وحصل ما كان يخشاه أعوان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وحذروا من عواقبه على مدى أشهر إثر إستفحال أزمة شرعية هياكل المنظمة التي عصفت بها وحملت الدولة إلى "حجز" منحة الدعم الموجهة للاتحاد بعنوان سنة 2011 وتعليق صرفها إلى حين تسوية الوضعية الداخلية. فكان أن حرم نحو 350عون وموظف من مرتبات شهر ديسمبر المنقضي في سابقة أولى في تاريخ هذه المنظمة ولايزال شبح الخوف من نفس المآل جاثما على القلوب خشية تكرر المعاناة خلال شهر جانفي الحالي وعدم صرف المستحقات المالية لأصحابها ومن ورائهم عشرات العائلات يرتبط تأمين أبسط حاجياتها المعيشية اليومية بمدخولهم الشهري. فهل تفلح المساعي والتحركات التي تعهدت بها اللجنة التنسيقية الرباعية للاتصال بالسلط الحكومية في تسريع حل ملف مستحقات موظفي المنظمة؟ هذا ما يتطلع الجميع إلى بلوغه خصوصا وأن بوادر الإنفراج وإعادة ترتيب البيت الفلاحي بدأت تتضح ملامحها على إثرالتوافق الحاصل على مستوى تشكيل هيئة وطنية انتقالية لتسيير شؤون الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تتكون من 46 عضوا تناصفا بين المجلس المركزي وهيئة إنقاذ المنظمة على إثرقرار المجلس المركزي الأسبوع الماضي حل المكتب التنفيذي وهو ما يعد خطوة حاسمة في طريق إذابة كومة الجليد التي ظلت تعرقل نشاط المنظمة طوال السنة المنقضية وأدخلت المنظمة في دوامة من التجاذبات غيّبتها عن الحضور الفاعل في المشهد الفلاحي.