خطاب وفاقي... عقلية منفتحة.. «مواجهات باردة».. رسائل مطمئنة لأكثر من طرف.. غموض في بعض المسائل.. وتساؤلات مطروحة.. تلك هي أبرز عناوين الحوار التلفزيوني الأول من نوعه الذي أدلى به السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السبت المنقضي الى القنوات التلفزيونية الثلاث: القناة الوطنية الأولى وقناة «حنبعل» وقناة «نسمة»، فيما تغيبت قناة «الحوار التونسي» لأسباب غير معروفة.. ملاحظات شكلية..
بدا رئيس الحكومة، ورغم انه في أول مواجهة تلفزيونية، واثقا من نفسه، سواء في جلسته، او طريقة تعاطيه مع الأسئلة او كيفية اجابته، التي لم تشهد تلعثما أو ترددا او حتى شيئا من الرهبة التي تحصل عادة للمسؤولين أمام الكاميراهات.. صحيح أن الحوار وقع بثه مسجلا، وهو ما حصل تماما مع السيدين محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي، لكن الحوار الذي وقع بثه السبت الماضي، لم تقع مراجعته أو تعديله، وفق معلومات دقيقة، لا في مضمونه، ولا في شكله بحيث تم بث التسجيل دون أي تدخل من رئاسة الحكومة، وهذه رسالة لا بد من التقاطها ايجابيا من حيث علاقة الحكومة بالاعلام، وربما أعطت مؤشرا اوليا على عدم وجود نوايا للتدخل في الاعلام، مثلما تردد من مخاوف صلب النخب والطبقة السياسية والاعلاميين خلال الفترة الماضية.
خطاب وفاقي..
حرص رئيس الحكومة، على تقديم خطاب وفاقي، في فترة تهيمن فيها خطابات التفرقة والتمزق السياسي والاجتماعي، والتمفصل بين الحكومة وعموم المواطنين، فقد تجنب المناكفات مع المعارضة، ولم يسقط في خطاب توريطي حتى للجهات التي كانت وراء الاعتصامات والاحتجاجات الاخيرة، بل حتى عندما تطرق الى الاعلام والاعلاميين، بدا كلامه دقيقا وواضحا ولا يحتاج إلى أي لبس، من دون أن ينجر الى تجاذبات مع القطاع وأهله.. في مقابل ذلك اظهر السيد حمادي الجبالي في اجاباته، قدرا من المسؤولية الوطنية، بدت واضحة من خلال حرصه على «تجميع» مختلف الأطراف على مصلحة البلاد، وهنا برز الجبالي في مظهر رئيس الحكومة، الحريص على الدولة ومؤسساتها، وعلى مصالح الشعب وتطلعاته، ولكن ايضا وهذا يحسب له على ضرورة أن يكون ثمة شراكة بين الحكم والمعارضة، دون ان يعني ذلك تماهيا لهذا مع الآخر، أو ذوبانا تحت جلبابه، مبديا استعداده لتقبل النصح، ومؤكدا على أهمية الحوار بين كافة الأطياف السياسية والحكومة في إطار ما وصفه ب»العقد الاجتماعي» الجديد.. رئيس الحكومة، أظهر في هذا السياق إرادة منفتحة على الجميع: أحزابا ومجتمعا مدنيا واعلاميين وزعماء وشخصيات وقيادات سياسية، على قاعدة مصلحة البلاد، ومصير الثورة، ومستقبل الدولة التونسية الديمقراطية.. وهو نفس تحتاجه البلاد في هذه المرحلة، ويتطلع إليه المجتمع وتترقبه المعارضة الوطنية.. وهذا ما زاد في بيانه أمس امام اعضاء المجلس التأسيسي...
