أثارت تشكيلة حكومة حمادي الجبالي وبرنامجها ردود فعل عديدة بين مختلف الأحزاب السياسية على غرار حزب العمال الشيوعي الذي أكد على لسان محمد مزام أحد قياديه الذي قال ل"لأسبوعي" أن حزبه يتابع التطورات الحاصلة في تشكيل الحكومة وبرنامجها حيث قال: "لا نعتبر أن الحكومة قدمت برنامجا لأنه ليس إلا إعلان نوايا لا غير لافتقاره لمحاور متعلقة أساسا بالاستجابة لأهداف الثورة. فهي تشكلت وفق محاصصة سياسية تجلّت من خلال عدد الحقائب الوزارية وبعض الوزراء الذين أثاروا جدلا كبيرا. كما أن الجدل الكبير على هذا الوضع قد انعكس سلبا على حزبي التكتل والمؤتمر اللذين شهدا عدة تجاذبات داخلية بشأن العديد من المواقف والتحركات." وكغيره من باقي مكونات الخارطة السياسية شدد مزام على أن حزبه سيقدم مشروع دستور حيث قال: "نحن الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الدستور الذي سنعرضه قريبا." تحالفات منتظرة وفي ظل التحالفات الجديدة التي تشهدها الساحة السياسية في بلادنا فان حزب العمال بدوره قد انتهج هذا التمشّي حيث قال القيادي في حزب العمال الشيوعي في هذا الشأن :» ثمة نقاشات جارية حاليا مع بعض الأطراف الثورية من اليسار الاشتراكي والقومي وذلك من اجل توحيد الجهود لتكوين تحالف. ومن المنتظر أن نتوصل إلى اتفاق نهائي حول هذا التحالف في شهر جانفي.» وعند سؤاله عن أهم الأحزاب المقرر التحالف معها بعد الاتفاق النهائي، أجاب محدثنا:» ستكون المشاورات من أجل هذا التحالف مع الأطراف التي تشاركنا تقريبا نفس الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية القادرة على تحقيق أهداف الثورة. أما عن التيار الليبيرالي فلم ندخل معه في أي مشاورات مع إمكانية الالتقاء مع بعض الأطراف الليبيرالية في بعض النقاط.» مراوحة بين الشدة واللين وفي تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء المؤقت حول الاعتصامات قال محمد مزام : "يراوح خطاب الرئيسين بين الشدة واللين بخصوص الاعتصامات والمظاهرات و كيفية التصدي لهما، والذي من المقرر ان يكون عبر التعامل الأمني، لكن اعتقد أن الحل يكمن في إيجاد حلول عاجلة للتشغيل والتهاب الأسعار وغيرهما من القضايا التي لا زال تؤرق التونسي."
