- نطلقت أمس الأحد أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتواصل حتى الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري بطبرقة والذي ترشح له العشرات من الوجوه النقابية المعروفة على غرار سامي الطاهري وحفيظ حفيظ وبلقاسم الجمني ونور الدين الطبوبي بالإضافة إلى الرباعي المتخلي عن المكتب التنفيذي الحالي المتكون من منصف الزاهي وحسين العباسي وبلقاسم العياري والمولدي الجندوبي.. وترشح أيضا المناضل النقابي عبد المجيد الصحراوي الذي طارده بوليس بن علي خلال التسعينات بعد أن اكتشف أنه يخبئ حمة الهمامي في بيته بالإضافة إلى المواقف العلنية للصحراوي من النظام البائد في تلك الفترة بالإضافة إلى ترشح قاسم عفية (نقابة الصحة) وصالح جلال (جامعة الفلاحة) ومجيد السلامي (كاتب عام الاتحاد الجهوي بقابس) وكمال سعد (نقابة المعاش والسياحة( ومحمد المسلمي (الاتحاد الجهوي ببنعروس) ومصطفى بن أحمد وأنور بن قدور (كاتب عام نقابة التعليم العالي الأسبق) وكذلك سامي العوادي (كاتب عام سابق لنقابة التعليم العالي).. كما ترشحت 10 نساء للمؤتمر بينهن نجوى مخلوف (جامعة المرأة العاملة) وحبيبة السليني (عضو بجامعة الفلاحة) ونعيمة الهمامي (من نقابة التعليم الثانوي) ووسيلة العياشي (عضو الاتحاد الجهوي ببن عروس) ونائلة خياش (من نقابة الضمان الاجتماعي) وحياة الطرابلسي (جامعة المهن والخدمات) وتركية بن خذر (موظفة بالاتحاد) ونجوى بلطي (جامعة التأطير والارشاد) وفضيلة مليتي (جامعة الشباب والطفولة). وقد اقترحت نجوى مخلوف أن تتضمن كل قائمة مترشحة ما لا يقل عن 3 نساء وذلك بغاية احترام الهدف المرسوم وهو تشريك المرأة في المواقع القيادية للمنظمة الشغيلة وتيسير بلوغها هذه المواقع كما دعت نجوى مخلوف إلى ضرورة أن يكون المؤتمر وفاقيا لطبيعة الفترة وعلى المؤتمرين تقديم التنازلات من أجل مصلحة المنظمة الشغيلة.. ويذكر أنه تم إعداد قائمة وفاقية قد يتم الكشف عنها آخر يوم في المؤتمر وحسب التسريبات الأولى فهي تضم الأمناء المساعدين الاربعة المتخلين والطاهري ونور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ وأنور بن قدور أو سامي العوادي بالإضافة إلى عبد المجيد الصحراوي باعتباره يحظى بدعم 60 نيابة من المنستير وسوسة زيادة عن أنه كان أول من ساند انشاء نقابة الأطباء في بداية تشكلها... وبينما يعتقد علي رمضان الأمين العام المساعد المنسحب بمفعول الفصل العاشر أنه لا بد من اختيار قائمة غير منتمية لأحزاب سياسية ضمانا لاستقلالية المنظمة الشغيلة ترى أطراف أخرى أنه لكل مترشح تكتيكه الخاص ومن الصعب أن يقدم كل مترشح قائمة تضم 13 شخصا لذلك سيقع اعتماد الوفاق بإضافة أسماء جمعت عددا هاما من الأصوات.. وقد تم أمس الأحد افتتاح المؤتمر حيث رحب الأمين العام عبد السلام جراد بالضيوف ثم انصرف نواب المؤتمر لانتخاب رئيس ونائبين ومقررين اثنين بالإضافة إلى لجنة الفرز والنيابات ومن المنتظر أن يتم اليوم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمرور إلى النقاش ثم تقديم اللوائح الأربع لمناقشتها والمصادقة عليها... عبد الوهاب الحاج علي