مواجهات باردة.. وتحذيرات
لكن السيد حمادي الجبالي، وردا على تساؤلات محاوريه من الزملاء في الفضائيات الثلاث، أقدم على «مواجهات باردة» إن صح القول طالت المعارضة والمعتصمين وأزلام النظام السابق.. حذّر رئيس الحكومة بعض الاحزاب من مغبة الركوب على قضايا اجتماعية مصيرية لأغراض سياسية، ووصف ذلك ب«الخطير»، لم ينتقد الاضرابات والاعتصامات النقابية المشروعة، انما تعاطى مع الاعتصامات والاحتجاجات العشوائية، التي تعطل الانتاج، وتمنع الناس من العمل، وتحرص على دفع المستثمرين الى غلق مؤسساتهم.. وانتقد في هذا السياق، الراغبين في أن تصطدم الحكومة بالجدار، قائلا: «لسنا ندري هل الهدف جعل الحكومة تصطدم بالحيط، أم تركيع الدولة!» وكشف الجبالي عن تحركات في الداخل والخارح لأزلام النظام المخلوع والعاملين في ركابهم، مشيرا الى وجود اموال تتحرك بين الداخل والخارج، بل بين بعض العواصم الأجنبية، في نوع من «العمل المحترف» الذي يقوده هؤلاء ضد البلاد.. وهنا لابد من طرح جملة من التساؤلات التي لا ندري لماذا فضّل رئيس الحكومة التكتم عليها.. فمن هي هذه الاطراف تحديدا؟ ومن تكون الاحزاب المتحالفة موضوعيا معها؟ ولماذا لم تتحرك آلة الحكومة لمواجهتها وإيقافها؟ بل اذا كانت لرئيس الحكومة معلومات بهذا الشأن، وهو ما شدد عليه شخصيا، فلماذا لم يقدم تفاصيل عن هذا الاخطبوط الذي يعمل على تخريب البلاد؟ ولماذا لا يتم تقديمهم او البعض منهم على الاقل للقضاء للبت في ملفاتهم؟ لا شك ان الموضوع في غاية الخطورة.. فهل الرغبة في تجميع الاحزاب والمعارضة والمجتمع مع الحكومة في هذه الفترة الحرجة، هي التي منعت رئيس الحكومة من ذلك؟ أم هو نوع من جس نبض الرأي العام وردود فعله إزاء موضوع حساس، لتحديد الخطوة القادمة؟ مهما يكن من أمر، كان على السيد الجبالي الافصاح عن المعلومات اللازمة بهذا الشأن، لأنها لا تمس الحكومة فحسب، بقدر ما تهم الشعب التونسي بأسره.. من المؤكد ان رئيس الحكومة اختار ان يواجه مثل هذه الملفات «برصاص رحيم»، ربما لأن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تفاصيل قد تكون الحكومة لم تستكمل بعض جوانبها وحيثياتها..
حول السياسة الخارجية..
لعل من بين الموضوعات التي كانت مثار جدل في أوساط النخب والطبقة السياسية والاعلام، موضوع السياسة الخارجية للبلاد، وتوزعها بين الرئاسة والوزارة الاولى ووزارة الخارجية، وهو ما يعتبره مراقبون مثيرا للاستغراب خصوصا فيما يهم العلاقة مع قطر ومع الاتحاد الاوروبي والاتجاهات الجديدة للدبلوماسية التونسية.. السيد حمادي الجبالي استغرب لجوء بعض الأطراف السياسية والاعلامية الى «تلويث» العلاقة بين تونس وقطر، ولاحظ أن الدوحة ترغب في مساعدة شعبنا على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهي لم تطلب التدخل في الشأن التونسي، كما ان الحكومة لا تقبل أي تدخل في سياستنا وقرارنا الوطني.. وشدد رئيس الحكومة على ان «المساس بالقرار الوطني، هو مساس بكرامة التونسيين» وهو ما لم تطلبه قطر، ولن تقبل به تونسالجديدة على حد تعبيره. لكن الجبالي، أشار الى أن الانتقادات طالت العلاقة مع فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس، معتبرا ذلك مسا من المصالح الوطنية العليا، داعيا الأطراف التي تروج لذلك الى ان تتحلى ب»المسؤولية الوطنية»، ولا تغلب المصلحة الحزبية الضيقة على مصلحة البلاد.. رئيس الحكومة، أكد أن العلاقة بالفضاء الأوروبي حيوية وأساسية، ولا يمكن القفز عليها، لكنه ألمح الى الفضاء المغاربي، الذي اعتبره «المجال الحيوي الطبيعي» لعلاقات تونس، بحكم الجوار والمعطيات الاقتصادية والتاريخية والثقافية وغيرها، لكنه حرص على توسيع إطار العلاقات التونسية، باتجاه البلدان الاسلامية والدول الخليجية والقارة الافريقية، ودعا قيادات الأحزاب السياسية الى المساهمة في الحراك الديبلوماسي، في حدود علاقاتها وامكاناتها، تماهيا مع تحركات الحكومة ومساعيها لجلب الاستثمارات الخارجية، وتنشيط الاقتصاد وتفعيل العمل التنموي..
