علمت " التونسية " ان مركز ولاية القصرين عاش صباح اليوم كعادته في الاسابيع الاخيرة حالة قصوى من الفوضى و التوتر من جراء اعتداء احد عمال الحضائر من الذين يعتبرون من المقربين من والي الجهة بالعنف على رئيس دائرة الاعلامية ( مهندس اول ) و تهديده بالانتقام منه لانه وضع برمجية اعلامية لضبط قائمة المسجلين في الحضائر الجهوية تمنع التلاعب بالقائمات مثلما كان معمولا به سابقا .. و اثر هذا الاحتجاج قام كل اطارات و موظفي و عمال و سائقي مركز الولاية ( عددهم حوالي 200 ) بوقفة احتجاجية للمطالبة بحمايتهم من " الباندية " المنتمين لعملة الحضائر الذين اصبحوا يضايقونهم في عملهم .. و ضرورة توفير الظروف المناسبة لاداء وظائفهم و المحافظة على هيبة مركز الولاية .. و قد رفعوا الامر الى والي الجهة الذي قال لهم في الاول انه لا يستطيع ان يفعل شيئا و طالبهم باخلاء مكاتبهم و مغادرة مقر الولاية و العودة الى منازلهم الى ان تهدا الامور من هنا الى بداية الاسبوع القادم.. الا انهم رفضوا ذلك و قالوا له انهم متمسكون بمواصلة عملهم و عدم تعطيل مصالح المواطنين الذين يقصدون مكاتبهم لقضاء شؤون ادارية متاكدة و ساندهم في ذلك المعتمد الاول .. ثم اختاروا وفدا منهم يتكون من 5 افراد و دخلوا الى مكتب الوالي لتبليغه مطالبهم السابقة و ضرورة الاستجابة لها قبل ان يصعّدوا موقفهم.. و قد علمت " التونسية " من احد اعضاء هذا الوفد ان الوالي ابدى تفهما لرغبتهم بعد ان شرحوا له حقيقة ما يحصل في مركز الولاية و بينوا له ان الاشخاص الذين اصبحوا " يسيّرون " الولاية ليسوا من الموظفين فيها بل هم مجرد عملة حضائر .. لكنه برر ما يقع من فوضى بان هناك اطرافا لا تريد للقصرين ان تهدا .. ثم غادر الوالي مكتبه و مركز الولاية غاضبا و قد ظن الكثيرون انه سيقدم استقالته الا انه سرعان ما عاد قبل نهاية التوقيت الاداري و اتصل بوزير الداخلية و بين له ما وقع اليوم من وقفة احتجاجية .. و قد علمنا ان موظفي الولاية اعطوا لوالي الجهة مهلة من هنا الى يوم الاثنين لمراجعة مواقفه و اعطاء تعليماته لاعادة الاعتبار لهيبة مركز الولاية و توفير الحماية اللازمة له و تنظيم دخول المواطنين اليه و منع كل المتطفلين من التدخل في تسيير الشؤون الادارية فيه و الا فانهم سيدخلون يوم الاثنين في حركة احتجاجية اكثر تصعيدا ..