لم يكن أحد من المراقبين، يتصور أن تطال رياح الثورة التونسية دولة مثل مصر، التي حكمها الرئيس حسني مبارك لأكثر من ثلاثة عقود، في ظل حالة طوارئ مستمرة، وبسلطة الجيش، والتحالف الاستخباري مع اسرائيل والولايات المتحدةالامريكية و«فيالق» من البوليس السياسي وأجهزة الحزب الوطني المنحل، وبنوع من «الديكتاتورية الناعمة» كما يحلو لبعض الملاحظين وصفها.. فالقاهرة التي كانت الوسيط الامريكي والاسرائيلي مع الفلسطينيين، والتي لعبت أدوارا مختلفة في حلحلة خلافات عربية أمريكية، أو تقريب الشقة بين تل أبيب وبعض العواصم العربية، لم تكن مدرجة ضمن قائمة الدول التي يمكن أن تلحقها الثورة، أو أن يصيب نظامها أي إرباك، خصوصا وأن جل الملاحظين كانوا يعتبرون النظام المصري، «محصنا» ضد الثورات، ويمتلك «جهاز مناعة» قويا يحول دون تغييره بصورة راديكالية.. لقد سمح نظام مبارك المخلوع بهامش من حرية الاعلام والصحافة، وجعل «المقول السياسي» ممكنا في المشهد العام، من قبل أحزاب معارضة، بما في ذلك «الاخوان المسلمين» الذين مارس معهم لعبة «الشد والجذب» وجعل من القضية الفلسطينية، منذ أوسلو (1991)، الرقم البارز في معادلة سياسته الخارجية، بحيث سوّق لنفسه دورا إقليميا وعربيا، وحرص على أن يجعل من القاهرة، الموطن الذي تلتقي فيه المتناقضات والخلافات والصراعات، على أساس أن يكون النظام المصري، هو الحكم، وفي أحيان كثيرة، بوابة الحل لها، فيما كان يقدم «مسكنات» و«حقن تهدئة» للمجتمع الذي كان يعاني من أزمات اجتماعية واقتصادية، وحالة فقر تتسع دائرتها يوما بعد يوم، مع اتساع رقعة بيوت الصفيح التي كانت متمركزة في قلب القاهرة، فضلا عن المدن والأرياف في كامل التراب المصري.. لكن الثورة، ورغم كل محاولات سد المنافذ التي قام بها نظام مبارك، لمنع وصولها الى مصر، أبت الا ان تخلع هذا الباب بقوة، وكان ميدان التحرير، العنوان الأبرز لنهوض الشعب المصري، وشبابه على وجه الخصوص، بنفس آليات الثورة التونسية: الانترنت والفيسبوك وشعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، لكن والحق يقال بعزم أشد، لأن ميدان التحرير تحول إلى «نموذج ثوري» لافت لم يسبق له مثيل حتى في الثورات الكبرى تاريخيا.. ميدان التحرير خلق «حالة تحرير» فريدة من نوعها، بحيث أجبر نظام مبارك على السقوط، وفرض أجندة تجاوزت التصور الأمريكي للوضع، وأضعف الجهاز الأمني بعد أن اضطره لارتكاب أخطاء قاتلة، وأصاب المؤسسة العسكرية في «كبريائها» المزعوم، وسرّع بحل الحزب الحاكم ومليشياته، وفرض على «الحاكمين» آنذاك، التفاوض مع رموز الثورة المصرية في «الميدان» بالذات، وكانت النتيجة خروج فرعون مصر من الحكم صاغرا، يجر ذيل الخيبة والخزي، رغم كل المحاولات التي بذلها للبقاء في السلطة، بما في ذلك القتل الهمجي الذي مارسه ضد شباب وفتيات ونساء وشيوخ ميدان التحرير.. وكالعادة ومثلما حصل في بقية الثورات دخل الساسة على الخط، فقبلوا بمجلس عسكري، «براغماتيا» لكنهم فرضوا عليه موعدا للانتخابات، انتهى فصلها الثالث والأخير قبل يومين، بعد أن منح صندوق الاقتراع الثقة للإسلاميين، من حزب العدالة والحرية وحزب الوسط (سليلي الأخوان المسلمين)، والحركة السلفية بالأساس. تتكرر الحالة التونسية في مصر مرة أخرى، بصعود الإسلاميين للحكم، رغم اختلاف النهج والمقاربات والظروف والحيثيات، لكن السؤال، بل الأسئلة المطروحة، أشد وطءا، وأثقل حجما مما حصل.. إذ كيف سيدير الإسلاميون هناك الحكم؟ كيف سينجحون في وضع اقتصادي وديموغرافي صعب؟ وما هو النموذج المجتمعي الذي سيقدمونه سيما في ضوء ضعف وهشاشة الطبقة السياسية المصرية من التيار الحداثي، وفي ظل إرهاصات مشكلات طائفية، تضل برأسها بين الحين والآخر؟ وكيف سيفعل الحكام الجدد مع «جار» إسرائيلي، يرفضه الشعب المصري، فيما يمثل سببا لصداع كبير، في صورة التعامل معه، كما في حال القطيعة أيضا؟ وإلى أين ستتجه مصر في علاقاتها العربية القادمة: هل تستمر مع ما يعرف ب «دول الاعتدال العربي» (السعودية والأردن ومصر)، أم تبني تحالفات جديدة؟ وما عسى أن تكون بوصلة هذه العلاقات في المستقبل؟ ثم كيف سيتصرف الإسلاميون في الوضع الاقتصادي الذي يصل إلى صفر نمو أو أقل من ذلك؟ وبأي «عقل» سيتم التعامل مع «تركة» النظام المخلوع، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا؟ أسئلة حارقة، بانتظار الحكام الجدد، الذين سيكونون أمام امتحان تاريخي بأتم معنى الكلمة.. فإلى أين سيسيرون بقاهرة المعز؟ وهل ينجحون في استحقاق التحرير؟ سؤال سنبدأ في تلمس الإجابة عنه في غضون الأشهر القادمة.. فلننتظر..
