علمت "الصباح" من مصادر مطلعة من داخل المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية أن مشاورات "وفاقية" انطلقت منذ يومين بمبادرة من قيادات المؤتمر من أجل رأب الصدع بالحزب وتجاوز الخلافات الحادة التي اندلعت بين اعضاء من المكتب السياسي واعضاء من الكتلة النيابية للحزب على خلفية توزيع الحقائب الوزارية المقترحة على المؤتمر في تشكيلة حكومة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المكلف، ومسؤولية الأمانة العامة للحزب بعد استقالة المنصف المرزوقي. ولم يستبعد طارق العبيدي عضو المكتب السياسي للحزب وعضو المجلس الوطني التأسيسي في تصريح ل"الصباح" توصل الفرقاء داخل الحزب إلى صيغة توافقية قد يتم بموجبها تجاوز أزمة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب المؤتمر قبل حتى انعقاد المجلس الوطني المقرر ليوم 8 جانفي المقبل. وأفاد نفس المصدر أن امكانية عقد اجتماع للمكتب السياسي للمؤتمر اليوم الأربعاء واردة من أجل اقرار حلول وفاقية خاصة تلك المتعلقة بمن يتحمل الأمانة العامة للحزب،بعد أن عبر الطاهر هميلة عن عدم استعداده لمواصلة تحمل مسؤولية الأمانة المؤقتة.
العيادي على راس الأمانة العامة؟
علما وأن المشاورات الوفاقية داخل الحزب يتزعمها كل من محمد عبو من جهة، وعبد الرؤوف العيادي من جهة أخرى. ومن غير المستبعد أن تؤول الأمانة العامة إلى عبد الرؤوف العيادي الذي وجد دعما كبيرا من منخرطي الحزب بالجهات. كما علمنا ان السيد المنصف المرزقي رئيس الجمهورية تابع عن كثب أطوار الخلاف وقد يكون تدخل بالحسنى بين شقا الخلاف للتوصل إلى حل وفاقي خاصة بعد أن اهتزت صورة الحزب لدى الراي العام إثر تسرب وثيقة داخلية عبارة عن محضر جلسة داخلي تضمن معطيات دقيقة عن خيوط الصراع والخلاف واعتبر بمثابة نشر غسيل للنقاشات واختلاف وجهات النظر داخل الحزب.. وقال العبيدي تعليقا على ذلك :" لا وجود لصراع داخلي في حزب المؤتمر والخلاف داخل أي حزب وخصوصا داخل المؤتمر أمر عادي وهو سنة حميدة.. لكن الخطأ الذي حصل في تعمد أحدهم نشر الغسيل الداخلي للحزب للعموم وللراي العام".. وأكد على قناعته بعدم وجود أي خلل قانوني في اجتماعي 12 و13 ديسمبر الجاري الذين تم خلالهما تعيين العيادي على راس الأمانة العامة، واقرار آلية الانتخاب لحسم مسألة توزيع الحقائب الوزارية..
حول توزيع الحقائب الوزارية
وعن صحة الأسماء المتداولة على الأقل بالنسبة لأعضاء الحكومة المقترحين من حزب المؤتمر، أكد العبيدي أن الأسماء المتداولة والمسربة والوزارات المسندة لهم ليست دقيقة. علما ان بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن قائمة فريق الوزراء المقترحة من المؤتمر التي اعتمدها الجبالي هي القائمة الأولى التي وافق عليها المنصف المرزوقي قبل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية.. وبخصوص احتراز حزب المؤتمر على تعيين الحبيب الصيد في عضوية حكومة حمادي الجبالي، أفاد طارق العبيدي "أن المبدأ داخل المؤتمر هو رفضه تواصل وجود بقايا النظام السابق في أي حكومة مرتقبة"، لكنه أقر بوجود فرق بين رتبة وزير وبين خطة مستشار لرئيس الحكومة.. ما يعني في النهاية أن القبول بوجود الصيد في الحكومة الجديدة قد يتم تجاوزه ولو على مضض، لكن الأمر متروك في النهاية لاجتماع المكتب السياسي.. ونفى العبيدي وجود مشكل بين التكتل والمؤتمر من جهة اوبين هذيت الحزبين مع حركة النهضة، وقال: "شخصيا ليس لي عقدة مع النهضة بل لي نقد بناء للنهضة". وجدد قناعته بالمبدإ الأساسي لحزب المؤتمر الذي يرى انه أن من أبرز مهام الحكومة الإصلاح الفعلي والهيكلي للقطاعات المعنية التي عانت طويلا من الفساد، على غرار المنظومة الأمنية والقضائية، دون تأخير، ودون اعتماد طريقة القطرة قطرة وفق تعبيره.
