أن تتحول المملكة العربية السعودية إلى إحدى البوابات الرئيسية لترويج المنتجات الفلاحية التونسية في الأسواق الخليجية واستقطاب الاستثمار السعودي نحو المجالات الفلاحية الواعدة عبر دفع مشاريع الشراكة الثنائية وتذليل المعوقات التي تقف حائلا دون دعم التعاون الزراعي ووضع فرص الاستثمار الفلاحي المتاحة والامتيازات والحوافز المالية والجبائية المقرة على بيّنة من رجال الأعمال السعوديين.. مثلت أبرز الأهداف التي يرمي ملتقى الشراكة في المشاريع الفلاحية التونسي السعودي إلى تحقيقها وإن تطلب جني ثمار هذا التعاون بعض الوقت، المهم أن ينطلق قطار التشاور وتشخيص المشاريع القادرة على أن تتحول إلى برامج عملية على السكة. ومن هذا المنطلق كانت المحطة الأولى في تعبيد طريق التعاون الفلاحي المنشود لقاء جمع أول أمس حول مائدة واحدة نحو 24 من رجال الأعمال السعوديين ومثلهم تقريبا من التونسيين بمقر وزارة الفلاحة لطرح حوالي 38مشروعا للإنجاز في إطار الشراكة. السيد لطفي غديرة مدير عام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أبدى رغبة في أن يتجسد هدف تركيز منصة بجدة تكون بمثابة القاعدة أو محطة ترويج وخزن وتكييف كبرى للمنتجات الفلاحية المنجزة في إطار الشراكة تكون بمثابة البوابة لعدد من المنتوجات الفلاحية نحو الأسواق الخليجية . كما اقترح غديرة في تصريح ل»الصباح» إيجاد آلية تمويل دائم للمشاريع الثنائية في شكل صندوق لإدارة هذه المشاريع بما يذلل عديد الإشكالات في المجال. من جانبه أشار د سليمان بن براهيم العييري رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الوفد المشارك في لقاء الشراكة الفلاحية إلى عراقة التعاون التونسي السعودي الذي انطلق منذ 30سنة في مجالات عديدة منها العقاري والسياحي معربا عن الأمل في أن يتجسم أكثر في المجال الفلاحي معتبرا لقاء أول أمس خطوة نحو ربط علاقات تواصل بين رجال أعمال سعوديين وتونسيين ومناسبة للتعرف عن قرب على مناخ الاستثمار الفلاحي . وردا على سؤال «الصباح» حول مدى تأثير البعد الجغرافي والكلفة المرتفعة لنقل المنتجات على تطوير التعاون في هذا المجال اعتبر المتحدث أن رجل الأعمال السعودي لا ينظر إلى التعاون من هذه الزاوية بل ما يهمه هو الجانب التنظيمي والقانوني وما يمكن أن يتخلله من معوقات أما الكلفة والبعد فتلك مسائل تخضع للدراسة ويمكن تجاوزها معلنا عن تشكيل لجان مشتركة للتباحث بشأن مختلف الإشكاليات والعمل على حلها لتعزيز التعاون في عديد القطاعات ومنها المجال الفلاحي الذي يعد واعدا. وكان السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة أشار إلى أهمية تجسيم مشروع الخط البحري المباشر بين تونس والسعودية الذي من شأنه تذليل عديد الصعوبات وضمان نقل المنتجات مباشرة دون ضرورة المرور عبر أوروبا للتصدير نحو السعودية وبلدان الخليج، مذكرا بأن هذا الموسم شهد لأول مرة تصدير كميات من القوارص نحو السعودية لكنه لم ينف مجابهة بعض الضغوطات على مستوى النقل. وأفاد الوزير بأن فرص التعاون في المجال الفلاحي متاحة في عديد المجالات وتكمن أهمية مشاريع الشراكة مع السعودية في ما توفره من إمكانيات لتطوير الإنتاج ومزيد دفع التصدير نحو أوروبا لتكون تونس بدورها محطة أو بوابة تصديرية نحو البلدان الأوروبية. وكانت الفقرة الأكثر أهمية في فعاليات ملتقى الشراكة تلك التي ضمت لقاءات ثنائية بين الحضور من رجال الأعمال من البلدين لطرح أفكار المشاريع القابلة للإنجاز في إطار الشراكة وقد انعقدت حوالي 50جلسة عمل مباشرة نأمل أن نجد لبعضها صدى في قادم الأيام.
