تونس (وات)- دعا منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة السياسية والفاعلين الاقتصاديين في تونس وفق "عقد جديد". ويحدد العقد الذي اقترحه المرزوقى ،الجمعة، في اجتماع مع رجال أعمال تونسيين وأجانب بمقر منظمة الأعراف التزامات وواجبات الطرفين. وستتولى الدولة بموجب هذا "العقد" الاضطلاع بأربع مهام هي "حفظ الاستقرار والأمن" ، و"تطوير الإدارة التونسية" ، وإرساء "قضاء مستقل "، و"منع كل أشكال الفساد والمحسوبية والرشوة والابتزاز". ويلزم "العقد" الفاعلين الاقتصاديين بالإيفاء بأربعة تعهدات هي "احترام حقوق الشغالين وعدم استغلالهم" و"احترام البيئة" و"دفع الضرائب للدولة" و"الانخراط في الحرب المقدسة ضد البطالة". وأوضح المرزوقى أن الإدارة التونسية تعاني اليوم من "البيروقراطية" التي قال إنها عطلت إقامة مشاريع استثمارية جديدة في عدة جهات مثل سيدي بوزيد. وأكد أن الإدارة التونسية تحتاج إلى التطوير حتى تصبح "فعالة وناجعة تخدم المستثمرين". وأضاف أن توفر قضاء "مستقل" في دولة ما يشجع المستثمرين على التوجه إليها لأنها "دولة قانون وحق". وحذر من أن استغلال الشغالين "يؤدي بهم في النهاية إلى الثورة". وبخصوص احترام البيئة شدد المرزوقي على أن كل نشاط اقتصادي يجب أن يأخذ في الاعتبار حق الأجيال القادمة في العيش في "بيئة سليمة". وطمأن الرئيس المؤقت بأن السلطات الجديدة في تونس "لن تبتز رجال الأعمال" مثلما كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وانتقد من ناحية أخرى قيام "البعض" من رجال الأعمال ب"ضخ المليارات في الأحزاب السياسية" خلال الانتخابات الأخيرة. واعتبر أن "المال السياسي" لا يؤثر في خيارات الشعب التونسي "مثلما أظهرت ذلك نتائج الانتخابات". ولاحظ انه كان الأجدر برجال الأعمال استثمار أموالهم في مشاريع اقتصادية جديدة توفر مواطن شغل للعاطلين. وقال المرزوقي مخاطبا الحضور "لا تحاولوا الدخول في السياسة عبر المال السياسي".