تقليص الإجراءات الإدارية وإعادة خطة المواطن الرقيب أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة الانتقالية المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو أنه سيعود بداية من اليوم الخميس لمباشرة مهامه على راس الوزارة التي كلف بها بعد أن توفقت الترويكا في تجاوز الخلافات المتعلقة بالمهام الموكولة لوزير الاصلاح الإداري. وجدير بالذكر أن محمد عبو لم يباشر منذ اسبوع مهامه على رأس الوزارة التي أسندت له في حكومة حمادى الجبالي. وأفاد محمد عبو في تصريح ل "الصباح" أن تهديده بالاستقالة " تعلق بصلاحيات تم الاتفاق عليها مسبقا على اساسها قبل بالمنصب، دونها لا يمكن الحديث عن وزير يتحمل مسؤولية الاصلاح الاداري..". وأوضح : "بأكثر دقة الالتباس أو الإشكال الذي وقع مرتبط بالهيئة العامة للوظيفة العمومية وهيئة رقابة ادارية معينة." بين عبو أن مهمة الاصلاح الاداري يتطلب تمتعه بصلاحيات فعلية تقرها ارادة سياسية يتحمل بمقتضاها المسؤولية الكاملة في القرارات الاصلاحية ونتائجها.. ونفى من ناحية أخرى ما راج عن فقدان التجاوب بينه وبين موظفي الوزارة الأولى وأكد: "لا وجود لأي اشكال مع الموظفين في الوزارة والدليل أننا بدأنا العمل على ملف استشارة عمل 5 أيام في الأسبوع و ملف تقليص الاجراءات الادارية وقمنا باعادة العمل بخطة المواطن الرقيب.." وحول الوضع العام للبلاد وما تعرفه المناطق الداخلية من تصعيد وحركات احتجاجية قال محمد عبو: "أنا مع الحوار ومع تطبيق القانون في أقرب الآجال فلا وجود لديمقراطية تسمح بالفوضى التي نراها اليوم في تونس." ورأى أنه "لا وجود لتقصير من قبل الحكومة من حيث القرارات الفورية، فهي بصدد القيام بعديد الاتصالات مع جميع الأطراف، وهي حكومة تزامن توليها لمهامها مع وضع اقتصادي حرج، ولم تعد في حقيقة الأمر بتشغيل جميع العاطلين أو بتنمية جهوية فورية وكان لها موقف واضح." وعن سؤال "الصباح" حول أسباب تأخرها في التفاعل مع احداث معتمدية مكثر التي انطلقت منذ اكثر من أسبوع أو اضراب الجوع الذي اعلنه عمال الحضائر في معتمدية الرديف منذ 10 ايام وغياب أي اشارات تطمينية لأهالي الجهة من قبل الحكومة رغم توجههم منذ زيارة وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية يوم 5 جانفي الجاري بمطلب تصنيف جرحى وشهداء أحداث 2008 كشهداء ثورة...ألا يصنف ذلك ضمن السلبية والتقصير؟ بذكاء تملص عبو من الخوض في مسألة سلبية الحكومة من عدمها وخص حديثه بجزئية جرحى وشهداء احداث الرديف في 2008 فبين أن:" الحكومة ملتزمة بوعودها وهو التعويض لكل ضحايا الاستبداد، وبالنسبة لشهداء وجرحى أحداث 2008 فلا يمكن أن يكون موضوع مزايدة وهو ليس موضوع نقاش ورأى ان بامكان أبناء الجهة أن يعتبروا حديثه صك ضمان وتطمينا لهم...في مسألة التعويضات." أما بقية المطالب فذكر انه ليس على علم بها وأنه دون شك سيتم تناول ملف الرديف بالدرس في اقرب وقت في اطار جلسة وزارية.
