انعقدت يوم الخميس 19 فيفري 2009 الهيئة الادارية للجامعة العامة للفلاحة برئاسة الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الصحة والسلامة المهنية. ونظرت الهيئة الادارية في المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام وكيفية دعم الوفود النقابية المتفاوضة باسم القطاع وكان الاخ بوزريبة قد تحدث عن اهم الملفات المرتبطة بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية مبرزا اهمية استيعاب ما جاء به اصلاح التأمين على المرض من مكاسب لفائدة العمال خصوصا بالقطاع الخاص، مؤكدا ان النظام الجديد للتأمين على المرض حافظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات كافة وقد حرص القسم على ابرام اتفاقات مع كل القطاعات المعنية. وأقر الاخ الامين العام المساعد بوجود بعض النقائص داخل هذا النظام الجديد الذي يتطلب مزيدا من التوضيح موضّحا ان التأهيل الصحي ضروري من اجل انجاح نظام التأمين على المرض. ودعا الاخ بوزريبة النقابيين الى الاعداد الجيد لملف التقاعد مؤكدا ضرورة هذا الملف والذي يحتاج استشارة واسعة ومفاوضات مطوّلة باعتبار ان الملف أدق وأخطر من ملف التأمين على المرض. نقابيا، اكد الاخ رضا بوزريبة ضرورة الوحدة بين النقابيين مبينا ما يسود عمل المكتب التنفيذي الوطني من تفاهم وتشاور على جميع الاصعدة، داعيا النقابيين كافة الى مزيد من اللحمة من اجل تقوية صفوف النقابات في مواجهة التحديات القادمة موضحا ان قوة الاتحاد في تنوع الأفكار وتعلق ابنائه بمبادئه وبتاريخه. وتحدث الاخ بوزريبة عن أحداث الحوض المنجمي ليبين ان الاتحاد تبنى قضية المساجين ومازال يقوم بمساع من اجل اطلاق سراحهم. وأعرب الاخ الامين العام المساعد عن تقديره لمستوى النقاش الذي دارت فيه الهيئة الادارية لوجود طاقات نقابية لديها من الخبرة والحنكة ما يجعلها قادرة على رفع التحديات، مؤكدا ان المكتب التنفيذي الوطني مستعد لدعم عمل الجامعة العامة للفلاحة وتوفير كل الامكانيات من اجل تنظيم الدورات التكوينية والدراسات للنهوض بالقطاع. مفاوضات متواصلة وكان الاخ حسن الغضبان الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة بيّن العمل الذي قامت به الجامعة بمعية الفروع الجامعية والنقابات الاساسية من اجل حل كل الاشكاليات التي تم طرحها وكانت للجامعة لقاءات مع المسؤولين بالوزارة. ولدى حديثه عن المفاوضات الاجتماعية، أوضح الاخ الكاتب العام انها متواصلة لكن دون جديد حيث مازالت الأمور تراوح مكانها. واكد الاخ الغضبان ان للجامعة عديد الملفات المهمة والتي تستدعي عملا كبيرا من ذلك تحيين الانظمة الاجتماعية لأعوان الفلاحة. وقدم الاخ الكاتب العام بسطة عن الوضع داخل المندوبيات الفلاحية والدواوين مبرزا ما قامت به الجامعة لحل الاشكاليات وتم هنا الحديث عن وضعية الشيالة بديوان الحبوب كما تم طرح ملف عملة الحضائر المنتدبين ما بعد سنة 2000 حيث اكد الاخ الغضبان ضرورة تسوية الوضعيات حسب القرار الرئاسي لسنة 2003. وأوضح انه رغم عديد الصعوبات فإن الجامعة وُفّقت في تذليلها مع المندوبيات الفلاحية مجددا تأكيده ان الجامعة ستدافع عن القرار الرئاسي من أجل تسوية وضعيات أعوان الحضائر مؤكدا استعداد قطاع الفلاحة للنضال دفاعا عن القرار الرئاسي. واكد الاخ الكاتب العام ان الجامعة ستعمل على تنظيم دورات تكوينية ودراسة ميدانية حول الفلاحة التونسية. اما بخصوص الحوض المنجمي فقد ابرز الموقف المشرف للاتحاد في الدفاع عن المساجين، لكن لا يجب ان توظف بعض الاتجاهات هذه القضية للتهجم على المنظمة. مزيدا من النقابات وشهدت الهيئة الادارية حضور الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي الذي دعا الحاضرين الى مزيد هيكلة القطاع خصوصا بالقطاع الخاص وبشركات الاستثمار، مؤكدا اهمية تكثيف الانخراطات وتعزيز الانتساب للاتحاد. كما تدخل اغلب اعضاء الجامعة الذين بينوا اهمية الوحدة ودعم العمل الجماعي دفاعا عن حقوق عمال الفلاحة وتعرض كل متحدث عن الوضع النقابي بالقطاع. 4000 عون تميزت الهيئة الادارية بثراء النقاش وتنوعه حيث تم تأكيد ضرورة انهاء معاناة عملة الحضائر الذين مازالوا يواجهون وضعيات غير طبيعية في بلاد اكثر من 90 من عمالها محميين اجتماعيا في حين ان عملة الحضائر مازالت اجورهم متدنية ولا تتم تغطيتهم اجتماعيا. والملف المطروح اليوم هو وضعية قرابة 4000 عون حضيرة بقطاع الفلاحة حيث رفضت الدوائر المسؤولة تسوية وضعيتهم بتعلة انهم انتدبوا ما بعد سنة 2000 وبالتالي لا يتمتعون بالقرار الرئاسي الذي أقر تسوية وضعيتهم. الا انه مع الانتهاء من تسوية الدفعة الاولى برزت مجموعة جديدة تتضمن مهندسين وفنيين وعملة يشتغلون بأجور زهيدة. وقد تمت المطالبة بتسوية وضعية الاعوان العرضيين والانتباه للمناولة بالقطاع، كما طالب الحاضرون بعقد اطاري مشترك بشركات الاستثمار الفلاحي. وتمت الاشارة الى وجود سياسة تصفية التعاضديات الفلاحية وهذا خطر على الفلاحة التونسية وتمت اثارة ملفات التغطية الاجتماعية غير الواضحة لأعوان الفلاحة ووضعية معيني الغابات. مثلت الهيئة الادارية فرصة لممثلي الجهات كافة لبسط مشاغلهم والخروج اكثر قوة من أجل مواجهة التحديات المقبلة.