ما فتئت الخلافات تتصاعد داخل حليفي حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، الشيء الذي قد يؤدي إلى تصدع الائتلاف الحاكم، رغم تجاوز معضلة تشكيلة الحكومة الجديدة، وما تبعها من تجاذبات واختلافات أدت إلى تأجيل ميلاد حكومة حمادي الجبالي مرارا... وقذ أخذت الخلافات صلب «التكتل» منعرجا تصاعديا بلغ حد تبادل التهم بين البعض من أعضاء المكتب السياسي للحزب... «فهذا ذو ماض ملوث،» وتلك «فيروس» مكلفة بمهمة من طرف جهات ضد الثورة، تريد تحويلها إلى ظاهرة «نوفمبرية»...
تهم وتهم مضادة
وحتى مصطفى بن جعفر الأمين العام للحزب ورئيس المجلس الوطني التأسيسي لم ينجو من «التهم» بل قال في شأنه صالح شعيب عضو «التأسيسي» عن «التكتل» إنه خان مناضلي الحزب الأصليين الذين ناضلوا في سنوات الجمر ضد النظام البائد مشيرا إلى أن «بن جعفر رجح كفة الدخلاء على الحزب، من أصحاب النفوذ المالي»... وأكد شعيب أنه يمثل «التيار التقدمي» داخل «التكتل» وأنه عازم على الانشقاق... ويؤكد الملاحظون السياسيون أن التهم والتهم المضادة بين أعضاء من المكتب السياسي لهذا الحزب، سببها الأساسي، المعارضون والمؤيدون للتحالف مع حركة النهضة... ولتسليط الأضواء على ما يدور خلف الأبواب داخل حزب «التكتل» ولاستجلاء الحقيقة أو شيء منها، اتصلت «الصباح» بالمناضل محمد بنور، الناطق الرسمي باسم هذا الحزب فأكد لنا «أن نواب حزب التكتل من أجل العمل والحريات في المجلس التأسيسي، لن يتخلوا عن ثوابتهم ومرجعيتهم وأفكارهم، وسيدافعون عنها بكل حزم وثبات أثناء مناقشة فصول الدستور الجديد لتونس الثورة... وثوابتنا التي لن نحيد عنها، تتمحور أساسا في الدفاع عن قيم الحريات العامة والفردية، وتركيز ثابت لأسس الديمقراطية التي يصبو إليها كل أفراد الشعب التونسي، وضرورة الفصل بين السلط، واستقلالية السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، وحرية الإعلام واستقلاليته باعتباره السلطة الرابعة... وكذلك سندافع، مستميتين، عن حقوق المرأة كما جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية، وسنكون خلال مداولات المجلس التأسيسي حول سن الدستور الجديد في حل من كل تحالف أو ارتباط مهما كان نوعه، وسنلتزم بمبادئنا الفكرية والسياسية وبمبادىء وطموحات الثورة»... - وأسأل الناطق الرسمي باسم «التكتل»: هل يعني هذا أنكم ترغبون في الخروج عن صف الإئتلاف؟ ٭ تحالفنا مع حركة النهضة، وحزب المؤتمر، جاء أساسا لتلبية متطلبات المرحلة التي نعيش، وخاصة على مستوى تشكيلة الحكومة الجديدة، التي لا بد أن يتم حولها توافق لتسيير شؤون البلاد، والرسو بها على شاطئ الأمن والأمان في كل الأصعدة والمجالات، ولذلك دخلنا في تحالف وقتي مع حركة النهضة وحزب المؤتمر هدفه الأساسي، تشكيل حكومة وحدة وطنية.
الوفاء شعارنا
ومن المؤكد أن مرجعية حزبنا، ومرجعية حركة النهضة مختلفتان تماما ولا نلتقي إيديولوجيا وفكريا... وهذا الائتلاف الثلاثي الذي روجت حوله عديد الأباطيل والأراجيف هو وقتي كما أسلفت... وأود أن أوضح هنا، أننا لسنا في «صحفة العسل»، مع حركة النهضة كما يتم ترويجه... وقد حاول قياديو النهضة جرنا إلى تحالف حول سن الدستور فرفضنا ذلك، باعتبار أن مسألة الدستور الجديد مسألة دقيقة ومفصلية لإرساء جمهورية الغد.. وأؤكد في هذا السياق أن حزب التكتل في حل من كل تحالف، في ما يهم سن الدستور المرتقب... وأن كل ما روج، ويروج حول تحالف بين الثلاثي، حركة النهضة، و«التكتل» و«المؤتمر» حول مناقشة الدستور الجديد لبلادنا، هو كلام باطل ولا أساس له من الصحة، لأننا سنكون أوفياء لمن صوت لنا، ولمن أعطانا ثقته، وسنكون أوفياء وملتزمين بمبادىء الثورة التي نادت بالكرامة والحرية والعدالة في كل المجالات، وسنقف معارضين لكل من يريد تمرير مآرب حزبية أو أجندة إيدوليوجية لا تخدم مصلحة البلاد والعباد... وأقول لكل من يروج أننا تجلينا بجلباب النهضة: كفاك إثارة للبلبة والصيد في المشهد السياسي العكر، بنية الإساءة لخط حزب التكتل...
وما مرد ودوافع هذه «الضوضاء السياسية» المثارة من طرف خميس قسيلة، أحد نواب الحزب في المجلس التأسيسي؟
هذا الرجل ظن، وأعتقد أن الحزب أُفرغ من كوادره، فراح يروج الأباطيل وكل ما صرح به لا أساس له من الصحة، ولا يلزم حزبنا في أي شيء.. ولا بد من التصدي لهذا الرجل، وسيتم قريبا، تناول ما يروحه من أراجيف صلب المكتب السياسي للحزب ليتخذ في شأنه، ما يلزم... وهذا الرجل همه الوحيد منصب وزاري، ولو أدرج اسمه ضمن «الكتلة الوزارية للتكتل» لما فعل كل ما يفعله الآن...