سجلت امس بالمحكمة الابتدائية بتونس شكايتان تطالبان بملاحقة كل من يقوم باعتصام آو اضراب غير شرعي آو قطع الطريق وصد الاخرين عن العمل آو ازعاج الراحة العامة آو العصيان وتعطيل حرية الخدمة تقدم بها ثلاثة محامين وعلمت " الصباح" ان النيابة العمومية قد اذنت بفتح بحث في الغرض واوكلت المهمة الى احدى الفرق العدلية المختصة. ورفعت الشكاية الاولى ضد العاملين بمركز الاصلاح الفني للمترو والمشاركين في الاضراب والاعتصام وكل من شجعهم ومن سيكشف عنه البحث في حين شملت الشكاية الثانية اصحاب السيارات الاجنبية الذين اغلقوا معبر راس جدير وكل من سيكشف عنهم البحث. وجاء في الشكايتين انه وان كان الحق في حرية التعبير والاحتجاج مضمونان الا ان استعمال الاعتصام بشكل عشوائي وفوضوي وباستعمال العنف وسياسة الامر الواقع وفي اماكن حساسة من شانه ان يخرج الاعتصام من حيز الحق المضمون الى حيز الجريمة الكبرى والاضرار بامن الدولة . وتمت الاشارة انه وقع يوم الجمعة 23 ديسمبر غلق المعبر الحدودي راس جدير في حدود الحادية عشرة صباحا من قبل تونسيين من اصحاب السيارات الاجنبية الذين يطالبون بالسماح لهم بالعبور الى ليبيا رغم القانون المنظم لهذا النوع من السيارات وحيث انجر عن الاحتجاج غلق المعبر ومنع حركة المرور بين تونس وليبيا. كما عمد عاملون بمركز الاصلاح الفني للمترو ومنذ ايام الى قطع الطريق امام قطار الضاحية الشمالية احتجاجا على الاعداد المسندة لهم من طرف رئيس المركز وطالبوا باقالته مما عطل حركة المرور واستوجب استعمال حافلات لنقل الركاب من حلق الوادي الى العاصمة. واكد الاستاذ احمد بن حسانة احد المحامين القائمين بالقضية ل "الصباح" ان الاحداث التي عقبت الثورة انجر عنها تراجع في نسب النمو ووجب تكاتف كل ابناء المجتمع من اجل انتشال الوطن من المخاطر الاقتصادية التي تهدده واشار انه تعهد وعدد من المحامين برفع قضايا ضد كل من يستخدم في هذه الفترة اضرابا فاقدا للشرعية.