لماذا تم تهديد عبد الوهاب معطر بكشف «ملفاته»؟ يبدو أن الخلافات آخذة في التصاعد داخل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وذلك وفقا لمحضر جلسة الكتلة النيابية والمكتب السياسي للحزب والذي تحصلت الصباح على نسخة منه. ووفقا لما تضمنه نص الجلسة الوارد في 6 صفحات والمنعقدة بباردو بتاريخ 13 ديسمبر الجاري والذي ورد ممضى من قبل عبد الرؤوف العيادي "بصفة امين عام" وضمير المناعي "كمقرر للجلسة" فقد اعرب عبد الرؤوف العيادي عن امتعاضه مما اسماه "بتلاعب النهضة بحزب المؤتمر الذي كان ضحية تلاعب سياسي من قبل الحركة" على حدّ تعبيره. وأضاف العيادي أن النص كان صفقة فرضت علينا "في اشارة منه إلى مسالة القانون المنظم للسلط العمومية" وهو ما اكده تدخل العيادي حين رفض التصويت للمصادقة على حكومة قال انه "لا يعرفها". وقد تضمن محضر الجلسة أيضا "انه تم اقصاء كل من الطاهر هميلة وفتحي الجربي وعبد الرؤوف العيادي من المفاوضات في حين أن العيادي كان قد اقصي من طرف النهضة التي استهدفته بحملة مشينة". وذكرت الوثيقة أن خلافا حادا حصل بين محمد عبو وعبد الرؤوف العيادي حيث طالب الاخير من عبو أن يعامل الجميع بنفس المكيال مطالبا ايضا بتغليب الرابط السياسي على الرابط الايديولوجي والرابط التنظيمي وقد ورد خلال الجلسة تهديد بكشف ملفات عبد الوهاب معطر حيث جاءت الصياغة وفقا لما حملته الوثيقة كالتالي"... وهناك تهديدات باخراج ملفات معطر".
الأمانة العامة
بعد انتخاب منصف المرزوقي داخل المجلس الوطني التاسيسي كرئيس للجمهورية حصل شغور على مستوى الامانة العام التي كان يشغلها المرزوقي. غير أن هذا الشغور سرعان ما تحول إلى خلاف داخلي بين اعضاء المكتب السياسي للمؤتمر وبالعودة إلى نص المحضر المذكور لجلسة الكتلة النيابية والمكتب السياسي فقد اكدت زهور كوردة "انه من باب تواصل الامانة العامة ووفقا للعرف لا بد من تزكية نائب رئيس الحزب إلى رئاسة الحزب ووقع الاتفاق بالاجماع على تولي عبد الرؤوف العيادي الامانة العامة للحزب عوضا عن المرزوقي الذي انتخب رئيسا للجمهورية" وهو ذات الموقف الذي ساندته نزيهة رجيبة. الا أن هذا التمشي لم يحصل بالرغم من الاتفاق الحاصل على شخص العيادي حيث تم تعيين الطاهر هميلة أمينا عاما بالنيابة عوضا عنه وهو ما اعتبره العيادي في تصريح خاص بالصحيفة الالكترونية "الجريدة" "بمثابة عملية انقلاب على الحزب".
أداء مضطرب
ولدى تقييمه لاداء الحزب داخل المجلس الوطني التاسيسي بين رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر الطاهر هميلة "أن مستوى الانسجام ليس على المستوى المطلوب" داعيا في ذات الاطار إلى ضرورة "إنهاء الفوضى وضبط منهج الحزب واعادة بنائه". وارجع محمد علي أسباب الانقسامات والاستقالات التي حصلت للحزب في كل من جهتي القصرين وقفصة بسبب "وجود نسختين مختلفتين من القانون الاساسي الداخلي للحزب" هذا بالاضافة إلى "التركيز التام للمكتب السياسي على المناصب الوزارية وغيابه في تعاطيه مع شوؤن الهياكل الحزبية" كما اتهم الناصر البراهمي المكتب السياسي بالاستفراد بالقرارات.
الحقائب الوزارية
وبخصوص مناقشة الحقائب الوزارية وتوزيعها على أعضاء الحزب فقد اعتبر فتحي الجربي "أن التسميات التي قدمت وطريقة تقديمها ليست مقبولة وهو ما دفع الحزب إلى هذه الوضعية السيئة" كما تمت مناقشة وضعية المفاوضين حيث "طلب اعادة تشكيل فريق المفاوضين". وخلال جلسة 13/12/2011 بين محمد عبو أن مرشحتي الحزب تمت باقتراح من المنصف المرزوقي.
