اتهم سالم العياري المنسق الوطني لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية بتوخيها سياسة إرتجالية في التعامل مع ملف التشغيل والنظر للمعطلين عن العمل كأرقام وإعتماد الدولة على آليات تصبيرية مهينة لحل مشكلة البطالة وذلك في اطار ملتقى وطني تم عقده أمس بمقر بورصة الشغل بتونس العاصمة تحت شعار"شغل حرية كرامة وطنية". وشهد الملتقى الوقوف دقيقة صمت تراحما على أرواح الشهداء ثم إلقاء النشيد الوطني وسط حضور مكثف للمعطلين عن العمل ومشاركة العديد من التنسيقيات وممثلين عن الجمعيات لحاملي الشهائد العليا من مختلف جهات الجمهورية حيث رفعت فيه العديد من الشعارات التى تنادي بالتشغيل على غرار "عام مضى..البطالة إلى متى،عام مضى..التشغيل متى" و"من أجل الحق في منحة بطالة قارة لا تقل عن الحد الادنى الصناعي""من أجل تشريك الاتحاد في ملف التشغيل".
حلول إرتجالية للحكومة الحالية
وأستغرب المنسق العام من تعمد الحكومات المتعاقبة منذ الثورة على التقليل من ملف التشغيل وحالة الارتجال في أداء الحكومة الحالية في التعامل مع هذا الملف مشيرا الى ان الحكومات السابقة منذ إندلاع ثورة 14 جانفي صنفت التشغيل ضمن آخرإهتماماتها بدليل توزيع ميزانية 2012 المصادق عليها مؤخرا وجعل ملف التشغيل في المرتبة 12 والشؤون الاجتماعية في المرتبة 15 في توزيع الميزانية العامة للدولة. كما إعتبر أن مطالب حاملي الشهائد العليا مشروعة مضيفا ان الحكومة الحالية تعاملت معها كمجرد مسكنات رغم انها أقرت بتوفير80 الف موطن شغل في القطاعين العام والخاص لكن تم توفير 32 الف موطن شغل بنفس الطريقة المعهودة في النظام السابق المبنية على التدخلات والولاءات والمحسوبية. واتهم كذلك الاحزاب التى سعت الى السلطة في فترة الانتخابات واستعملت حاملي الشهائد العليا ك"سلعة" انطلاقا من توظيف ملف التشغيل في برامجها الانتخابية كأولوية مطلقة وذلك في إطار الحصول على أكبر نسبة من الاصوات للوصول الى السلطة. وطالب بضرورة تجنب السقوط في الحلول الارتجالية العاجلة كمنحة "أمل" وما تمثله من إهدار للمال العام وتواصل الآليات التصبيرية المهينة التى إبتدعها النظام السابق وهي عديدة... ومن بين الحلول التى طالب بها الاتحاد تتمثل في ضمان العلاج والنقل والتغطية الاجتماعية المجانية والاعفاء من الاداءات الجبائية والادارية الى جانب المطالبة بالغاء الآليات والبرامج الوهمية على غرار آليات 16 و19و20 و21. "أمل" وc.i.v.p وتعويضها ببرامج أكثر نجاعة ومردودية عبر إصلاح القطاع الخاص ودعم الدولة للباعثين الشبان وتمديد منحة المرافقة للباعثين الجدد إلى حدود سنتين وإلغاء الشروط التعجيزية للباعثين الشبان خاصة التمويل الذاتي للمشاريع. وفيما يتعلق بالبدائل الاستراتيجية لحل مشكلة التشغيل أعتبر المنسق العام أنها لسيت بمعزل عن البدائل الاستعجالية وتستوجب تشريك كل الاطراف الفاعلة للخروج من الازمة الراهنة عبر برنامج وطني ذي توجه شعبي للقطع مع سياسة التداين والاقتراض التى استعملها النظام السابق وتواصلت مع الحكومات المتعاقبة مؤكدا على ضرورة العمل على ايجاد بدائل وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
حوار وطني حول التشغيل
وفي سياق متصل أكد الشريف الخرايفي عضو بالاتحاد مكلف بالجهات ان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل دعا الى حوار وطني حول التشغيل ينطلق من الجهات ويشرك فيه كل الأطياف السياسية والاقتصادية ويختتم بجلسة مركزية بين القوى المشاركة فيه من كل الجهات لتقديم قراءاة مشتركة ومعمقة للمشاكل والحلول. وأضاف بأن حاملي الشهائد العليا واعون بامكانيات تونس المحدودة في الفترة الحالية رغم توفر الموارد الطبيعية التى بالامكان استغلالها وحسن التصرف فيها بما يمكن من توفير مواطن شغل جديدة مؤكدا ان الاتحاد قدم بدائل وحلول للحكومة الحالية والسابقة في هذا المجال وهي حلول استعجالية واستراتيجية وذلك في اطار منح المعطلين منحة صندوق التعويض عن البطالة يعادل الأجر الأدني الصناعي والذي يمكن تمويله عبر تخصيص نسبة من مداخيل الضرائب والاداءات إضافة إلى مساهمة أصحاب المؤسسات الاقتصادية في دعم هذا الصندوق. وفيما يتعلق بالتنمية الجهوية طالب أعضاء الاتحاد بضرورة تشريك المجتمع المدني في كل اللجان المعنية بالانتدابات في إطار الحد من الرشوة والمحسوبية إضافة الى اعادة النظر في التنظيم الجغرافي للولايات وإعادة نسبة من الثروات إلى متساكني الجهات لدفع حركة التنمية والتشغيل وتغيير السلط المحلية والجهوية بمجالس منتخبة مع إحداث مكتب دراسات للمشاريع التنموية في كل جهة. وبخصوص مقاييس الانتداب قال الشريف الخرايفي بأنها تحتاج الى إعادة نظر ومراجعة جذرية وطالب باعتماد مقياسي "السن" وسنة التخرج كمقياسين وحيدين في الانتداب وكذلك عدم إدراج الحالات الخصوصية في دفعات التشغيل المطلوبة من طرف الوزارات ووضع حالاتهم على ذمة الشؤون الخارجية لتتحمل مسؤولية تشغيلهم إلى جانب تشكيل لجنة خاصة مشتركة بين وزارتي التشغيل والشؤون الاجتماعية واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لدراسة الملفات الخصوصية بعيدا عن منطق الولاءات السياسية وعن المقاييس التقليدية في تحديد مفهوم الحالات الاجتماعية العاجلة. كما طالب الحكومة الحالية بتحمل المسؤولية التاريخية وإيلاء ملف التشغيل من أولويات إهتمامها وتحقيق الاهداف التى جاءت من أجلها ثورة 14 جانفي.