أصدرت مجموعة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات بولاية سليانة، بيانا موحدا استنكرت فيه ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية "من أعذار واهية وكيل للتهم جزافا واعتماد سياسة الهروب مثل السلطة القديمة في تعليق فشلها وأخطائها على شماعة الآخرين". وكانت الوثيقة التي تحصلت "الصباح" على نسخة منها ممضاة من الاتحاد الجهوي للشغل والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمل التونسي والحزب الليبرالي المغاربي والاتحاد الوطني الحر والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الوطنيون الديمقراطيون وحركة الشعب اضافة الى جمعية افاق بسليانة وجمعية المواطنة والتنمية وجمعية اتحاد حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل ومركز المسيرين الشبان. وطالب الممضون في الرسالة، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بذكر الأحزاب المعارضة التي تم اتهامها بإرباك الجهة، كما أكد الممضون على الرسالة المفتوحة أن زيارة رئاسية إلى ولاية سليانة على إثر زيارة وفد من معتمدية مكثر الى قصر قرطاج بتاريخ يوم 2 فيفري الجاري قد تمت برمجتها وبتاريخ 15 فيفري الجاري وذلك خلافا لما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الذي اعتبر ان مبدأ زيارة رئاسية إلى سليانة موجودة لكنها لم تبرمج بتاريخ 15 فيفري 2102. واعتبر الممضون ان "تنصل رئاسة الجمهورية من المسؤولية غير مفهوم ويدفع الى الاحتقان الشعبي مع السلط الجهوية ومحاولة تحميلها مسؤولية خطأ لم ترتكبه".