أموال الشعب..
وفي سياق حديثه عن الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع وعائلته وأزلامه، كشف رئيس الحكومة عن التركة الكبيرة التي ورثتها الحكومة، فالملفات كثيرة ومعقدة، واللجان بالعشرات، «ولكن لا وجود لرقم محدد حول حجم الأموال المنهوبة»، وهو ما يطرح سؤالا حول جهود الحكومتين السابقتين في ضبط هذه الأموال وتحديدها؟ فقد مر عام على الثورة، لكن جهود حكومتي السيدين الغنوشي والباجي قائد السبسي، لم تؤد على ما يبدو الى نتيجة واضحة بهذا الشأن.. لكن حتى المعلومات التي أدلى بها رئيس الحكومة بخصوص هذا الموضوع، لا تبدو كافية، اذ لماذا لم تتحرك الحكومة لاسترجاع هذه الأموال؟ وكيف تسكت عن عملية الانتقال اللاقانوني للبعض من هذه الأموال بين الداخل والخارج، وبين عواصم عديدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية؟ ولماذا لا تشكل الحكومة وفدا قانونيا مسنودا من فعاليات المجتمع المدني لتقصي هذه الأموال وحركتها هنا وهناك، والبحث عن صيغ لاسترجاعها؟ وقبل كل ذلك، لماذا لا تعلن الحكومة عن لجنة علنية توكل لها مهمة البحث عن تفاصيل هذه الأموال وأصحابها ووجهتها وطرق استعادتها؟ لقد حان الوقت لمأسسة الحقوق الشعبية، بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية، وبعيدا أيضا عن الغرف المغلقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية..
الإعلام.. حرّ..
أما فيما يتعلق بالإعلام، فقد كان رئيس الحكومة، سواء في حواره التلفزيوني السبت المنقضي، أو في كلمته أمام المجلس التأسيسي أمس، شديد الوضوح.. السيد حمادي الجبالي، شدد على أن «الاعلام عمومي وملك للشعب»، لكنه دعا الى أن يكون ملكا للشعب حقيقة، وليس أحد الأسلحة الثلاثة المشهرة ضد الحكومة، كما صرح البعض، أي الاعتصامات والقضاء والاعلام.. ورفض رئيس الحكومة القبول بإعلام مادح، مشددا على أن يكون حرا وناقدا، لأن ذلك أحد الأسس المركزية للديمقراطية.. وأعلن بأن الحكومة «ستمضي أشواطا وأشواطا في اتجاه تمكين الاعلام من الحرية».. قائلا في هذا السياق: «كيف يمكن لمن كان ضحية غياب هذه الحريات (في اشارة الى شخصه) أن يقمع هذه الحريات أو يحرص على تدجين الاعلام والهيمنة عليه»؟ بالتأكيد كان حوار الجبالي، قد تضمن اشارات حول الشريط/ المهانة الذي بث على «الفايسبوك» ضد وزير الداخلية علي العريض، الذي وصفه ب«اللاأخلاقي»، وحول التمييز الديني، على خلفية التعرض ليهود تونس بالنقد والتهديد، ملاحظا أن «اليهود التونسيين اخوة لنا في الوطن، يتمتعون بذات الحقوق والواجبات التي يتمتع بها التونسيون جميعا».. لا شك أن هذين الاطلالتين الاعلاميتين والشعبيتين لرئيس الحكومة لأول مرة منذ تعيينه على رأسها قبل شهر تحديدا، أظهرتا أن الرجل حريص على الوفاق، متيقظ للمخاطر المحدقة بالبلاد، راغب في التعاون مع الجميع، واع بأهمية المرحلة واستحقاقاتها.. وبذكاء السياسي رمى بالكرة في ملعب المجتمع والاحزاب: هل نقاوم الانفلات الأمني والاعتصامات بالمعالجة الأمنية أم بالقانون؟ نصف الإجابة جاءت أمس من المجلس التأسيسي: التفويض بتطبيق القانون، والبدء في انجاز المشاريع..
