نفذ صباح أمس أعوان وإطارات وموظفي مركز ولاية مدنين وقفة احتجاجية على إثر ما يتعرض له مركز الولاية ومقرات المعتمديات من اعتداءات متكررة لفظية وجسدية ومن انتهاك متواصل لحرمة الادارة والذي من مظاهره الاعتداء على الموظفين واحتجاز المسئولين وتهديدهم وانتهاك أعراضهم وعبروا في بيان عن تضامنهم مع وزير الداخلية وتنديدهم بما تعرض له والي مدنين من تجاوزات أثناء تحوله الى مقر معتمدية سيدي مخلوف لتدارس مشاغل المنطقة وطالبوا بتوفير أقصى ظروف الأمن والحماية لكافة الموظفين والإطارات والعملة ودعوا الحكومة إلى الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حرمة الادارة وهيبة المؤسسات وقرروا التوقف عن العمل الى أجل مفتوح واستعدادهم لخوض كافة أشكال النضال لضمان تحقيق مطالبهم. وبدورها أصدرت النقابة الأساسية لأعوان وموظفين وعملة مركز ولاية مدنين لائحة عبرت فيها عن انشغالها واحتجاجها عن ما آلت إليه الأمور من عدم توفير الأمن والحماية أثناء قيام أعوان وعملة ولاية مدنين بمهامهم صلب إدارة الولاية والمعتمديات وصلت الوضعية لعملية منع الوالي رئيس الادارة من مغادرة مقر معتمدية سيدي مخلوف يوم 23 جانفي الجاري لمدة تفوق 12 ساعة وهذا التصرف هو مناف لحقوق الإنسان بدرجة أولى بالإضافة الى كونه يمس من هيبة الادارة رغم ما تم الاتفاق عليه سابقا وخاصة خلال جلسة عمل بحضور كافة الإطراف التي خصصت لتدارس الوضعية الأمنية بإدارة الولاية ومعتمدياتها وتضمنت اللائحة انه أمام هذه الوضعية الغير ملائمة لمواصلة العمل فان أعوان وعملة ولاية مدنين ومعتمدياتها ممثلين في نقابتهم الأساسية يقومون بوقفة إحتجاجية ويطالبون بضرورة توفير الأمن بالقدر الكافي والحماية اللازمة حتى يتمكنوا من مواصلة مهامهم وأعمالهم صلب الادارة التي تعتبر محور كل عمل تنموي بالجهة في ظروف تحفظ كرامتهم وحرمة الادارة ويحملون سلطة الإشراف المسؤولية لإيجاد الحلول الملائمة. وعن أطوار عملية منعه من مغادرة مقر معتمدية سيدي مخلوف تحدث نبيل الفرجاني والي مدنين ل "الصباح" فأشار انه عند إنتهاء الاجتماع مع الأهالي ومتساكني المعتمدية الذين نفذوا إضرابا عاما بالمنطقة أول أمس توجه الى مقر المعتمدية للتحدث مع المعتمد في بعض المسائل ليتفاجئ عندما أراد المغادرة بغلق باب المعتمدية الخارجي وتجمع مجموعة من المواطنين منعوه من الخروج مشيرين أنهم ليست لهم أي مشكلة معه بل قرروا منعه من المغادرة ولن يتم"الإفراج عنه " إلا بعد حضور رئيس الجمهورية أوالبعض من أعضاء الحكومة عبر طائرة الهيلكوبتر ورغم المحاولات التي قام بها الجيش الوطني والتحدث مع هؤلاء فأنهم رفضوا كل المساعي ليحل بعد ذلك مساعد وكيل الجمهورية لتهدئتهم ونجح في إقناعهم بالتراجع عن قرارهم هذا وغادر الوالي مقر المعتمدية في حدود العاشرة وأربعين دقيقة ليلا. وأضاف نبيل الفرجاني أن هذه الحادثة أثرت فيه كثيرا نفسيا وجعلته يفكر جديا في الاستقالة مشيرا انه تم الاتصال به من طرف وزير الداخلية والعديد من أعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء الحكومة للتعبير عن مساندتهم له متوجها بالشكر لكل أعوان وموظفي وعملة وإطارات ولاية مدنين عن وقفتهم ومؤازرتهم له مشيرا ان ضميره مرتاح لكل ما قام به منذ إشرافه على ولاية مدنين رغم ظروف العمل القاسية.