«المعارضة النقابية» تؤكد: الوفاق في سحب ترشحات من لم يقع التوافق حولهم أثارت مسالة القائمة الوفاقية الموحدة لانتخابات المكتب التنفيذي عدة أسئلة في أوساط النقابيين؛ ففي الوقت الذي اعتبر فيه المقربون من المكتب التنفيذي المتخلي أنها ضرورة لا مفر منها في ظل الوضع السياسي والاجتماعي الراهن رأت مجموعة أخرى أنها تتطلب شروطا. وقد اعتبر أحد مؤسسي «اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل» أو ما يعرف « بالمعارضة النقابية» راضي بن حسين وأحد المشاركين في فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل الملتئمة أشغاله بأحد النزل بمدينة طبرقة « أنه يأمل في التوصل إلى قائمة وفاقية بعيدة عن المحاصصة السياسية والجهوية والعشائرية والاعتماد أساسا على مواصفات الكفاءة والنضالية ونظافة اليد.» ويرى بن حسين أن نجاح القائمة الوفاقية مرهون بسحب أطراف الوفاق للترشحات التي لم يقع التوافق حولها وإلا فإن البحث عن تحالف في هذا التوقيت بالذات ودون انضباط إلى شروط الشركاء الفاعلين ضمن القائمة الوفاقية من شانه أن يخلق نوعا من القلق ويفرز وفاقا مرحليا مغشوشا.» وأضاف بن حسين قائلا:» إن إمكانيات التحالف ممكن إذا ما وجد التوافق الجدّي الذي لا يخفي وراءه إمكانية الغدر أو الالتفاف على اتفاقات سابقة كما عايشناه في عديد المؤتمرات السابقة؛ فالعمل المطلوب اليوم من النقابيين هو إعادة مصداقية الاتحاد العام التونسي للشغل ألى صفوف الجماهير الكادحة وقلوب عموم الشعب التونسي.» وبخصوص الرهان الانتخابي والتصورات بين بن حسين أن التعددية النقابية باتت أمرا لا مفر منه بل إنها أصبحت واقعا شأنها شان التعددية السياسية مضيفا بالقول :» موقفنا كلقاء نقابي هو أن تكون تمثيلية النقابيين في منظمة واحدة دون إقصاء وذلك على قاعدة المحافظة على استقلالية المنظمة وديمقراطية هياكلها.» واستنتج المتحدث قائلا:» إنه من الضروري اليوم رسم هيكلة جديدة يتم من خلالها وضع التصور الأمثل لتنظيم الاتحاد هيكليا وإداريا وماليا والارتقاء بالأداء النقابي وأساليب التصرف والتسيير إلى ما تقتضيه استحقاقات المرحلة والتحولات الجارية على العلاقات الشغلية ومن أجل أن يظل الاتحاد إطارا للنضال العمّالي ضد جميع مظاهر التعسف والاستغلال والحيف لا أداة للترقية الاجتماعية للفئات المتنفّذة فيه ومطية لنيل المغانم والامتيازات الخاصة.» ويذكر أن اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل تأسس في جويلية 2010 على يد نقابيين من حساسيات و مشارب فكرية و من قطاعات و تجارب نضالية مختلفة، تجمعوا بدافع الغيرة على المنظمة النقابية و تمسكا منهم بالمبادئ النضالية العامة التي انبنى عليها اللاتحاد العام التونسي للشغل ، حول أرضية نقابية أمضى عليها أكثر من 1500 إطار نقابي من مختلف الجهات والقطاعات. خليل الحناشي
كواليس المؤتمر هيئة إدارية عقد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس هيئتة الإدارية الأخيرة قصد اختيار رئيس للمؤتمر ونائبين له ومن المتوقع أن يتم اختيار الأمين العام المتخلي عبد السلام جراد رئيسا لمؤتمر طبرقة والكاتب العام الجهوي للاتحاد بجندوبة سليم التيساوي وعضو المكتب التنفيذي رضا بوزريبة نائبين له. جهة تونس حضور مكثف للمؤتمرين من جهة تونس التي حازت على اكبر عدد من المؤتمرين ب107 مؤتمرا ثم صفاقس 58 وبن عروس 39 وبنزرت 37 وسوسة 33 ونابل 31 وقفصة23 مؤتمرا. بلغ عدد مؤتمري قطاع التعليم الثانوي 66 مؤتمرا والأساسي 54 والصحة 38 والمعادن 31 والنقل 27والفلاحة 23 والنفط 20 عجز تدخلت عدة أطراف من جامعة البريد منذ أول أمس لتقوية انسياب الانترنات بعد عجز كل مفاتيح الانترنات عن العمل قائمة مستقلة يروج داخل الكواليس النقابية أن كاتب عام نقابة السياحة والمعاش كمال سعد قد يترشح لانتخابات المكتب التنفيذي ضمن قائمة