 والمتعلق بمنح وسام الجمهورية الى مجموعة من الاشخاص المحترمين الذين تقلدوا خلال المرحلة الانتقالية المنتهية مهامّ حكومية، لما وجد فيه من خرق للقانون واخلال بالتزام أدبي من شانهما أن يترتب عنهما ضرر معنوي عام. وطالبت الجمعية الملمح اليها الحكومة باستعادة الاوسمة الممنوحة وتعويضها بوسام اعتباري يمنح لكافة اطياف الشعب دون استناد الى مجلة الأوسمة. وجمعية القانون والتطبيق هي جمعية حديثة التأسيس تكونت من حقوقيين بهدف الاسهام في نشر الوعي السياسي والدفع نحو اعلاء القانون دون تدخل في مصدره المادي قصد ارساء دعائم دولة القانون. يذكران هذا المطلب المسبق هو اجراء تمهيدي للقيام بقضية لدى المحكمة الادارية بهدف الغاء الامر المذكور في نطاق ما يسمى بدعوى تجاوز السلطة لمخالفة القانون وفقا لما جاء بالمطلب المار الذكر. والواقع ان الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المستقيلة تطرح اكثر من نقطة استفهام باعتبار ان الفقرة الثانية من الفصل 8 من مجلة الاوسمة تنص على انه «تمنح اصناف الاوسمة الوطنية بالتدرج ابتداء من الصنف الاخير الا في الصور الاستثنائية» ويزداد التساؤل اكثر لما نعلم ان جل الاشخاص المذكورين بقائمة الامر المانح للوسام لا اوسمة لهم في الدرجات الاخيرة وقد منحوا الدرجة الثانية بصورة مباشرة دون أي موجب قانوني. ثم ألم يكن من الأفضل ان يكون توسيم الحكومة المستقيلة من طرف الحكومة المقبلة وكافة اطياف الشعب التونسي احتراما لجهودها لما قدمته في المرحلة الدقيقة والحساسة التي مرت بها تونس؟..