في ظل تواتر الحديث والتصريحات من قبل المسؤولين في حكومة حمادي الجبالي حول العديد من القضايا من بينها ضرورة الاصلاح الاداري التقت "الأسبوعي" محمد عبو الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الاداري للحديث معه عن الخطوات المتخذة في هذا الشان وحال الادارة التونسية وغيرهما من المواضيع فكان هذا الحوار. يتساءل البعض عن مهامك كوزير وصلاحياتك في ما كلفت به لدى رئيس الحكومة؟ في البداية لابد من التوضيح ان لهذه الخطة بعض الصلاحيات سيقع توضيحها في نص يصدر في اقرب وقت. اما عن المهام فهي متعلقة اساسا بكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية، حيث لدينا جملة من التصورات للتقليص من العراقيل الادارية والاجراءات التي تثقل كاهل المواطن وقد شرعنا في دراسة ما يمكن حذفه من اجراءات لا موجب لها. كما ان هنالك توجها نحو تسريع بعض الاجراءات العمومية المعرقلة لكنها ضرورية. عموما سنسعى الى تحسين الخدمات الادارية كحسن الاستقبال والنظر في المظالم وايجاد الآليات المناسبة التي يسود عبرها القانون. نحن نعول على وضع آليات تبقى للمستقبل للحيلولة دون التجاوزات والمحسوبية. ولدينا بعض التصورات المتعلقة بتقليص المركزية وتفعيل الرقابة، لاننا في النهاية سننتظر حسابا عسيرا من قبل الشعب ان لم نحقق أيّة نتيجة لذلك فنحن مصرون إصرارا كبيرا على تحقيق نتيجة حتى نحقق نجاحات بالتفاعل مع الاطراف المقتنعة بضرورة الاصلاح. كيف وجدت الإدراة التونسية؟ تتوفر في الادارة التونسية عدة ايجابيات، فلو لم تتوفر في عهد الاستبداد لسقطت الدولة. كما ان فيها كفاءات واناسا يحترمون القوانين. في المقابل وجد اشخاص استفادوا من سياسة الفساد وحاليا سيقع القطع نهائيا مع هذه المنظومة. فالمستقبل لن يكون لمن ينتمي لحزب او من يرضي هذا الشخص او ذاك. ماذا تقول حول ما اثير حول تسييس بعض الوزارات (تعيين حسب الولاءات الحزبية)؟ اؤكد ان الانتماء الحزبي لن يغير شيئا في المسار المهني للمسؤول. كما ان المستقبل لن يكون لمن ينتمي لحزب ام لمن يرضي زيدا او عمرًوا. لكن ما سيغير مبدئيا هو ايفاء الموظف بواجباته وتفانيه في عمله وهما خاصيتان محددتان في الادارة مستقبلا. ماذا تقول بشأن الامتيازات المقدمة في الماضي القريب للمسؤولين والوزراء (كثرة السيارات..)؟ شرعنا في دراسة هذا الموضوع وتوصلنا الى وجود امتيازات قانونية جرى بها العمل بالنسبة للمسؤولين وهي ضعيفة مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص ولن يقع التراجع فيها، بل ندعو لحسن التصرف في هذه الامتيازات. في المقابل وجدنا امتيازات يتمتع بها اناس خارج تراتيب ما هو جار به العمل وهو ما يستدعي تطبيق القانون كعدد السيارات (اكثر من سيارة ادارية)، وعليه ستكون هناك سيارة لكل مسؤول يستحق هذا الامتياز. وفيما يخص الوزراء، سيتخلون على جزء من الامتيازات كما قال رئيس الحكومة. فما ياخذه الوزراء في سنة يضاهي قيمة صفقة فاسدة تورط فيها وزير في عهد بن علي. ماهي أهم الإصلاحات التي أذنتم بها؟ اذنا بارجاع المواطن الرقيب وتعميم الادارة الالكترونية الموجودة سابقا للقضاء على المحسوبية والرشوة عبر تفعيل آليات الرقابة وتحميل كل المسؤوليين مسؤولياتهم عند اقتصاء تطبيق القوانين. وفي نفس السياق فانه من بين الملفات التي فتحناها موضوع العمل 5 ايام في الاسبوع، وراينا ان الجميع مع هذه الفكرة، ويوميا نستجلي ردود الفعل عبر وسائل الاعلام والفايس بوك وربما نعطي المسالة لمكتب دراسات للقيام بمهمة سبر آراء المواطنين والاداريين. وعندما تتضح الصورة ويعرف موقف الرأي العام من هذه المبادرة فانها ستنقاش في مجلس الوزراء.
