نظرت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بتونس في قضية الإعتداء على الإعلامي زياد كريشان والأستاذ الجامعي والحقوقي حمادي الرديسي وأحضر المتهم بلال شقرون موقوفا في ما تغيب الشاكيان الرديسي وكريشان الذي كان رفض إجراء المكافحة مع المتهم فتم حفظ التهمة في حقه في ما تمت مكافحته مع الرديسي وأكد على أنه هو من إعتدى عليه. وكانت حادثة الاعتداء تمت يوم 23 جانفي الماضي لدى خروج كل من زياد كريشان وحمادي الرديسي من مبنى قصر العدالة بالعاصمة بعد إنتهاء جلسة محاكمة قناة «نسمة تي في» ومديرها العام نبيل القروي وموظفين إثر بث القناة لفيلم «برسيبوليس». وفي جلسة أمس صرح المتهم أن ليس له عمل قار مؤكدا عند استنطاقه أنه بريء وأنه كان ساعة وقوع الإعداء على الشاكيين بجهة حي التضامن نافيا حضوره إلى المحكمة الإبتدائية بتونس خلال المحاكمة بقضية «نسمة تي في»، وبسؤال القاضي له إذا ما كان ملتحيا ساعة الواقعة أجاب أنه لم تكن له لحية كثيفة مقارنة بالشخص الذي تم تصويره في مقطع فيديو مضيفا أن أعوان الأمن ألقوا عليه القبض على مقربة من مقر سكناه وذكر المتهم أنه حلق لحيته وشعر رأسه يوم الواقعة مؤكدا على أن ذلك كان صدفة محضة وأصر المتهم على الإنكار وليس مهتما بمتابعة أطوار المحاكمة في قضية «نسمة». وحضر محامي حمادي الرديسي وقدم مطلبا في القيام بالحق الشخصي مع تقرير في الدعوى المدنية وطلب تأخير النظر في القضية للإطلاع على ما قدمه محامي الدفاع وإجراء المكافحة مرة أخرى بين المتهم وحمادي الرديسي والتحرير عليهما. وحضر محامي المتهم ورافع عن موكله ملاحظا أنه لم يكن أمام المحكمة الإبتدائية بتونس ساعة حصول الإعتداء على الشاكيين بشهادة أفراد أسرته الذين أكدوا على أن موكله كان بمقر سكناه بحي التضامن في ذلك الوقت مضيفا أن إنكار منوبه يعززه الفيديو الذي تم تصويره عند وقوع الإعتداء حيث لاحظ أن الشخص الملتحي الذي اعتدى على الشاكيين ليس منوبه مؤكدا على وجود فوارق واضحة بين صورة موكله وصورة المعتدي أهمها حسب تقدير الدفاع أن حاجبي الشخص المصور بالفيديو «مقرونان» ولحيته طويلة وهو أطول قامة من موكله. ولاحظ محامي الدفاع أن البعد السياسي والهالة الإعلامية سيطرا على هذه القضية مشيرا إلى أنه لم يكن مهما عند الرديسي أن يتم ايقاف موكله أوشخص آخر المهم عنده حسب تعبير الدفاع أن «يلبسها» شخص سواء كان مذنبا أم لا وذلك مؤكدا على أنه لا يريد أن يحشر منوبه في معركة سياسية ليس طرفا فيها مشيرا إلى أنه لا يرغب في أن يتدخل الجانب الإعلامي والسياسي في مسار هذه القضية وطلب الحكم ببراءة منوبه وقدم بعض المؤيدات من بينها صور موكله كما طلب الإفراج عنه. وقررت المحكمة بعد المفاوضة تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة 9 فيفري ورفض الإفراج عن المتهم والتحرير مكتبيا على حمادي الرديسي.
