احتجت عائلات الشهداء على ظروف سير جلسات المحاكمة للمتهمين بالتورط في قتل شهداء تالةوالقصرين لا سيما خلال الجلسة الأخيرة بالمحكمة العسكرية بالكاف التي اعتبرها أهالي الشهداء دليلا على غياب الإرادة السياسية الحقيقية للمحاسبة. واستنكروا خلال اللقاء الذي خصص لتكريمهم في مقر ولاية القصرين بحضور الرؤساء الثلاث يوم الأحد الفارط ،ما تعرضوا إليه في جلسة المحاكمة الأخيرة بالكاف من إهانة ،إذ أكدوا أن المدير العام لوحدات التدخل الذي حضر الجلسة بعد استدعائه للمثول أمام المحكمة العسكرية ،عمد بعد خروجه إلى البصق على أهالي الشهداء. وقال بعضهم أنهم تعرضوا للضرب من قبل أعوان وحدات التدخل أمام المحكمة. وطالب أهالي الشهداء بتفسير، ما اعتبروه محاولة ضغط على قرار المحكمة العسكرية، بحضور المعنى بالأمر مرفوقا بعدد كبير من السيارات والأعوان قالوا أنهم "حاصروا" المحكمة يومها. وكان المفروض من وجهة نظرهم أن يمثل المذكور بشكل عادي احتراما لهيبة القضاء العسكري.
فتح تحقيق
وفي رده على احتجاجات واستفسارات عائلات الشهداء قال المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت أنه طلب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح تحقيق في الموضوع الذي وصلته بعض الأصداء حوله، مشيرا الى أن أم شهيد في مدينة تالة أكدت له تعرضها للإهانة من قبل الشخص المذكور وهو أمر لا يمكن قبوله. وقال رئيس الجمهورية المؤقت إن "..من بصق على أم شهيد يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء.. ولن يسمح لأي شخص كان أن يكون فوق القانون.." وتخللت الجلسة التي خصصت لتكريم عائلات الشهداء، احتجاجات عن عدم التطرق لموضوع المحاسبة في الكلمات التي ألقاها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي، وتحدثوا فيها عن رد الاعتبار للشهداء ولعائلاتهم ولجرحى الثورة. المحاسبة قبل التعويض وعبرت عائلات الشهداء عن رفضهم لاختصار العرفان بالجميل ورد الاعتبار في عبرات مؤثرة والحديث عن تعويض مادي فقط ، قال بعضهم أنه لا يعنيهم، مطالبين بدرجة أولى "بالقصاص" والمحاسبة والمحاكمة العادلة للقتلة. وتساءلت عائلات الشهداء عن عدم جلب جميع المتهمين للمثول أمام المحكمة معددين بعض الأسماء التي أصدر في حقها التحقيق بطاقات جلب لم تنفذ إلى الآن. من جهته بين حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أنهم ملتزمون بالمحاسبة مشيرا الى أن كل الأسماء المشار إليها وإذا ما ثبتت إدانتها أمام القضاء فلن تفلت من العقاب. وقال رئيس الحكومة "لن نسمح لأحد بالتطاول على القانون ولن نتسامح مع القتلة". ويسود أهالي الشهداء إحباط كبير من سير المحاكمات إلى حد الآن والتباطؤ في الكشف عن القتلة ومحاسبتهم رغم مرور سنة عن اندلاع الثورة. وفي حديثه مع "الصباح" أشار الأستاذ الحنيفي الفريضي ممثل الهيئة الوطنية لعمادة المحامين بالقصرين، أن الأبحاث بينت أن وزارة الداخلية لا تبدي تعاونا مع المحكمة في تتبع المورطين في عمليات القتل. مشيرا إلى عدم تقديم قائمات في أسماء الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات كما لم تقدم قائمات في الأسلحة المستعملة ولا تسجيلات حول متابعة سير الأحداث ابان الثورة وتعاطي الأجهزة الأمنية معها آنذاك. ولم يكشف عن موضوع القناصة و لم يمثل أحد منهم أمام القضاء إلى حد الآن.