عقدت أول أمس نقابة أعوان وموظفي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعا حضره رئيس المنظمة لطرح مسألة تصاعد حدة مخاوف العاملين من توقف صرف مرتباتهم في المستقبل المنظور مع ما يحمله ذلك من تداعيات وخيمة على أوضاعهم العائلية والاجتماعية. في هذا الشأن أوردت مصادر بالاتحاد ل"الصباح" أنّ الاجتماع تناول بالأساس مسألة تأخر الحكومة في صرف منحة الدعم المخصصة للمنظمة والتي تصرف عادة على أقساط، غير أنه ومنذ اندلاع الثورة وعلى ضوء الإشكالات الهيكلية التي تتجاذب الاتحاد إلى هذه الفترة تأخروصول الدعم المالي ما يهدد بتوقف صرف رواتب ومستحقات الموظفين بعد نحو الشهرين في أحسن الأحوال على اعتبار أن الاعتمادات المتوفرة لدى المنظمة بالكاد تسمح بتغطية الفترة القريبة القادمة. ووسط ضبابية الوضع الراهن ناشد الأعوان حكومة الباجي قائد السبسي التعجيل بتسريح المنحة وبالتالي إزاحة كابوس الخوف المسيطر على الجميع دون أن يكون للأعوان والموظفين دخل في ما تردى إليه الوضع الهيكلي للمنظمة والتيارات التي تتجاذبها. وأهابوا بالحكومة الفصل التام بين ضمان حقوقهم المادية المشروعة وبين موقفها من الوضع الهيكلي للاتحاد. غير أنه وبالنظر إلى أنّ الإفراج عن منحة الدعم يرتبط أساسا باتفاق مختلف الأطراف والتيارات الفلاحية على عقد المؤتمرالوطني الاستثنائي لإعادة ترتيب البيت الفلاحي من الداخل ألح الحضور بالجلسة التي دعت إليها النقابة على ضرورة تنظيم الاستحقاق الانتخابي والإسراع ببعث هيئة وطنية انتقالية لتسييرالنشاط والشؤون اليومية للاتحاد. وقد وعد رئيس المنظمة الفلاحية مصطفى لسود بتجسيم هذا المطلب في أجل لا يتجاوز 15يوما في أقصى الحالات تكون تركيبتها ممثلة لمختلف القطاعات والتيارات بشكل متوازن، من مشمولاتها كذلك الإعداد والتنسيق للترتيب للمؤتمر الوطني الاستثنائي.
