تراجع مؤشر الانتاجية في تونس إلى مستويات متدنية لم تعهدها البلاد من قبل بسبب الاحتجاجات والاضرابات غير المبررة في بعض الاحيان والمطلبية الاجتماعية التي أججتها الثورة. وقد بلغ عدد الاضرابات غير الشرعية ومن دون سابق إعلام حسب منظمة الأعراف حوالي 360 إضرابا خلال ال10 أشهر الاولى من هذا العام مقابل 240 إضرابا في سنة 2010. وكانت نتيجة هذا التعطيل تراجع مؤشر انتاجية قطاع المناجم خلال ال9 أشهر الاولى من هذا العام من 94,1 نقطة إلى 39,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2010 فيما انخفضت انتاجية قطاع الطاقة من 127,8 نقطة إلى 120,6 نقطة. وقد بيّن مصطفى بوزيان المدير المركزي لمرصد الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للاحصاء أنه من البديهي أن تصل الانتاجية في تونس بعد الثورة إلى أدنى مستوياتها لأن الحركات الاحتجاجية داخل المؤسسات وفي محيطها قد أعاقت بشكل ملموس جهاز الانتاج. وذكر المدير المركزي لمرصد الظرف الاقتصادي في هذا الصدد بتوقف أنشطة العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية الكبرى على غرار شركات الاسمنت بقابس جنوب البلاد والنفيضة. وأشار إلى أن الظروف الصعبة لسير أنشطة بعض المؤسسات وخاصة منها الصناعية تسبب في تراجع ملحوظ لنسق انتاجها وانعكس سلبا على مؤشر الانتاج الصناعي الذي أثر بدوره على النمو الاقتصادي للبلاد. وتفيد المعطيات بأن مؤشر الانتاج الصناعي الاجمالي قد تراجع بنسبة 2,5 بالمائة خلال ال9 أشهر الاولى من 2010/2011 مقابل 8,1 بالمائة خلال نفس الفترة 2009/2010 كما تقلص اجمالي المؤشر من 132,7 نقطة في موفى سبتمبر 2010 إلى 129,4 نقطة في موفى سبتمبر 2011. ومن جهته أبرز لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة مدى تأثير الظرف السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس على الانتاجية من منطلق أنها تمثل عاملا محوريا في حسن سير الاقتصاد الوطني. ولاحظ في هذا الاطار أن تراجع انتاجية قطاع الفسفاط جراء الاضرابات منع تونس من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفسفاط ومشتقاته في الاسواق العالمية.