نقطة استفهام كبيرة جدا، صاحبت منذ ثلاثة أيام ميلاد حكومة حمادي الجبالي، وكانت سببا في تأخير تشكيلها وتتعلق بالمرشح الأول من طرف حزب "التكتل" لحمل حقيبة وزارة المالية خيام التركي الذي فجرت حوله "قنبلة" من العيار الناسف للامال والطموحات ولخدمة تونس الثورة، وهذا الرجل يشهد له الجميع بالكفاءة والعلم والدراية في ميدان الاقتصاد والمالية.. هذه القضية "القنبلة" التي وصفها الكثيرون والمستهدف منها ذاته، بالمفتعلة اثارتها دوائر اماراتية، وبالتحديد شركة خاصة في هذا البلد العربي يمتلكها الشيخان احمد وسيف بن زايد، وكان خيام التركي قد عمل بها لمدة ثلاث سنوات، متهمة هذا الرجل بتهم اكد المعني بالامر، انها مفتعلة وكيدية، وهو يناشد السلطة القضائية التونسية بتسريع التحقيق فيها حتى يبرهن انه بريء ويزيل القذى عن شرفه.. ومن جهتها كلفت الشركة الاماراتية مكتب محاماة تونسية يديره ثلاثة محامون وهم محرز بوسيان ويوسف الكناني، والهواربي، برفع ملف التركي الى القضاء. والغريب اللافت في الامر، ان هذا الملف اثير قبل يومين فقط من الاعلان عن الحكومة الجديدة، التي كان من المنتظر ان يكون ضمن اعضائها خيام التركي.. وفي هذا السياق، هناك عديد الاسئلة تبرز بالحاح حول هذه القضية، لعل اهمها: لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات لطرح "ملف" تشتم منه رائحة الكيدية؟... ومن يقف وراء تفجير هذه "القنبلة"؟.. وهل هناك اياد خفية او اشخاص تريد بث البلبلة في المشهد السياسي التونسي؟ وما حقيقة علاقة مكتب المحاماة التونسي بالشركة الاماراتية؟ وهل هناك رابط صلة تونسي بين الشركة الاماراتية ومكتب المحاماة؟ وهل رجل الخفاء والكيد هذا ساءه ان يكون خيام التركي صاحب حقيبة وزارية، فعمل ساخطا على ازاحته؟... وهل.. ولماذا ثم هل ولماذا (؟؟؟). والاكيد ان قضية خيام التركي ستتضح في الايام القادمة، وسنعرف جميعا هل هي كيدية بفعل فاعل صائد في المياه العكرة ام «حل الصرة تلقى جرثومة»؟!..