فتح أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحقيقا ضد كل من علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا ومنصف الطرابلسي وليلى الطرابلسي وقاض سابق وإطار أمني سام بثكنة العوينة على خلفية شكاية رفعها رئيس فرقة بالحرس الوطني سابقا الحطاب الهيشري. وحسب ما جاء في الشكاية فإن المتضرر تلقى تعليمات في شهر أكتوبر 2008 من علي السرياطي ومنصف الطرابلسي بتلفيق قضية ضد مواطن وتحميله مسؤولية موت طارق الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي الذي توفي إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات طبقا لما أثبته الطب الشرعي لكنه رفض تنفيذ التعليمات. وفي ماي 2009 ألقى المتضرر القبض على مفتش عنه ومحكوم غيابيا بقرابة 90 سنة سجنا فتدخلت ليلى الطرابلسي وأصدرت تعليماتها لحطاب الهيشري بإخلاء سبيله باعتباره يعمل مقاولا وقام بتشييد أغلب عقارات الطرابلسية ثم أصدرت تعليمات الى علي السرياطي للزج برئيس الفرقة المتضرر في السجن بالتنسيق مع أطراف أخرى بوزارة العدل والقضاء بعد أن لفقوا له حسب ما جاء في الشكاية- تهمة الإستيلاء على أموال عمومية ثم أصدروا حكما يقضي بسجنه لمدة سبع سنوات.