أكد رئيس الجمهورية المؤقت، المنصف المرزوقي في كلمة توجه بها امس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى اصحاب المؤسسات والمستثمرين، على ضرورة القطع مع الاعتصامات والتضييقات على مسالك الإنتاج لان هذه الممارسات تطعن تونس من الخلف على حدّ تعبيره، محذرا من ان تعطيل الإنتاج يعد "عملية انتحارية ستغرق البلاد". ودعا المرزوقي في كلمة مرتجلة أمام حشد من رجال الأعمال (تاركا الخطاب الطويل الذي أعدّه له القسم الاقتصادي بقصر قرطاج حسب قوله) الى الالتزام بهدنة الستة اشهر ثم محاسبة الحكومة بعد ذلك. وأكد على القطع مع موجة الاعتصامات تلقائيا تجنبا للجوء الى لغة ثانية عبر تطبيق القانون الذي يعلو الجميع. وقال أن المؤسسة السياسية التي شيدت اليوم هي مؤسسة سليمة وشرعية وكل من فيها عرفوا بوطنيتهم ونضالهم غير أن هذا النظام السياسي الجديد مهدد بالموت إذا لم يعدّ لبناء مؤسسة اقتصادية قائمة الذات لها دور في توفير الحرية والكرامة للتونسيين وعكس ذلك سيكون مؤشرا لثورة مضادة ترمي البلاد الى الفوضى. وفي سياق حديثه اعتبر الرئيس المؤقت أن موجة الاعتصامات "قد تبدو عبثية لها جذور اجتماعية وتاريخية وهي تركة لسنوات من التهميش وثمن سياسات خاطئة لكن هذا لا ينفي أن المطالب المرفوعة بالحق في الشغل والكرامة تبقى مطالب حقيقية يجب فهمها والتعاطف معها". ولم ينف المرزوقي ان وضع البلاد يقوم على مفارقة باتت صعبة. فمن جهة محاولة فهم المطالب المشروعة وعجلة الاقتصاد المتوقفة والتي تنبئ بأننا بصدد انتحار جماعي رغم شرعية المطالب. واكد على دور الدولة في التكفل بمنع كل اشكال الفساد والرشوة والمحسوبية والفساد الجبائي، داعيا رجال الأعمال الى توظيف أموالهم في الاستثمارات لتوفير مواطن الشغل بدل دفع المليارات لبعض الأحزاب لتمويل حملاتهم الانتخابية على حدّ قوله. ودعا المرزوقي الى التزام جميع الأطراف ببناء عقد اجتماعي على ان تعمل الدولة على توفير الأمن والاستقرار وتطوير الإدارة وارساء قضاء مستقل ومنع أشكال الفساد والرشوة والابتزاز لتمكين رجال الأعمال من بيئة عمل ملائمة. في المقابل التزام رجال الاعمال باربع نقاط أساسية وهي احترام حقوق الشغالين واحترام البيئة ودفع الضرائب والمساهمة في القضاء على البطالة. ونبهت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف الى ان موجة الاعتصام ساهمت في غلق العديد من المؤسسات ومغادرة العديد من الشركات الأجنبية. وأضافت بان أصحاب المؤسسات عاشوا أوضاعا خطيرة مؤخرا لا تشجع مطلقا على العمل، كما دعت الى انه آن الأوان الى تطبيق القانون وتتبع ومحاسبة كل من يعمد الى الاعتصامات.