دعت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للفلاحة المجتمعة أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لإضراب قطاعي كامل يوم 22 مارس الجاري مع ترك أشغالها مفتوحة. ويأتي اضراب الاعوان للمطالبة بتسوية وضعية عملة الحضائر المنتدبين بعد سنة 2000 والذين تجاوز عددهم 4000 عون. كما طالبت الهيئة الإدارية التي اشرف على اشغالها الامين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي نورالدين الطبوبي بانتداب الاعوان المعنيين على غرار ما وقع مع عمال الحضائر المنتدبين قبل سنة 2000. ودعت الهيئة الإدارية إلى مراجعة عقود العمل الهشة وتمكين العاملين في القطاع من المنحة الخصوصية وإعادة المطرودين من التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى وتمكين الأعوان من الترقيات. ومن المنتظر أن يعقد نقابيو القطاع مجلسهم الوطني بداية شهر جوان القادم. من جهة اخرى علمت "الصباح" أن الهيئة الإدارية للتجهيز والاسكان المنعقدة اشغالها امس بالعاصمة ستقرر اضرابا بيومين خلال الشهر الحالي . وقد تضمن جدول اعمال الهيئة الإدارية مناقشة مسالتين تتعلق الاولى بالوضع النقابي بالقطاع أما الثانية فكانت حول الترفيع في قيمة المنحة الخصوصية والتي تتراوح الان بين 11 دينارا و16 دينارا في حين أن مطلب الهيئة الإدارية يدعو إلى الترفيع فيها إلى 90 دينارا وسحبها على جميع العمال.