ينتظر أن تصدر وزارة التعليم العالي هذه الأيام قرارا خاصا بتعديل أنظمة التقييم و الارتقاء في كل مراحل التعليم الجامعي بما يعيد الاعتبار لدور إطار التدريس في الاضطلاع بصلاحياته البيداغوجية في مجال التقييم والمراقبة المستمرة والامتحانات. من جهة أخرى أصدرت الوزارة مؤخرا النص الخاص بشهائد التخرج مرحلة الماجستير وبالتالي سيتم حل الإشكال المتعلق بالدفعة الأولى من الماجستير جوان 2011 (نظام امد ) وتمكين الطلبة المعنيين من شهائدهم النهائية بعد أن اقتصرت الإدارات على منحهم شهادة نجاح فحسب. وعلمت «الصباح» أن عمليات التفكير والتشاور التي امتدت طيلة السنة الجامعية المنقضية انتهت إلى إصدار المذكرة الإطارية لاعتماد نظام «امد» على مستوى الدكتوراه. ويذكر أن الدكتوراه تشكل المرحلة الثالثة والأخيرة في نظام «امد». و قد تضمنت المذكرة المعنية جملة من أوجه الإصلاح و التجديد لعل من أهمها توسيع باب التسجيل في الدكتوراه ليشمل المتحصلين على الشهادة الوطنية لمهندس والشهادة الوطنية لمهندس معماري والشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة. ومن بين الإصلاحات الأخرى في التعليم العالي، تجديد اللجان القطاعية في نظام امد وهي لجان تتولى تقديم مقترحات تأهيل المسالك و الشعب. وإعطاء الأولوية لهذه العملية مرده أهمية الموضوع و ارتباط التكوين بالتشغيلية مما أدى بالوزارة إلى إعطاء نفس جديد لهذه اللجان و تجديد تركيبتها و ربط مقترحاتها بسوق الشغل مع ايلاء الأولوية للإجازات والماجستير الأكثر تشغيلية في إطار خطة قصيرة ومتوسطة المدى للحد من البطالة وإيجاد أقصى ما يمكن من مواطن الشغل.