رغم مهلة الستة أشهر التي طلبها رئيس الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي لا يبدو أن موجة الاعتصامات وقطع الطرق والاعتداءات على ممثلي السلطة العامة من حرس وشرطة ستقف. وقد نجد أنفسنا قريبا مجبرين على استيراد كل شيء، بعد أن أصبحنا نستورد الغاز والأسمدة وبعد أن اختفت من المحلات التجارية مواد أساسية كالحليب وغيره. فإلى أين نحن نسير؟ وهل سنقف جميعا مكتوفي الأيدي مكتفين بالفرجة يحدونا الأمل أن تتآكل هذه الموجة ثم تنتهي من تلقاء نفسها وأن نطلب في نفس الوقت للمارقين على القانون والمعتصمين أن «يهديهم ربي» في يوم ما. إن هذا الموقف السلبي لا يمكن أن يمثل حلا من الحلول، فسفينة بلدنا تغرق.. تغرق دون أدنى شك وإن لم نسارع بسد الثغرات ورتق الفتوقات فستغرق بنا السفينة غرقا تاما قريبا وقريبا جدا. وصمت الدولة بمؤسساتها المختلفة وأجهزتها غريب ويكاد يصبح مريبا. فهذه الدولة أصبحت بعد الثورة، والانتخابات دولتنا، دولة الكل، فقد افتككناها بشهدائنا وجرحانا ونضالاتنا من عصابة اللصوص وتملكنا بها. ونحن بدأنا في بنائها على قواعد صلبة، بانتخابات 23 أكتوبر، التي أفرزت مجلسا تأسيسيا منتخبا، افرز بدوره رئيسا للجمهورية وحكومة، الكل في نطاق الشرعية وتجسيما للإرادة الشعبية. إن المرتكزات التي تتكئ عليها مختلف السلط حاليا هي مرتكزات صلبة بما أنها نابعة من اختيار شعبي، ولذلك فإن التردد والتخبط والحسابات السياسوية والحزبية والشخصية وغيرها، لا يجب إذن يكون لها أي مكان اليوم في استراتيجية عملها وفي عملها ذاته ولا في استراتيجيات المعارضة بمختلف مكوناتها، فلا أحد يمكن أن يكابر حاليا في أن البلاد تعيش وضعا دقيقا جدا، بل حرجا وأنها في مفترق طريقين لا ثالث لهما، فإما طريق الفوضى المدمرة التي لن تبقى ولن تذر وإما استكمال بناء الدولة الحديثة فعلا وتركيز مؤسساتها واستعادة الأمن و...النظام نعم النظام. فلا يجب أن يكون هناك أي حرج في استعمال الكلمات ف«بن علي بابا» تكلم أيضا عن الاسلام والعروبة وعن دولة القانون وعن علويته فهل تصبح كل هذه الكلمات محرمة هي أيضا تبعا لذلك؟ ! إن الشعب التونسي في عمومه أصبح لا ينشد حاليا غير استتباب الأمن وعودة «الماكينة» الاقتصادية للدوران، وعودة السياح ويسوؤه كثيرا ما يراه من انفلات أمني ومن اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وعلى أعوان الأمن والحرس ومقراتهم وعلى مقرات السلطة العمومية من محاكم وبلديات وقباضات وغيرها. وهو ينظر بألم شديد إلى المليارات التي تتطاير بفعل الاعتصامات والحرائق ويحز في نفسه أن يرى والبطالة منتشرة المعامل تغلق الواحد تلو الآخر، ملقية بآلاف «البطّالة الجدد في الشارع. إنه على الدولة أن تتحمل حاليا مسؤولياتها وهي التي «اختارها» الشعب، وأن تتحملها بكل حزم وهذه كلمة أخرى من كلمات «الزين بابا» قد لا تروق للبعض وعلى المعارضة أيضا أن تدفعها للسير في هذا الاتجاه وأن تدعمها بعيدا عن أي حسابات أنانية فئوية أو... انتخابية. فالبلاد بلادنا وإن غرقت فسنغرق جميعا. وعلى الجميع مصارحة الشعب بالحقيقة ف«ورثة» المخلوع، ليست شيئا هينا والفقر والبطالة من بينها. وليس هناك عصا سحرية يمكن أن تزيلهما بقدرة قدير في سنة أو سنتين أو حتى خمس سنوات إنها معركة صعبة وطويلة النفس ومن أولى شروطها الاستقرار بكافة أوجهه ولا بد من مصارحة الشعب، وخصوصا سكان المناطق المحرومة بذلك. إن من يستمع إلى السياسيين، ومن يقرأ الصحف ويستمع إلى الاذاعات أو يشاهد التليفزيون يخيّل إليه أن حل البطالة والتغلب على الفقر وشيكان جدا. فالكل تقريبا يقولون إنه لم يتغير شيء كثير منذ الثورة في المناطق المحرومة، ولا أحد تقريبا يقول: «وهل يمكن تغيير شيء في عام وخصوصا في عام كالذي عشناه». والكل يقول: «إن المطالب مشروعة» ويقف عند ويل للمصلين. فالمطالب في الشغل والعيش الكريم مشروعة فعلا لكل نفس بشرية، ما في ذلك من شك ولكن لا بد أيضا من حيز زمني معقول لتحقيقهما فالدولة لا تملك كيس علاء الدين الذي لا ينضب. وما هو غير مشروع اطلاقا وهذا ما يجب أن يقوله الجميع عاليا وأن تترجمه الدولة إلى أفعال هو قطع الطريق وشل حركة المؤسسات الاقتصادية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بل هي أعمال منحرفة يعاقب عليها القانون. لقد عانينا طويلا خلال عهد «الزين بابا» من لغة خشبية معينة والخوف كل الخوف أن تحل محلها لغة خشبية أخرى وهي ما أعبر عنه ب«التفكير التقدمي المعلّب» وهي الترجمة التي وجدتها الأقرب لما يسمى ب«Le politiquement correct». فالنخبة والمثقفون والمحللون، يبدون حاليا خائفين من «المنزلقات الفكرية» للوضع المتفجر الذي نعيشه. أما الدولة بمؤسساتها فيبدو أنها تجهل أو تتجاهل مقولة الجنرال ديغول «تبدو قيمة الرجل السياسي من خلال قدرته على اتخاذ القرار الصعب كلما تطلب الوضع ذلك».