من المتوقع أن تعيش تونس خلال هذا الاسبوع جملة من الاضرابات والتحركات التي تصدرها بداية من الامس اضراب اعوان وعملة البلديات والذي يتواصل أيام 21 و22 و23 فيفري ثم يوم 25 فيفري اضراب محطات بيع المحروقات و 27 فيفري اضراب سائقي الميترو و28 فيفري اضراب الاساتذة المتعاقدين في التعليم العالي في حين ستشهد المحاكم يومي 29 فيفري و1مارس إضراب اعوان المحاكم. وتأتي هذه التحركات احتجاجا على ما يوصف " بعدم التزام سلطة الاشراف بتعهداتها السابقة " وعدم التوصل إلى تفاهم يرضي طرفي الحوار ومن بين المطالب التي رفعها البلديون مثلا اتمام التفاوض حول النظام الأساسي الخاص لموظفي وعملة البلديات و تمكين كافة أعوان وعمال البلديات بمختلف أسلاكهم من منحة التكاليف الخاصة المقدرة ب 76 د على غرار المنحة التي تم إسنادها لأعوان سلك التراتيب بمفعولها الرجعي 1 نوفمبر 2011. والى جانب ذلك فقد حرص البلديون على الترفيع في المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية وسحب منحة الأوساخ على كافة العملة البلديين فتح أفاق الترقية للسلك الإداري المشترك والتقني بالملفات و تسوية وضعية عملة الحضائر الذين لم تشملهم التغطية الاجتماعية بالنسبة إلى الذين لا تخول لهم الأقدمية التمتع بمنحة التقاعد أو الشيخوخة.
المترو و (ت. ح. م.) على الخط
ومن جهتها اعلنت نقابة سواق الشبكة الحديدية للجامعة العامة التونسية للشغل بشركة نقل تونس عن دخول اعوانها في اضراب عن العمل يوم الاثنين القادم حيث طالب النقابيون بقانون اساسي خاص بالمترو الخفيف و TGM إلى جانب ارساء برنامج فوري لاعادة صيانة عربات المترو نظرا لتكرار الاعطاب. كما طالب سواق الشبكة الحديدية بشركة نقل تونس ببعث فرق امنية مشتركة من اعوان الشركة واعوان وزارة الداخلية قصد تامين المسافرين والعربات والاعوان وخاصة السائقين.
اضراب في المحاكم
ويجدر التذكير أن النقابة العامة لأعوان العدلية، قرّرت الدخول في اضراب عام قطاعي يومي 29 فيفري الجاري، و1 مارس المقبل، بكافة المحاكم، والإدارات التابعة لوزارة العدل، بسبب ما تراه النقابة وفق تصريحات كاتبها العام محمد علي العمدوني، "عدم استجابة الوزارة لمطالب النقابة".. وكانت الهيئة الادارية القطاعية لأعوان العدلية قد التأمت يوم 11 فيفري الجاري برئاسة سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات وتم تدارس الأوضاع المادية والمعنوية للأعوان نتيجة ارتفاع الأسعار وغياب الحوار الجدي بين سلطة الاشراف والهياكل النقابية وعدم الاستجابة للمطالب الواردة في اللائحة المهنية بتاريخ 11 جانفي 2012 ولائحة الهيئة الإدارية الأخيرة.
