أعلن خيام التركي عضو حزب التكتل من أجل العمل والحريات والذي كان مرشحا من طرف الحزب لوزارة المالية، أن قرار انسحابه من حكومة الجبالي وتخليه عن وزارة المالية كان قرارا شخصيا أساسا، وذلك حتى لا يتسبب في تأخير الإعلان عن التركيبة الرسمية للحكومة. وأوضح أنه بعد أن أبلغه صديق هوعضو في حزب النهضة ان الشركة الإماراتية "national holding" التي عمل فيها كمدير تنفيذي منذ أربع سنوات تعتزم رفع قضية عدلية ضده ومن المنتظر أن يقوم مكتب المحاماة الذي يمثلها في تونس بعرضها أمام المحكمة. واكد التركي خلال لقائه أمس مع وسائل الاعلام ان قرار تنحيه عن الوزارة تم اتخاذه بموافقة أمين عام حزبه ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الوزراء حمادي الجبالي. اما حقيقة هذه القضية ومتى سيتم تقديمها وما هي بالتحديد التهم الموجهة لخيام التركي؟ وهل ان توقيت الإعلان عنها تعد شكلا من أشكال الضغط أو التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي التونسي؟ كلها أسئلة بقيت دون اجابات حيث اكتفى خيام التركي بالقول أنه "في انتظار تقديم القضية "وأنه لا يعرف مضمون ملفها وأنه سيدافع على شرفه وسيتمسك بحق تتبع كل من مس من شرفه أو وجه له تهديدات..." واعتبر أنه من الغريب ان تكشف الشركة الاماراتية عن ملفها القضائي 4 ساعات فقط قبل تقديم القائمة النهائية للحكومة الى رئيس الجمهورية وتساءل بدوره هل يعد ذلك استهدافا لشخصه أو لحزب التكتل أو للتحالف الثلاثي "الترويكا"؟ " وأضاف التركي في نفس السياق أن استقالته من الشركة الاماراتية كانت بسبب تحفظات تقنية عادية تهم طريقة تسييرها ولم تحدث له خلال السنتين اللتين أمضاهما داخلها (من 2006 إلى 2008) أي اشكاليات تذكر قد تصبح مادة لملف قضائي. من جانبه تلا محمد بنّور الناطق الرسمي باسم الحزب في بيان ورد فيه ان " حزب التكتل بقيادته وكل مناضليه ومناضلاته متضامنون مع خيام التركي لمواجهة كل التهم والتي لا أساس لها من الصحة منددين في نفس الوقت بكل من يقف وراءها من قوى مضادة للثورة التونسية ومن يتستر وراء هذه القوى من أياد وأطراف مجهولة ومشبوهة".