يبدو أن موضوع اسقاط اسم السيد خيام التركي من قائمة وزراء حكومة حمادي الجبالي المرتقبة كوزير للمالية مرشحة لمزيد من التفاعل بل قد تصبح في قادم الأيام... قضية إن لم تكن قد اصبحت بعد كذلك. إذ خلافا لما صرحت لنا به مصادر اول امس انظر الصباح ليوم امس من ان تردد السيد خيام التركي مرشح التكتل لهذا المنصب الهام والاستراتيجي هو السبب في التأخير الحاصل في الاعلان عن القائمة النهائية للحكومة لانه طلب جملة من الايضاحات حول مسؤولياته وصلاحياته في تعيين مساعديه والرؤساء المديرين العامين للمنشات الحكومية التابعة لوزارته.. خلافا لذلك يبدو ان امور اعمق تقف وراء الاستغناء عن خدمات السيد خيام التركي ارجعها البعض الى تدخل أطراف اماراتية في الموضوع فقد ادلى السيد خميس كسيلة عضو المجلس التأسيسي يوم امس لراديو «شمس اف ام» ان اسم السيد خيام التركي تم حشره في قضية مرفوعة في الإمارات. ولنا ان نتساءل نحن أيضا عن سبب توقيت الإعلان عن هذا الموضوع في هذا الظرف بالذات وفي وقت كان الإعلان فيه عن القائمة النهائية للحكومة وشيكا؟ خصوصا وانه أي الإعلان يبدو انه قد أصاب مرماه، بما ان الائتلاف الحاكم قد يكون تراجع عن هذا التعيين خشية من ان يقع الطعن حيث الطعن في احد وزرائه منذ الإعلان عن تركيبة الحكومة مما من شأنه ان يتسبب في هشاشتها Sa fragilisation حتى قبل أن تبدأ في ممارسة مهامها. وتجدر الإشارة إلى أن السيد عبد الحي شويخة كان هو الشخصية الأولى التي عرض عليها منصب وزير المالية فقبل ذلك ولكن بشروط يبدو أن حزب النهضة رفضها فوقع التخلي عنه واقتراح اسم خيام التركي ويبدو حاليا ان الخبير الاقتصادي السيد حسين الديماسي هو المرشح لهذا المنصب وهو شخصية مستقلة ولا يعتبر مرشحا من قبل «التكتل» فلماذا قبل التكتل هذا التنازل وفي هذا الوقت بالذات ومن ورائه «ثالوث الحكم»؟ خصوصا وانه يبدو أن القضية التي حشر فيها السيد خيام التركي هي قضية شخصية مدنية يمكن اعتبارها ب«البسيطة» بما انه لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالشأن العام إن هذا «التأرجح» من شأنه في حد ذاته ان يتسبب في هشاشة اكبر لا للحكومة المرتقبة بل لمجمل الائتلاف الحكومي وقد يشير بصفة تكاد تكون واضحة الى ان حزب النهضة يريد في واقع الأمر الاستئثار بوزارة المالية بدليل انه لم يقع التفكير في الرجوع إلى الترشيح الأول لهذا المنصب أي ترشيح السيد عبد الحق شويخة وبالإضافة إلى كل ما سبق فإنه من المشروع التساؤل عن إمكانية وجود اياد خفية المخلوع وزوجته أو غيرهما قد تكون أبرزت الى السطح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات خشية ان يكشف تعيين خيام التركي على رأس الوزارة بعض ملفات الفساد الكبرى المتعلقة بصفقة سماء دبي او صفقة «تونيزي التيليكوم» ولكن في كل الاحوال فإن الارتباك الحاصل حاليا والتأرجح الواضح الجلي، وتعدد القائمات الوزارية منذ ايام سيضرب دون شك ضربة موجعة الائتلاف الحاكم وينال من مصداقيته امام الرأي العام وسيبعث على التساؤل عن مدى شفافية تمشيه.