مستقلة. اقتحام حاول عدد من النقابيين من غير النواب اقتحام بوابة النزل للمشاركة في أشغال الافتتاح. أرملة حشاد حضرت ارملة الزعيم الراحل فرحات حشاد كلمة افتتاح اشغال المؤتمر وقد خصها النقابيون بشعارات عبروا من خلالها عن التزامهم بمسيرة الراحل في الدفاع عن المنظمة. ردّ على رسالة المرزوقي توجه رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي برسالة الى عموم المشاركين في اشغال المؤتمر 22 لاتحاد الشغل وقد رد النقابيون على رسالة المرزوقي بشعار «الاتحاد مستقل والشغيلة هي الكل». اتحاد الطلبة تلا الامين العام المساعد المكلف بالتكوين النقابي عبيد البريكي رسالة الأمينة العامة للاتحادات الدولية للنقابات والتي اكدت من خلالها على دور الاتحاد في الدفاع عن مجتمع حرّ وديمقراطي هذا بالاضافة الى البرقيات التي بعثها كل من الحزب الاشتراكي اليساري والاتحاد العام لطلبة تونس. . جمعية القضاة وبن عاشور وبن موسى واكب جمع من منظمات المجتمع افتتاح اشغال المؤتمر وقد حضرت جمعية القضاة ممثلة في شخص رئيسة الجمعية كلثوم كنو كما حضر الاشغال رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة عياض بن عاشور ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى. حقوق المرأة دعت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أحلام بالحاج الى ضرورة التنصيص على حقوق المرأة ضمن الدستور القادم للجمهورية التونسية. خليل
سيتداوله في المؤتمر: ملامح مشروع الدستور الذي يقترحه الاتحاد تونس (وات) أصدر قسم التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تصورا لمشروع دستور تونسي سيتولى طرحه على النقابيين للتداول فيه وإثرائه خلال مؤتمره الثاني والعشرين من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري. وينص مشروع الدستور المقترح الذي يتضمن توطئة و11 بابا بالخصوص على الحقوق والحريات الاساسية مثل المساواة والكرامة الانسانية وحرية المعتقد والفكر والتعبير الحر وتكوين الاحزاب والجمعيات والملكية والاجتماع والتظاهر والعمل اللائق والحق النقابي. كما يضبط مشروع الدستور كذلك مكونات السلطة التشريعية التي تمارس بواسطة مجلس الشعب المنتخب بعد الاقتراع الحر والمباشر ويوكل إليه إنجاز القوانين وإلغاؤها وتعديلها واقتراحها. وينص مشروع الدستور المعروض على المؤتمرين للتداول فيه أيضا على مجالات عمل السلطة التنفيذية التي يقتسمها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع تحديد الصلاحيات الدستورية لكل منهما. أما السلطة القضائية فهي مستقلة وموحدة يوكل إليها فض النزاعات والحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة وتشمل مختلف المحاكم وكل الهيئات التي يعترف لها بصفة قضائية. وحدّدت جملة من الفصول مجالات عمل القضاة وطرق انتدابهم ومكونات هذه السلطة التى تتركب من مجلس أعلى للقضاء ومحكمة دستورية تكون قراراتها غير قابلة للطعن وملزمة لكل السلطات العمومية في الدولة. كما ينص الدستور المقترح كذلك على إحداث هيئة عليا مستقلة للقضاء المالي مكلفة بمراقبة الحسابات العمومية. وينص أيضا على إنشاء خطة موفق جمهوري يسهر على مدى احترام الهياكل الادارية الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عام على الحقوق والحريات الأساسية. كما تضبط بقية الأبواب تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وطرق انتظام الجماعات المحلية والآليات المقترحة لتنقيح الدستور إلى جانب أحكام انتقالية.
