انتهت وزارة الفلاحة الأسبوع المنقضي من حصر المساحات الفلاحية المتضررة من سيول المياه التي غمرتها بمناطق الفيضانات بالشمال والشمال الغربي، وحدد حجم المزارع المتلفة ب22ألف هك بكل من جندوبة وباجة ومنوبة وأريانة. أتت فيها الفيضانات على 14ألف هك حبوب و5آلاف هك أعلاف والبقية خضر وأشجار مثمرة. ولئن تنكب الوزارة على متابعة الفلاحين المتضررين بشكل منتظم عبر مندوبياتها الجهوية وتسخير معداتها وطاقاتها البشرية لمتابعة الأوضاع فإنّ الأنظار تنصب اليوم على مسألة التعويضات والتسريع في تقديمها لأصحابها لا سيما منها التي ستقدم في شكل مساعدات عينية حتى يتسنى لهم الشروع في إعادة استغلالها وتعويض ما أتلف من الزراعات الكبرى دون رجعة حيث يصعب تدارك الموسم من جديد. وكان مجلس وزاري مضيق أقر مؤخرا إجراءات موجهة إلى فلاحي منطقة بوسالم بتوجيههم إلى زراعات بديلة وتوفير الأسمدة الآزوطية لمن تضررت أراضيهم بشكل جزئي وتمكين مربي الماشية من الأعلاف. وبعد أن تم تشخيص الأضرار على نطاق أوسع في المجال الفلاحي وتحددت تفاصيل الخسائر حجما وإنتاجا تم تشكيل لجان متابعة للبت في التعويضات سواء على مستوى الإدارة أو المنظمة الفلاحية وقد كوّنت الهيئة التوافقية لتسيير الإتحاد خلية أزمة لمتابعة تداعيات الفيضانات ميدانيا بالمناطق المجاحة وأكدت بعض قياداتها على ضرورة أن يكون التعويض حقيقيا و في حجم الضرر والقطع مع الأساليب القديمة في التقييم غير المنصفة للفلاحين المتضررين. يذكر أن المساحة الجملية التي تم بذرها حبوبا هذا الموسم بلغت مليون و343ألف هك بنسبة إنجاز ناهزت 89بالمائة.وبالنظر للخسائر التي لحقت بالزراعات الكبرى جراء الفيضانات ومقارنتها بالمساحات الجملية المبذورة يبقى حجم تأثيرها على الصابة محدودا لكن تأثيرها بشكل فردي على أصحابها جليا يحتاج الإسراع بالتعويض لهم . على إثر الاتهامات التي وجهها سكان من بوسالم حول التقصير في أداء السلط المحلية في التصرف والتعاطي مع الأوضاع المترتبة عن الفيضانات وربما تقصير في التصرف في السدود تم تكوين لجنة فنية لتقييم عملية التصرف في المنشآت المائية ومجاري الأودية خلال فترة الفيضانات حتى يكون الجميع على بينة من الأمر. تتكون اللجنة من لفيف من الخبراء في المسألة المائية وهم السادة عامر الحرشاني ومنصف المولهي ومحمد الجبّي وحدد تاريخ 20مارس الجاري آخر أجل لتقديم التقرير النهائي إلى وزير الفلاحة .
