حثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على ضمان توفير الحماية اللازمة لجرحى الثورة وعائلات الشهداء والشهود والمحامين من المضايقات والترهيب الذي يواجهونه قبل جلسات المحاكمة.. ووردت تقارير على المنظمة تفيد أن المحاكمات شابها قيام ضباط أمن بتهديد الشهود، ومحاميي الضحايا وعائلاتهم، وذلك إما بشكل مباشر، أو من خلال الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام. وأفادت المنظمة في بيان لها أن محامين أخبروها بتلقيهم تهديدات موجهة لهم بشكل مباشر، وبتهديد بعض الشهود بالفصل من أعمالهم. وأعربت منظمة العفو الدولية في هذا البيان الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه عن تنديدها بعدم قيام السلطات بوقف الضباط المتهمين بالقتل عن العمل مؤقتاً، واعتبرت أن ذلك يفاقم من مخاوف عائلات الضحايا من إفلات الضباط المعنيين من المحاسبة على ما ارتكبوه من أفعال. ويتعين على السلطات التونسية وفق ما ذهبت إليه المنظمة، الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وذلك في ما يتعلق بضمان معاملة الضحايا وأسرهم معاملةً تنطوي على احترام كرامتهم ومراعاتها، والحفاظ على سلامتهم، ورعايتهم جسدياً ونفسياً، ومراعاة خصوصياتهم. وتذكّر منظمة العفو الدولية أن معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي تنص على فصل المسؤولين من عملهم عند إدانتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وترى أنه في انتظار صدور حكم المحكمة، ينبغي ايقاف جميع ضباط الأمن الذين تجرى تحقيقات بشأن ضلوعهم في قتل المحتجين وارتكاب انتهاكات جسيمة خلال الثورة عن العمل.